آفتابنیوز : به گزارش بی بی سی،دولت بلر این لایحه جنجالی را از یک ماه پیش در دستور کار پارلمان قرار داد و برای اخذ رأی مثبت نمایندگان مجلس عوام تعدیل هایی را در آن صورت داده بود.
نمایندگان مجلس اعیان پس از بررسی بر روی این لایحه با 249 رأی در برابر 119 رأی خواستار ایجاد تغییرات بیشتری در آن شده اند.
مجلس اعیان که وظیفه بررسی تمامی لوایح و طرح های مجلس منتخب عوام را برعهده دارند، تاکید کرده اند که اختیارات ضدتروریستی لایحه دولت باید از وزیر کشور به قضات منتقل شود.
لایحه ضدتروریستی بلر دربر دارنده مواردی از قبیل بازداشت بدون محاکمه مظنونین تروریستی در منزل به جای انتقال به زندان، چسباندن برچسب الکترونیکی به متهمان و اعلام حکومت نظامی در شرایط خاص است.
براساس این لایحه وزیر کشور به جای قضات در مورد سرنوشت متهمان تروریستی از جمله بازداشت آنان در منزل، منع استفاده از تلفن و اینترنت و چسباندن برچسب الکترونیکی به آنان تصمیم گیری خواهد کرد.