لیلا از اعدام رست. علم قاضی درست نبود
۱۶:۴۱
۱۳۸۴/۰۸/۰۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
دیوان عالی کشور در رایی که پس از اعتراض وکلای متهم به حکم اعدام لیلا معافی در دادگاه بدوی و تقاضای تجدید نظر خواهی صادر کرده بود ایرادهایی را به رای قاضی اول وارد دانست که بنا بر آن ایرادها پرونده به یک شعبه هم ارز فرستاده شد:
«قاضی محترم مستندا به ماده 105 قانون مجازات اسلامی و طبق علم خود مبادرت به انشای رای نموده است و مستندات علم خود را یک: اقاریرخانم لیلا معافی قرار داده مبنی بر اینکه وی گفته است که از سن 14 سالگی بطرف مسائل غیر اخلاقی رفته است. دو: داشتن سابقه کیفری ذکر نموده است در حالی که هیچ یک از دو شق مزبور نمی تواند موجب حصول علم قاضی برای اثبات زنای با محارم توسط محکوم علیها باشد. سوم: یکی دیگر از مستندات حصول علم خود را اقرار خانم لیلا به انجام دادن زنای با محارم بیش از چهار بار در جلسات تحقیقات مقدماتی و دادگاه و جلسات فوق العاده دادگاه ذکر نموده است که با بررسی اوراق پرونده نه تنها بیش از چهار بار به انجام زنای با محارم اقرار نکرده بلکه فقط در روز 24/10/82 دادگاه محترم با تفهیم اتهام ارتباط زنا با محارم از خانم لیلا معافی تحقیق نموده است.»
در این تحقیق لیلا معافی به داشتن ارتباط جنسی با برادرش حمید در سن ده سالگی و از دست دادن پرده بکارتش اقرار می کند.
البته دو روز پیش از این تحقیق نیز لیلا در تاریخ 22/10/84 در دادگاه گفته است که اولین ارتباط جنسی اش ( تجاوز جنسی) با یک مرد روستایی بوده که از وی حامله نیز شده است.
حکم دیوان یکی نبودن این اقرارها و نیز تحقیق از حمید معافی برادر لیلا را که منجر به تفهیم اتهام ارتباط نا مشروع با محرم غیر از زنا ( دون ازنا) در دادگاه بدوی شد، توجیه کننده برای رسیدن به علم قاضی و صدور حکم اعدام نمی داند.
علاوه براین صدور حکم برائت آقایان محمد و حمید معافی از اتهام زنای با محارم ( با خواهرشان) بلحاظ انکار بعد از اقرار و سقوط حد شرعی زنای با محارم معلوم نیست چگونه احراز شده و با چه کسی مرتکب زنای با محارم شده است. قاضی در این باره می پرسد:« با در نظر گرفتن مفاد ماده 71 قانون مجازات اسلامی به فرض اقرار به زنایی که مجازات آن اعدام است با انکار بعدی و سقوط حد شرعی آیا باز هم می توان به علم قاضی استناد کرد و حد جاری نمود؟ همچنین دیوان اعتراض وکیل خانم معافی به تحمل پنج سال حبس تعزیری که مربوط به دایر کردن خانه فساد یا تشویق مردم به فحشا بود را نیز وارد دانسته زیرا لیلا معافی صاحب آن خانه نبوده و از این محل درآمدی کسب نمی کرده است....
پس از ارجاع پرونده لیلا معافی به شعبه 104 دادگاه عمومی اراک، رئیس این شعبه در تاریخ 23/ 8/84 رای خود را چنین صادر کرده است: «با توجه به مفاد دادنامه شماره 2/42 مورخ7/1/84 شعبه محترم 42 دیوانعلی کشور و سایر قراین و امرات و اوضاع و احوال موجود در پرونده و نهایتا مد نظر قرار دادن وضعیت متهم، دادگاه وی را بخاطر زنای با محارم با عنایت به انکار وی در جلسه دادرسی مورخ 25/4/84 و عدم حصول قطع و یقین بر احراز و اثبات بزه انتسابی به استناد و حاکمیت اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78، تبرئه و لیکن بخاطر ارتکاب عمل منافی عفت (غیر از زنا) با محارم به استناد مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری بلحاظ شدت قبح عمل ارتکابی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری از روی لباس متعارف و در محوطه عمومی دادگستری اراک محکوم می نماید و همچنین نامبرده را بلحاظ فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق در اختیار دیگران قرار گرفتن برای برقرای ارتباط جنسی و تطبیق عمل انتسابی با قسمت اخیر بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد 47و 48و 18 قانون مرقوم به تحمل سه سال و نیم ( چهل و دو ماهحبس تعزیری با کسر و احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم می نماید.
