نامزد بوش به دیوان عالی نمی رود
آفتاب‌‌نیوز : 
نامزدی خانم مايرز که مشاور کاخ سفيد بوده و تجربه خدمت در قوه قضايی به عنوان قاضی را ندارد از همان ابتدا با مخالفت شديد طيف های تندروتر حزب جمهوريخواه و هواداران شديدا محافظه کار و به خصوص مذهبی آن روبرو شد و تعدادی از سخنگويان اين گروه ها علنا خواستار بازپس گرفتن نامزدی او شده بودند.
دموکرات ها نيز از وی انتقادهايی داشتند اما شدت اين انتقادات هرگز با حملات برخی از گروه های راستگرا با خانم مايرز قابل مقايسه نبود.
پاتريک ليهی، عضو دموکرات عضو کميسيون قضايی سنای آمريکا رسما به خاطر پاسخهای "ناکامل و توهين آميز" به سوالات کتبی آن کميسيون خانم مايرز را مورد عتاب قرار داده بود.
کناره گيری خانم مايرز ضربه آشکاری به بوش است.
رئيس جمهور آمريکا، از نامزدی هريت مايرز برای اشغال کرسی خالی ديوان عالی آمريکا دفاع کرده و گفته بود خانم مايرز "بهترين شخصی بود که می توانستم پيدا کنم".
" هريت مايرز زنی اصولگراست که فلسفه قضايی او حتی با گذشت 20 سال هم تغييری نخواهد کرد."
نگرانی گروههايی از محافظه کاران راستگرا از آن بود که خانم مايرز در مسائل مهمی چون سقط جنين، مخالف خواسته آنها رای دهد.
تصميم به کناره گيری او زمانی مطرح می شود که کاخ سفيد از پيش دچار تنش است زيرا ممکن است عليه برخی از مقامات ارشد دولتی در ارتباط با پرونده ای مربوط به درز خبر از سيا ادعانامه صادر شود.
شکست رئيس جمهوری در پيش راندن نامزد خود برای ديوان عالی احتمالا نگرانی های تازه ای رادر باره اينکه او در دور دوم رياست جمهوری اش چقدر می تواند اهداف خود را پيش ببرد مطرح خواهد ساخت.
خانم مايرز در نامه کناره گيری خود اشاره کرده است که به دست آوردن تاييد سنا می تواند باری بر دوش کاخ سفيد باشد زيرا "به سود منافع ملی نيست که جزئيات کار من در کاخ سفيد" آشکار شود.
جورج بوش تصميم مايرز را ستود و گفت انگيزه اين تصميم بازداشتن سناتورها از دسترسی به اسناد محرمانه کاخ سفيد بوده است.
"تصميم هريت مايرز نشانگر احترام عميق او به تفکيک قوا مبتنی بر قانون اساسی است و همزمان تاييد کننده احترام عميق من و دولت به اوست."
ديوان عالی آمريکا يکی از بانفوذترين نهادها در جامعه آمريکاست و در صورت طرح دعوی سازمان ها و نهادهای خصوصی عليه مصوبات کنگره حتی از حق باطل کردن آن مصوبات به دليل "مغايرت با قانون اساسی" برخوردار است.
از آنجا که اعضای 9 نفره اين دادگاه به طور مادام العمر برگزيده می شوند و در صورت طرح دعوی در برابر دادگاه وظيفه رسيدگی به برخی از مهمترين مسائل جامعه همچون جدايی دين از حکومت و بررسی حق سقط جنين را دارند، فرآيند ورود يک قاضی تازه به دادگاه در بسياری موارد مايه کشمکش طيف های ليبرال و محافظه کار بوده است.
خانم مايرز در پی کناره گيری سندرا دی اوکانر که در ماه ژوئيه اعلام بازنشستگی کرد نامزد اشغال کرسی وی شده بود.
نامزدی خانم مايرز که مشاور کاخ سفيد بوده و تجربه خدمت در قوه قضايی به عنوان قاضی را ندارد از همان ابتدا با مخالفت شديد طيف های تندروتر حزب جمهوريخواه و هواداران شديدا محافظه کار و به خصوص مذهبی آن روبرو شد و تعدادی از سخنگويان اين گروه ها علنا خواستار بازپس گرفتن نامزدی او شده بودند. دموکرات ها نيز از وی انتقادهايی داشتند اما شدت اين انتقادات هرگز با حملات برخی از گروه های راستگرا با خانم مايرز قابل مقايسه نبود.
پاتريک ليهی، عضو دموکرات عضو کميسيون قضايی سنای آمريکا رسما به خاطر پاسخهای "ناکامل و توهين آميز" به سوالات کتبی آن کميسيون خانم مايرز را مورد عتاب قرار داده بود.
کناره گيری خانم مايرز ضربه آشکاری به بوش است.
رئيس جمهور آمريکا، از نامزدی هريت مايرز برای اشغال کرسی خالی ديوان عالی آمريکا دفاع کرده و گفته بود خانم مايرز "بهترين شخصی بود که می توانستم پيدا کنم".
" هريت مايرز زنی اصولگراست که فلسفه قضايی او حتی با گذشت 20 سال هم تغييری نخواهد کرد."
نگرانی گروههايی از محافظه کاران راستگرا از آن بود که خانم مايرز در مسائل مهمی چون سقط جنين، مخالف خواسته آنها رای دهد.
تصميم به کناره گيری او زمانی مطرح می شود که کاخ سفيد از پيش دچار تنش است زيرا ممکن است عليه برخی از مقامات ارشد دولتی در ارتباط با پرونده ای مربوط به درز خبر از سيا ادعانامه صادر شود.
شکست رئيس جمهوری در پيش راندن نامزد خود برای ديوان عالی احتمالا نگرانی های تازه ای رادر باره اينکه او در دور دوم رياست جمهوری اش چقدر می تواند اهداف خود را پيش ببرد مطرح خواهد ساخت.
خانم مايرز در نامه کناره گيری خود اشاره کرده است که به دست آوردن تاييد سنا می تواند باری بر دوش کاخ سفيد باشد زيرا "به سود منافع ملی نيست که جزئيات کار من در کاخ سفيد" آشکار شود.
جورج بوش تصميم مايرز را ستود و گفت انگيزه اين تصميم بازداشتن سناتورها از دسترسی به اسناد محرمانه کاخ سفيد بوده است.
"تصميم هريت مايرز نشانگر احترام عميق او به تفکيک قوا مبتنی بر قانون اساسی است و همزمان تاييد کننده احترام عميق من و دولت به اوست."
ديوان عالی آمريکا يکی از بانفوذترين نهادها در جامعه آمريکاست و در صورت طرح دعوی سازمان ها و نهادهای خصوصی عليه مصوبات کنگره حتی از حق باطل کردن آن مصوبات به دليل "مغايرت با قانون اساسی" برخوردار است.
از آنجا که اعضای 9 نفره اين دادگاه به طور مادام العمر برگزيده می شوند و در صورت طرح دعوی در برابر دادگاه وظيفه رسيدگی به برخی از مهمترين مسائل جامعه همچون جدايی دين از حکومت و بررسی حق سقط جنين را دارند، فرآيند ورود يک قاضی تازه به دادگاه در بسياری موارد مايه کشمکش طيف های ليبرال و محافظه کار بوده است.
خانم مايرز در پی کناره گيری سندرا دی اوکانر که در ماه ژوئيه اعلام بازنشستگی کرد نامزد اشغال کرسی وی شده بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید