وزیر کشور: دیگر از اختلاف سران قوا خبری نیست
وی اظهار کرد: تلاش شد در انتخاب استانداران اجماع نسبی صورت گیرد و در این اجماع مولفه‌های اعتدال، تجربه، کارآمدی و... مدنظر بوده است.
وزیر کشور با بیان اینکه «مردم ولی نعمتان ما هستند و هر زمانی که نظام به آنها احتیاج داشت در صحنه حاضر بودند»، خاطر نشان کرد: قبل از انتخابات هجمه زیادی به کشور بود و دشمن می خواست از طریق این هجمه‌ها مردم را به شرکت نکردن در انتخابات ترغیب و از این راه ضربه اصلی را به انقلاب وارد کند، اما مردم با درک درست از شرایط و با تدبیر رهبری معظم انقلاب، حماسه‌ای در کشور آفریدند که باعث ثبات و آرامش و پویایی و بالندگی در کشور شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: با امیدی که امروز در مردم به وجود آمده، ثبات مطلوبی در حوزه‌های مختلف و از جمله در فضای اقتصاد ایجاد شده است.
دیگر از اختلاف سران قوا خبری نیست
وی گفت: امروز کشور از نظر روحی و روانی دارای آرامش اجتماعی است و دیگر از اختلاف سران قوا که روح مردم را آزرده می کرد خبری نیست و همه نشست‌ها در جهت تفاهم و همکاری است. کشور در آرامش و ثبات اجتماعی است و دیگر کسی نگران نیست که در سخنرانی رییس جمهوری کسی مورد تمسخر، تهدید و طعنه قرار گیرد و افشاگری، اختلاف‌افکنی و ایجاد تنش در جامعه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: دیگر دشمنان نظام نمی‌توانند از اختلاف سران قوا استفاده کنند. این آرامش باعث شده ما در عرصه بین الملل شاهد کنار آمدن کشورهای غربی با ایران باشیم. ضمن اینکه نگاه بسیاری از کشورها به ایران تغییر کرده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: امروز نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 75 درصد از مردم آمریکا خواهان حل مشکل از طریق مذاکره با ایران هستند و همه اینها نتیجه زحمات مردم و تدابیر رهبری است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: مدیران استان باید به دنبال ایده‌هایی باشند که اجتماعی محور باشد و در پی ارتباط با مردم بوده و سعی کنند مردم را به صحنه بیاورند.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای دولت یازدهم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افزود: محوری‌ترین مسئله در بعد حکومتی، عدالت است. باید تلاش کنیم در هر موضع و هر مسئولیتی عدالت را مبنا قرار دهیم و در چارچوب حکومت، قانون و بر محور عدالت حرکت کنیم که اگر اینگونه باشد آرامش بیش از پیش برقرار می شود و وظیفه مدیران این است که به این امر بپردازند و این مهم یکی از سیاستهای وزرات کشور است که مدیران نیز باید پیگیر آن باشند.
دولت یازدهم به دنبال مردمی کردن اقتصاد و افزایش بهره‌وری است
وزیر کشور افزود: مردمی کردن اقتصاد، تجهیز بخش خصوصی، تولید، افزایش بهره وری و... از سیاستهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است . ضمن اینکه در بخش مصرف نیز به راحتی می توانیم در اقتصاد ملی 20 درصد صرفه جویی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در بهره‌وری قانونگذار رشد 8 درصد را معین کرده است، در حالی که بهره وری در حال حاضر رقمی زیر یک درصد است.
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی درخصوص سیاستهای دولت یازدهم در حوزه سیاسی نیز گفت: سیاست ما مدیریت سیاسی است و مدیریت سیاسی به معنای شفاف سازی، مسئولیت پذیری، قانون مدار کردن رفتارهای کنشگران سیاسی برای تنظیم روابط و اقدامات درست سیاسی در جامعه است.همچنین در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز معتقد به اجتماعی محور بودن این دو مقوله هستیم.