ضمنا با عنایت به اینکه متهمه فاقد مکان و مسکن و سرپرست موثر بوده و بمنظور ارائه خدمات حکایتی با هدف بازپروری و بازتوانی روانی و اجتماعی – ارائه خدمات تخصصی روان شناسی، مددکاری و اقامت موقت جهت توانمندسازی –ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در جهت بازپروری و بازخوانی روانیو اجتماعی– جلوگیری از گسترش مجدد آسیبهای اجتماعی و بالاخره فراهم آوردن زمینه های بازگشت به زندگی سالم از طریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده و تامین حداقل نیازهای اقتصادی و حل مسائل و مشکلات، حکم بر نگهداری و اسکان موقت مشارالیها به مدت هشت ماه در یکی از مراکز بازپروری زنان سازمان بهزیستی کشور ترجیحا استان مرکزی و در صورت نبود امکانات و شرایط استان تهران پس از اتمام مدت حبس معین شده صادر و اعلام می دارد.»
قاضی سید محمد شفیعی همچنین درباره اعتراض وکیل مدافع معافی مبنی براین که "وی در ارتباط برقرار کردن با مردان بی شمار، خود قربانی و محصول شرایط نابسامان اجتماعی و فرهنگی و بویژه خانوادگی بوده و اگر چنین شرایطی وجود نداشت و این دختر دستکم از آموزشی که حق همه کودکان و نوجوانان استبرخوردار شده بود شاید در حال حاضر در چنین وضیتی قرار نمی گرفت"، این استدلالها را توجیه این جرم دانسته و استدلال کرده است: «چه بسیار افرادی که با وجود نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی ... با مناعت طبع و تحمل مشقت و رنج فراوان استفاده مطلوب و بهینه را برده و در جهت خمدسازی خویش قدمهای موثر و مفیدی برداشته و نه تنها موجبات تعالی فکری و عقیدتی خود را فراهم نموده بلکه موجب فخر و مباهات اجتماع خویش گردیده اند...
اما شادی صدر وکیل تعیینی لیلا درباره صدور حکم دادگاه دوم می گوید: «به هر حال خوشحالم که حکم اعدام به خاطر اتهام زنای با محارم دیگر منتفی شده است.ولی بین تاریخ دادرسی و صدور حکم فاصله زیادی افتاده بود درصورتی که قاضی محترم باید یک هفته پس از دادگاه، حکم را صادر می کرد.
وی درباره سایر مجازاتهای لیلا می گوید: «من فکر می کنم میزان حبسی که در نظر گرفته شده خیلی زیاد است. من در جلسه دادگاه هم گفتم که جرم فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء برای کسانی است که فضایی را برای این منظور ایجاد می کنند و از آن نفع مالی می برند.اما شادی صدر وکیل تعیینی لیلا درباره صدور حکم دادگاه دوم می گوید: «به هر حال خوشحالم که حکم اعدام به خاطر اتهام زنای با محارم دیگر منتفی شده است.
اما شادی صدر وکیل تعیینی لیلا درباره صدور حکم دادگاه دوم می گوید: «به هر حال خوشحالم که حکم اعدام به خاطر اتهام زنای با محارم دیگر منتفی شده است.ولی بین تاریخ دادرسی و صدور حکم فاصله زیادی افتاده بود درصورتی که قاضی محترم باید یک هفته پس از دادگاه، حکم را صادر می کرد.
وی درباره سایر مجازاتهای لیلا می گوید: « من فکر می کنم میزان حبسی که در نظر گرفته شده خیلی زیاد است. من در جلسه دادگاه هم گفتم که جرم فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء برای کسانی است که فضایی را برای این منظور ایجاد می کنند و از آن نفع مالی می برند. در حالی که این موضوع برای لیلا مصداقی ندارد و او حتا در دادگاه عنوان کرد که من این کار را دوست نداشتم ولی توسط آن مرد ( صاحب خانه فساد) به این کار وادار می شدم.
صدر می افزاید با توجه به این که لیلا سابقه کیفری هم دارد و مشمول آزادی مشروط هم نمی شود، و با توجه به این که از تاریخ 12/10/82 نیز در زندان به سر می برد، باید تا تاریخ 12/4/86 همچنان در زندان باقی بماند و این واقعا زمان زیادی است.
وکیل لیلا در مورد 6 ماه اقامت اجباری در بهزیستی می گوید: این بخش از حکم اتفاقا بخش مثبت آن است و از بابت آن خوشحالم چون به هر حال لیلا برای برگشتن به زندگی طبیعی نیاز به مراقبت روحی-روانی و همینطور حرفه آموزی برای داشتن یک کار دارد.
وی اظهار امیدواری می کند که: « فقط امیدوارم بهزیستی از پس این کار برآید.»
و در مورد اینکه سازمانهای غیر دولتی از جمله موسسه ای که تحت مدیریت خود وی قرار دارد برای مواردی مثل لیلا چه می توانند انجام دهند، می گوید: « موسسه راه توانمند زیستن خودش را متعهد می داند هر سال دو فرد که شرایطی مثل لیلا را دارند را پس از رهایی از زندان مورد مراقبت قرار دهد. ما آمادگی این را داریم که از همین فردا پروسه توانمند سازی لیلا را شروع کنیم ولی مساله لیلا الان این است که همه این کارها باید پس از سال 86 یعنی دوسال دیگر انجام شود. و تا آن موقع ...فقط می توانم امیدوار باشم!همین.
دیوان عالی کشور در رایی که پس از اعتراض وکلای متهم به حکم اعدام لیلا معافی در دادگاه بدوی و تقاضای تجدید نظر خواهی صادر کرده بود ایرادهایی را به رای قاضی اول وارد دانست که بنا بر آن ایرادها پرونده به یک شعبه هم ارز فرستاده شد: «قاضی محترم مستندا به ماده 105 قانون مجازات اسلامی و طبق علم خود مبادرت به انشای رای نموده است و مستندات علم خود را یک: اقاریرخانم لیلا معافی قرار داده مبنی بر اینکه وی گفته است که از سن 14 سالگی بطرف مسائل غیر اخلاقی رفته است. دو: داشتن سابقه کیفری ذکر نموده است در حالی که هیچ یک از دو شق مزبور نمی تواند موجب حصول علم قاضی برای اثبات زنای با محارم توسط محکوم علیها باشد. سوم: یکی دیگر از مستندات حصول علم خود را اقرار خانم لیلا به انجام دادن زنای با محارم بیش از چهار بار در جلسات تحقیقات مقدماتی و دادگاه و جلسات فوق العاده دادگاه ذکر نموده است که با بررسی اوراق پرونده نه تنها بیش از چهار بار به انجام زنای با محارم اقرار نکرده بلکه فقط در روز 24/10/82 دادگاه محترم با تفهیم اتهام ارتباط زنا با محارم از خانم لیلا معافی تحقیق نموده است.»
در این تحقیق لیلا معافی به داشتن ارتباط جنسی با برادرش حمید در سن ده سالگی و از دست دادن پرده بکارتش اقرار می کند.
البته دو روز پیش از این تحقیق نیز لیلا در تاریخ 22/10/84 در دادگاه گفته است که اولین ارتباط جنسی اش ( تجاوز جنسی) با یک مرد روستایی بوده که از وی حامله نیز شده است.
حکم دیوان یکی نبودن این اقرارها و نیز تحقیق از حمید معافی برادر لیلا را که منجر به تفهیم اتهام ارتباط نا مشروع با محرم غیر از زنا ( دون ازنا) در دادگاه بدوی شد، توجیه کننده برای رسیدن به علم قاضی و صدور حکم اعدام نمی داند.
علاوه براین صدور حکم برائت آقایان محمد و حمید معافی از اتهام زنای با محارم ( با خواهرشان) بلحاظ انکار بعد از اقرار و سقوط حد شرعی زنای با محارم معلوم نیست چگونه احراز شده و با چه کسی مرتکب زنای با محارم شده است. قاضی در این باره می پرسد:« با در نظر گرفتن مفاد ماده 71 قانون مجازات اسلامی به فرض اقرار به زنایی که مجازات آن اعدام است با انکار بعدی و سقوط حد شرعی آیا باز هم می توان به علم قاضی استناد کرد و حد جاری نمود؟ همچنین دیوان اعتراض وکیل خانم معافی به تحمل پنج سال حبس تعزیری که مربوط به دایر کردن خانه فساد یا تشویق مردم به فحشا بود را نیز وارد دانسته زیرا لیلا معافی صاحب آن خانه نبوده و از این محل درآمدی کسب نمی کرده است....
پس از ارجاع پرونده لیلا معافی به شعبه 104 دادگاه عمومی اراک، رئیس این شعبه در تاریخ 23/ 8/84 رای خود را چنین صادر کرده است: «با توجه به مفاد دادنامه شماره 2/42 مورخ7/1/84 شعبه محترم 42 دیوانعلی کشور و سایر قراین و امرات و اوضاع و احوال موجود در پرونده و نهایتا مد نظر قرار دادن وضعیت متهم، دادگاه وی را بخاطر زنای با محارم با عنایت به انکار وی در جلسه دادرسی مورخ 25/4/84 و عدم حصول قطع و یقین بر احراز و اثبات بزه انتسابی به استناد و حاکمیت اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78، تبرئه و لیکن بخاطر ارتکاب عمل منافی عفت (غیر از زنا) با محارم به استناد مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری بلحاظ شدت قبح عمل ارتکابی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری از روی لباس متعارف و در محوطه عمومی دادگستری اراک محکوم می نماید و همچنین نامبرده را بلحاظ فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق در اختیار دیگران قرار گرفتن برای برقرای ارتباط جنسی و تطبیق عمل انتسابی با قسمت اخیر بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد 47و 48و 18 قانون مرقوم به تحمل سه سال و نیم ( چهل و دو ماهحبس تعزیری با کسر و احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم می نماید.
ضمنا با عنایت به اینکه متهمه فاقد مکان و مسکن و سرپرست موثر بوده و بمنظور ارائه خدمات حکایتی با هدف بازپروری و بازتوانی روانی و اجتماعی – ارائه خدمات تخصصی روان شناسی، مددکاری و اقامت موقت جهت توانمندسازی –ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در جهت بازپروری و بازخوانی روانیو اجتماعی– جلوگیری از گسترش مجدد آسیبهای اجتماعی و بالاخره فراهم آوردن زمینه های بازگشت به زندگی سالم از طریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده و تامین حداقل نیازهای اقتصادی و حل مسائل و مشکلات، حکم بر نگهداری و اسکان موقت مشارالیها به مدت هشت ماه در یکی از مراکز بازپروری زنان سازمان بهزیستی کشور ترجیحا استان مرکزی و در صورت نبود امکانات و شرایط استان تهران پس از اتمام مدت حبس معین شده صادر و اعلام می دارد.»
