دلایل رکود تورمی در اقتصاد ایران
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلایل بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر را تشریح کرد و گفت: یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۳ تا اوایل سال ۹۴ اجرایی می شود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اکبر کمجیانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در حاشیه اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با حضور در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران (سفارت پاکستان) در جمع ایرانی‌های مقیم آمریکا (ساکن واشنگتن) به ایراد سخنانی درباره وضعیت اقتصادی پرداخت.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی است که در شرایط کنونی در رکود توام با تورم به سر می برد، تصریح کرد: در سال های قبل علی رغم دسترسی به درآمدهای بالای نفتی ایران به رشد بسیار پایین اقتصادی دست یافت البته این نرخ رشد در سال ۹۱ به شدت منفی شد و همچنان این وضعیت ادامه دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم در کنار رشد اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته و کماکان همان روال را دارد، ادامه داد: در طی دهه ۸۰ شمسی اقتصاد ایران با آغاز برنامه سوم و مجموعه سیاست‌های اصلاحی و مشکلاتی که قبل از برنامه سوم وجود داشت به مقدار قابل ملاحظه ای بر مسائل اقتصادی فائق آمد.
کمیجانی با تأکید براینکه اقتصاد ایران طی سال های ۷۹ الی ۸۳ با کمک سیاست‌های اصلاحی و قانون برنامه سوم مسیر نسبتاً با ثبات و توام با رونقی را طی کرد، افزود: گرچه درآمدهای نفتی در سالهای آغازین برنامه سوم خیلی قابل مقایسه با سالهای بعد از ۸۴ نبود ولی در نوع خود محسوس بود؛ در آن سال‌ها مدیریت اقتصادی مورد توجه بود، این مدیریت همراه با سیاست‌های اصلاحی مشکلات اقتصادی را به وضعیت قابل قبود در آورد و اقتصاد به حالت نرمال برگشت.
وی به رشد ۶ درصدی اقتصادی در قانون برنامه سوم اشاره و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده نرخ تورمی که در آغاز برنامه حوالی ۲۰ درصد بود به ۱۴.۱ درصد کاهش پیدا کرد همچنین نرخ بیکاری تقریباً به حوالی ۱۰ درصد رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۸۷ به بعد وضعیت رشد اقتصادی نامطلوب و در نهایت سال ۹۱ منفی شد، ادامه داد: اقتصاد ایران به طور مستمر با وضعیت عدم تعادل در اغلب بازارها مواجه بوده است. به دلیل درآمدهای بالای نفتی واردات وسیعی انجام می شد و در نهایت تورم بواسطه افزایش واردات نهفته بود.
به گفته کمیجانی، در نتیجه پنهان ماندن نرخ تورم در تاریخ مورد اشاره نرخ ارز نیز در وضعیت پایدار حاصل یکسان سازی نرخ ارز در حوالی ۱۰۰۰ تومان در نوسان بود.
وی مجموعه سیاست های انبساطی مالی و پولی را که در سایه درآمدهای نفتی ایجاد شده بود مانع نمایان شدن مشکلات واقعی اقتصاد عنوان کرد و افزود: در نهایت تحریم و شرایط حاصل از آن موجب شد تا از سال ۹۰ به بعد تورم افزایش یابد و نوسان نرخ ارز تشدید شود. در این ایام نرخ ارز شاید برخی روزها بطور غیر عادی ۵۰ تومان هم نوسان داشت اما بعد از انتخابات از نوسان نرخ ارز کاسته شده است و در حوالی ۳۰۵۰ الی ۳۲۰۰ تومان مانده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تحولات سیاسی و انتظارات خوش بینانه روند نرخ ارز را پایدار کرده است، گفت: برنامه های میان و بلند مدت برمبنای یکسان سازی نرخ ارز است. الان ممکن است یکسان سازی صورت بگیرد ولی دوام ندارد. ما در نیمه دوم ۹۳ یا اوائل ۹۴ اجرایی خواهیم کرد.
وی ضمن بیان اینکه در مجموع نگاه اقتصاد کلان و سیاست‌های این بخش در قالب سند چشم انداز کاهش وابستگی درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: اعتقاد بر این است که اگر قرار باشد دولت متولی انجام امور اقتصاد کلان در تمام حوزه ها باشد نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت.جهت گیری بر این است که درآمدهای نفتی در بودجه محدود شود.
