هشدار تشکل‌ها و گروه‌های زنان به نشانه رفتن بنیان فرزندخواندگی

20 تشکل مدافع حقوق زنان در بیانیه‌ای مشترک خواستار حذف مواد 22 و تبصر ماده 27 از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست شدند.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: به گزارش امید،متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: امسال در شرایطی آماده گرامیداشت روز جهانی کودک می شویم که با تصویب وارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست به شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی موجی از نگرانی جامعه را فراگرفته است. این لایحه بااصلاح قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1353 و در مقایسه باآن به اذعان کارشناسان در همگامی و همخوانی با اقتضائات زمانه و تحولات عصر حاضر و پیمان نامه جهانی کودک ,واجد نکات مثبت فراوان و سازنده ای است.

از جمله نکات سازنده آن می توان به مواردی از قبیل: خانواده محور بودن, افزایش دایره شمول سرپرستی از جمله برای دختران مجرد, سپردن فرزندان خانواده های بی صلاحیت و بدسرپرست به سرپرستان واجد شرایط, افزایش سن سرپرستی به 16 سال, پررنگ کردن نقش سازمان بهزیستی در نظارت برخانواده پس از سرپرستی,افزایش فرصتهای خانواده ها در حمایت از کودکان بی سرپرست, توجه به حمایت مالی واقتصادی کودکان و سرپرستان, حمایت از کودکان درادیان رسمی کشور, کاهش زمان سرپرستی پس از سپردن به بهزیستی, کودک قلمدادکردن کلیه افراد ذیل 18 سال و منع هرنوع عمل واقدامی که منجر به لطمه و ضایعات جسمی وروحی به کودک و نوجوان شود و تعیین مجازات برای مرتکب آن و....اشاره کرد.

بااینکه در قانون 1353 قانونگذار موضوع ازدواج پدر و مادرخوانده(سرپرست )با فرزند خوانده خود اعم از دختر و پسر را مسکوت گذارده بود, اما قانونگذار در این لایحه و در اصلاح قانون پیشگفته برای احتیاط، ممنوعیتی دراین مورد برقرار کرد. آن چه در لایحه آمده بود بااین استدلال که مقید کردن ازدواج برای بعد از سن بلوغ و رشد مغایر با شرع است مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. برای تامین نظر شورای نگهبان قانون‌گذار تبصره ماده 27 را اصلاح و تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد. هرچنداین موضوع تاسیس جدیدی نیست و در قانون سال ۱۳۵۳ با توجه به ضوابط شرعی منعی برای این مورد وجود نداشت و قانونگذار وقت با درک حساسیت جامعه و با ظرافت خاصی ترجیح داده بود متعرض این مساله نشود و آن را مشمول عمومات قرار دهد که احتیاط درستی بود. تجویز مشروط انجام چنین امری در لایحه اصلاحی، به یکباره توجهات فعالان حقوق زنان و کودک و حقوقدانان و کارشناسان دینی و....را به خود جلب کرده و کلیات لایحه و ابتکارات و ابداعات پیشگفته را تحت الشعاع خود قرارداد (دقیقا مشابه آنچه که در زمان بررسی لایحه حمایت خانواده و با دستکاری دولت نهم و افزودن ماده 23 به آن اتفاق افتاد).

به علاوه بر اساس ماده ۲۲ لایحه موضوع فرزند‌خواندگی در شناسنامه کودک قید می‌شود. طبق نظر و پیش بینی کارشناسان وجود مواد ۲۲ و تبصره ماده 27 تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزندخوانده و نهاد فرزندخواندگی خواهد داشت.

به رغم نظر موافقان و واضعان این تجویز که آن را گامی به جلو و با هدف جلوگیری از سواستفاده و حمایت و ایجاد محدودیت و کاهش اینگونه ازدواجها در عمل ذکرکرده اند, ماتشکلها و گروههای زنان بنابه تاملات, ملاحظات و دلایل زیر خواهان حذف این مواد از متن لایحه و مسکوت گذاردن موضوع ازدواج به سبک و سیاق سابق هستیم:

1- نقض غرض تبصره ماده27باهدف ومغایرت داشتن آن باروح کلی حاکم برلایحه که منع ازدواج است وحتی عنوان آن که حمایت از کودک ونوجوان بی سرپرست را یدک می کشد؛

2- تخریب اعتماد و قربانی کردن ارزشهای اخلاقی؛

3- مخدوش شدن نقش ها در خانواده و تداخل نقش والد و همسری با یکدیگر؛

4- زمینه سازی تنش و سوظن و بدبینی در خانواده؛

5- آسیب واردکردن به قداست و حرمت رابطه پدر و مادر– فرزندی و تغییر زاویه نگاه از عاطفی و حمایتی به نگاه جنسی؛

6- برهم زننده امنیت روحی و روانی زنان در خانواده ها؛

7- خدشه دارشدن امنیت و هویت کودک؛

8-عدم رغبت زنان به گرفتن فرزند خوانده دختر و البته مردان به گرفتن فرزند پسر و درنتیجه کاهش میزان فرزند خواندگی برخلاف هدف اولیه لایحه که درپی تسهیل این نهاد و هموارکردن مسیر آن برآمده است و محرومیت بسیاری از این کودکان از کانون خانواده.

9- به خطر افتادن منافع کودک؛

10- مفسده انگیز بودن و زمینه سازی برای سواستفاده و خشونت زا بودن و ترویج انواع خشونتهای جنسی و جسمی و روانی به ویژه علیه دختر بچه ها؛

11- مغایرت داشتن بااصل 10 (درپاسداری از قداست واستواری خانواده)و بند 2 اصل 21 قانون اساسی ؛

12- مغایرت داشتن با قاعده منع اعمال نفوذ ناروا؛

13- مغایرت داشتن با اصل 40 قانون اساسی که مطابق آن "هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد",البته اگر اینگونه ازدواجها را حق سرپرست بدانیم!چراکه برخی صاحبنظران معتقدند آنچه در سوره احزاب درباره فرزند حقیقی نبودن فرزند خوانده آمده است به معنای آن نیست که می شود با فرزند خوانده ازدواج کرد و بحث از ارث نبردن آنان است و براین اساس حتی در عصر جاهلیت نیز چنین ازدواجهایی رایج نبوده است.(برخلاف نظر فقهاي شوراي نگهبان كه معتقدند چون درقرآن كريم ازدواج بافرزند خوانده دررديف كساني كساني كه ازدواج با آنان ممنوع است نيامده لذا اين ازدواج مشروع وممنوعيت آن مخالف شرع است)؛

14-طبق قاعده"النادر کالمعدوم"قانونگذار نباید موارد استثنایی رامشکل جامعه تلقی کرده وبه جمع تعمیم دهد ودرمقام رفع مشکل برآید اصطلاحا قانونگذارکارلغوانجام نمی دهد,چرا که باوجود امکان شرعی تاکنون کمترذهن سالمی تصوراین موضوع را به مخیله اش راه می داد ومنبعد قانون باعبوراز مرحله تصور آن را تصدیق کرده وبه مرور زمان فرهنگ جامعه رانیز تغییر خواهد داد؛

15- از ضمانت اجرایی برخوردار نبودن اجازه دادگاه واینکه اگر سرپرستی بدون اجازه دادگاه و نظر مشورتی بهزیستی مبادرت به چنین ازدواجی کرد تکلیف این ازدواج چیست و چه مجازاتی در انتظارش است، معلوم نیست؛

16- به راستی برپایه کدام مصلحت دادگاه می تواند حتی درزمان حضانت طفل چنین مجوزی را صادرکند؟بدون تردید هر نوع ارتباط جسمی و جنسی بین فردی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده و با گذشت زمان به سن بلوغ و قابلیت صحی برای ازدواج رسیده است، ولو این‌که طرفین به شکلی فاقد موانع نکاح بوده یا شده باشند، ضایعات روانی و شاید جسمی جدی برای فرزندخواندگان ایجاد خواهد کرد,چه برسد به آنکه این حکم ازدواج سرپرستان با کودکان پایین‌تر از سن عرفی و قانونی رانیز دربربگیردکه مصداق بارز خشونت وتجاوز جنسی محسوب می شودوبدین ترتیب آشکاراحقیقت درپای مصلحت قربانی می شود؛

16- غفلت از ابعاد فرهنگی، اخلاقی، خانوادگی، روانی و اجتماعی و.....و اکتفا به بعد شرعی آن (به نام دین و به کام عده ای معدود) به بدبینی به اعتقادات و دین دامن زده و به دین ستیزی و دین گریزی بیشتر به ویژه درمیان نسل جوان و زنان منجر خواهد شد. واقعا این گونه با قرار دادن دین در برابر عقل و اخلاق و عرف و آداب و عادات و فرهنگ جامعه چه کسانی پاسخگوی ضربات پی در پی ای هستند که بر پیکر دین وارد می شود؟ونهایتا موضوعی استثنایی ونادر را به مسئله ای برای نظام تبدیل می کنند؟ و.....

درمجموع اگربپذیریم مطابق قاعده ملازمه عقل وشرع اصولاً شرع اموری را می‌پذیرد که عقل تأیید می‌کند و علاوه بر این، حکم شرعی باید عقلی بوده و ازطرفی عرف هم آن را بپذیرد,انتظاراز علمای عظام وفقهای دردآشنا وزمان شناس این است که باتغییر زاویه نگاه از فقه فردی به فقه اجتماعی وباگشودن افقهای تازه در بن بستها,حلال مشکلات مردم بوده و موانع راازسرراه این حرکت زیبا وانسانی بردارند,چراکه اگر مشکل کودکان بی‌سرپرست به خاطر مسائل فقهی حل نشده و آنها نتوانند سرپرست پیدا کنند،هم آنها وهم خانوده هاوهم حکومت دچار ضرر می‌شوند که این با قاعده فقهی لاضرر مخالفت دارد.بدیهی است اگر فقه نتواند پاسخگوی مسایل روزوپدیده های نوظهورورافع نیازهای اساسی مردم باشد به مرور ازمتن زندگی مردم به حاشیه رانده می شود.بااین اوصاف این تجویز نه عقلی است ,نه عرفی ونه اخلاقی و به تبع آن شرع هم اصولاً نبایدبر آن مهر تایید بزند,لذاعلماوفقهای آگاه حداقل باید از باب مصالح اجتماعی راه‌حلی پیدا کنند وبیش وپیش از کودکان به داد اسلام برسند.بااین امیدکه شورای نگهبان ومجلس نیزبامسکوت گذاردن موضوع وحذف این تبصره مروج شیوه های دیگرایجاد محرمیت دراین خانواده ها باشند. این تبصره نه به مصلحت کودکان است نه به مصلحت خانواده‌هاونه به مصلحت جامعه .به باور ما هیچ مصلحتی بالاتراز این نیست که کودک باحفظ منافع ومصالح عالیه اش درفضایی مملواز خوشبختی ومحبت وتفاهم رشد یابد. این جهان شایسته کودکانمان است وجهانی که شایسته کودکان است شایسته همگان خواهدبود.

1- جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

2- انجمن روزنامه نگاران زن ایران(رزا)

3- جمعیت زنان مسلمان نواندیش(ایران)

4- مجمع زنان اصلاح طلب

5- مجمع زنان هنرمند

6- انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی

7- موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

8- انجمن خیریه مهیمن (حمایت از زنان سرپرست خانوار)

9- خانه فرهنگ و توسعه پایدار

10- جمعيت زنان مدير پيشرو

11- -انجمن حمايت از حقوق زنان

12-انجمن حمايت از زنان وكودكان پناهنده(حامي)