قاضی سید محمد شفیعی همچنین درباره اعتراض وکیل مدافع معافی مبنی براین که "وی در ارتباط برقرار کردن با مردان بی شمار، خود قربانی و محصول شرایط نابسامان اجتماعی و فرهنگی و بویژه خانوادگی بوده و اگر چنین شرایطی وجود نداشت و این دختر دستکم از آموزشی که حق همه کودکان و نوجوانان استبرخوردار شده بود شاید در حال حاضر در چنین وضیتی قرار نمی گرفت"، این استدلالها را توجیه این جرم دانسته و استدلال کرده است: «چه بسیار افرادی که با وجود نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی ... با مناعت طبع و تحمل مشقت و رنج فراوان استفاده مطلوب و بهینه را برده و در جهت خمدسازی خویش قدمهای موثر و مفیدی برداشته و نه تنها موجبات تعالی فکری و عقیدتی خود را فراهم نموده بلکه موجب فخر و مباهات اجتماع خویش گردیده اند...
اما شادی صدر وکیل تعیینی لیلا درباره صدور حکم دادگاه دوم می گوید: «به هر حال خوشحالم که حکم اعدام به خاطر اتهام زنای با محارم دیگر منتفی شده است.ولی بین تاریخ دادرسی و صدور حکم فاصله زیادی افتاده بود درصورتی که قاضی محترم باید یک هفته پس از دادگاه، حکم را صادر می کرد.
وی درباره سایر مجازاتهای لیلا می گوید: «من فکر می کنم میزان حبسی که در نظر گرفته شده خیلی زیاد است. من در جلسه دادگاه هم گفتم که جرم فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء برای کسانی است که فضایی را برای این منظور ایجاد می کنند و از آن نفع مالی می برند.اما شادی صدر وکیل تعیینی لیلا درباره صدور حکم دادگاه دوم می گوید: «به هر حال خوشحالم که حکم اعدام به خاطر اتهام زنای با محارم دیگر منتفی شده است.
اما شادی صدر وکیل تعیینی لیلا درباره صدور حکم دادگاه دوم می گوید: «به هر حال خوشحالم که حکم اعدام به خاطر اتهام زنای با محارم دیگر منتفی شده است.ولی بین تاریخ دادرسی و صدور حکم فاصله زیادی افتاده بود درصورتی که قاضی محترم باید یک هفته پس از دادگاه، حکم را صادر می کرد.
وی درباره سایر مجازاتهای لیلا می گوید: « من فکر می کنم میزان حبسی که در نظر گرفته شده خیلی زیاد است. من در جلسه دادگاه هم گفتم که جرم فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء برای کسانی است که فضایی را برای این منظور ایجاد می کنند و از آن نفع مالی می برند. در حالی که این موضوع برای لیلا مصداقی ندارد و او حتا در دادگاه عنوان کرد که من این کار را دوست نداشتم ولی توسط آن مرد ( صاحب خانه فساد) به این کار وادار می شدم.
صدر می افزاید با توجه به این که لیلا سابقه کیفری هم دارد و مشمول آزادی مشروط هم نمی شود، و با توجه به این که از تاریخ 12/10/82 نیز در زندان به سر می برد، باید تا تاریخ 12/4/86 همچنان در زندان باقی بماند و این واقعا زمان زیادی است.
وکیل لیلا در مورد 6 ماه اقامت اجباری در بهزیستی می گوید: این بخش از حکم اتفاقا بخش مثبت آن است و از بابت آن خوشحالم چون به هر حال لیلا برای برگشتن به زندگی طبیعی نیاز به مراقبت روحی-روانی و همینطور حرفه آموزی برای داشتن یک کار دارد.
وی اظهار امیدواری می کند که: « فقط امیدوارم بهزیستی از پس این کار برآید.»
و در مورد اینکه سازمانهای غیر دولتی از جمله موسسه ای که تحت مدیریت خود وی قرار دارد برای مواردی مثل لیلا چه می توانند انجام دهند، می گوید: « موسسه راه توانمند زیستن خودش را متعهد می داند هر سال دو فرد که شرایطی مثل لیلا را دارند را پس از رهایی از زندان مورد مراقبت قرار دهد. ما آمادگی این را داریم که از همین فردا پروسه توانمند سازی لیلا را شروع کنیم ولی مساله لیلا الان این است که همه این کارها باید پس از سال 86 یعنی دوسال دیگر انجام شود. و تا آن موقع ...فقط می توانم امیدوار باشم!همین.
ارسال پیام
لینک های مفید