به گزارش تسنیم، کمجیانی در خاته تأکید کرد: از جهت‌گیری های دیگر این است که دولت به سمت کوچک شدن حرکت کند؛ فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی توانایی انجام آنرا دارد به مرور واگذار شود. اجرای اصل۴۴ به شیوه درست و مناسب از استراتژی‌های دولت است. ولی باید توجه داشت برای تحقق این اهداف باید سیاست‌های پولی و مالی مناسب هم اتخاذ شود
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی است که در شرایط کنونی در رکود توام با تورم به سر می برد، تصریح کرد: در سال های قبل علی رغم دسترسی به درآمدهای بالای نفتی ایران به رشد بسیار پایین اقتصادی دست یافت البته این نرخ رشد در سال ۹۱ به شدت منفی شد و همچنان این وضعیت ادامه دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم در کنار رشد اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته و کماکان همان روال را دارد، ادامه داد: در طی دهه ۸۰ شمسی اقتصاد ایران با آغاز برنامه سوم و مجموعه سیاست‌های اصلاحی و مشکلاتی که قبل از برنامه سوم وجود داشت به مقدار قابل ملاحظه ای بر مسائل اقتصادی فائق آمد.
کمیجانی با تأکید براینکه اقتصاد ایران طی سال های ۷۹ الی ۸۳ با کمک سیاست‌های اصلاحی و قانون برنامه سوم مسیر نسبتاً با ثبات و توام با رونقی را طی کرد، افزود: گرچه درآمدهای نفتی در سالهای آغازین برنامه سوم خیلی قابل مقایسه با سالهای بعد از ۸۴ نبود ولی در نوع خود محسوس بود؛ در آن سال‌ها مدیریت اقتصادی مورد توجه بود، این مدیریت همراه با سیاست‌های اصلاحی مشکلات اقتصادی را به وضعیت قابل قبود در آورد و اقتصاد به حالت نرمال برگشت.
وی به رشد ۶ درصدی اقتصادی در قانون برنامه سوم اشاره و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده نرخ تورمی که در آغاز برنامه حوالی ۲۰ درصد بود به ۱۴.۱ درصد کاهش پیدا کرد همچنین نرخ بیکاری تقریباً به حوالی ۱۰ درصد رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۸۷ به بعد وضعیت رشد اقتصادی نامطلوب و در نهایت سال ۹۱ منفی شد، ادامه داد: اقتصاد ایران به طور مستمر با وضعیت عدم تعادل در اغلب بازارها مواجه بوده است. به دلیل درآمدهای بالای نفتی واردات وسیعی انجام می شد و در نهایت تورم بواسطه افزایش واردات نهفته بود.
به گفته کمیجانی، در نتیجه پنهان ماندن نرخ تورم در تاریخ مورد اشاره نرخ ارز نیز در وضعیت پایدار حاصل یکسان سازی نرخ ارز در حوالی ۱۰۰۰ تومان در نوسان بود.
وی مجموعه سیاست های انبساطی مالی و پولی را که در سایه درآمدهای نفتی ایجاد شده بود مانع نمایان شدن مشکلات واقعی اقتصاد عنوان کرد و افزود: در نهایت تحریم و شرایط حاصل از آن موجب شد تا از سال ۹۰ به بعد تورم افزایش یابد و نوسان نرخ ارز تشدید شود. در این ایام نرخ ارز شاید برخی روزها بطور غیر عادی ۵۰ تومان هم نوسان داشت اما بعد از انتخابات از نوسان نرخ ارز کاسته شده است و در حوالی ۳۰۵۰ الی ۳۲۰۰ تومان مانده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تحولات سیاسی و انتظارات خوش بینانه روند نرخ ارز را پایدار کرده است، گفت: برنامه های میان و بلند مدت برمبنای یکسان سازی نرخ ارز است. الان ممکن است یکسان سازی صورت بگیرد ولی دوام ندارد. ما در نیمه دوم ۹۳ یا اوائل ۹۴ اجرایی خواهیم کرد.
وی ضمن بیان اینکه در مجموع نگاه اقتصاد کلان و سیاست‌های این بخش در قالب سند چشم انداز کاهش وابستگی درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: اعتقاد بر این است که اگر قرار باشد دولت متولی انجام امور اقتصاد کلان در تمام حوزه ها باشد نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت.جهت گیری بر این است که درآمدهای نفتی در بودجه محدود شود.
به گزارش تسنیم، کمجیانی در خاته تأکید کرد: از جهت‌گیری های دیگر این است که دولت به سمت کوچک شدن حرکت کند؛ فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی توانایی انجام آنرا دارد به مرور واگذار شود. اجرای اصل۴۴ به شیوه درست و مناسب از استراتژی‌های دولت است. ولی باید توجه داشت برای تحقق این اهداف باید سیاست‌های پولی و مالی مناسب هم اتخاذ شود
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید