وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به اعتقاد من، نرخ ارز در حول و حوش 3 هزار تومان مناسب است اما باز هم نمی توان دستوری قیمت را تعیین و ثابت نگه داشت.
قیمت خودرو را نمی‌توان پیشگویی کرد
نعمت زاده در پاسخ به سئوالات مطرح شده در خصوص قیمت خودرو و کاهش آن، تصریح کرد: در مورد قیمت خودرو پیشگویی نمی توان کرد اما آنچه که اتفاق افتاده، اینکه تولید خودرو از یک و نیم میلیون دستگاه به 600 هزار دستگاه رسیده که این امر هزینه ها را بالا برده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، با افزایش تولید تلاش داریم هزینه ها را اصلاح کنیم، این در شرایطی است که در گذشته ارز مرجع به خودرو اختصاص می یافت که پس از مدتی اختصاص ارز مرجع قطع و مقرر شد ارز مبادله ای تخصیص یابد که متاسفانه ارز مبادله ای نیز به خودروسازان نداده اند.
به گفته نعمت زاده، به تازگی مقرر شده تا ارز مورد استفاده خودروسازان، ارز آزاد باشد و تولیدکننده خود آن را تامین کند.
این عضو کابینه یازدهم به برگزاری جلساتی با شورای رقابت اشاره و خاطر نشان کرد: هماهنگی های لازم میان وزارت صنعت معدن و تجارت و شورای رقابت صورت گرفته که امیدواریم با افزایش تولید بتوانیم هزینه ها را جبران کنیم.
نعمت زاده تاکید کرد: برخی خودروها به خاطر تحریم کاهش تولید داشته اند چرا که برخی قطعات آنها وارداتی بوده است اما در مورد پراید و انواع پژو از جمله 206 و 405 مشکلی وجود ندارد و تولید را افزایش خواهیم داد.
افزایش عرضه مرغ و ثبات قیمت در روزهای آینده
نعمت زاده در خصوص افزایش قیمت مرغ در تهران و برخی شهرهای دیگر، گفت: عرضه بیشتر مرغ در دستور کار قرار دارد و کشتی های حامل مرغ در حال تخلیه است که امیدواریم قیمت ثابت بماند.
وی افزایش قیمت مرغ را به دلیل قیمت نهاده های دامی عنوان و خاطر نشان کرد: ورود کالا به کشور تا گمرکات آزاد است که بر همین اساس دولت تصمیم گرفته به منظور جلوگیری از متروکه شدن کالاها در گمرکات، برخی کالاها به صورت رسمی وارد کشور شود.
نعمت زاده از برداشتن محدودیت واردات برخی کالاها خبر داد و گفت: مقرر شده است برخی کالاها با ارز متقاضی وارد کشور شوند.
تورم از دیدگاه نعمت زاده
وزیر صنعت معدن و تجارت، علت اصلی تورم را عدم موازنه عرضه و تقاضا دانست و گفت: همین امر قیمتها را بالا می برد،ضمن اینکه یکی دیگر از علت های افزایش تورم، افزایش نقدینگی است؛ بنابراین هر چه به تولید کمک شده و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تورم کاهش خواهد یافت.
وی در این میان به کاهش تولید انواع خودروهای سواری اشاره و خاطر نشان کرد: تولید انواع خودرو در سال 91 نسبت به سال قبل آن 45 درصد کاهش داشته، ضمن اینکه در شش ماهه ابتدای سال جاری نیز تولید خودرو 44 درصد کاهش داشته و همین امر قیمت ها را بالا برده است.
نعمت زاده اظهار داشت: در شرایط فعلی تورم کشور یک تورم همراه با رکود است که بسیار خطرناک به شمار می آید.
ملت به ما جایزه بدهد
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر کاهش رتبه بهبود فضای کسب و کار ایران به زیر 100 ظرف 4 سال آینده، گفت: قرار است شرایط فعلی بهبود یابد، در غیر این صورت کاهش رتبه ایران به زیر 100 بلندپروازانه است ،این در شرایطی است که هم اکنون رتبه ایران بسیار نامناسب است و باید بهبود یابد.
وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: بر همین اساس با همکاری تمامی دستگاهها تلاش داریم تا رتبه ایران را کاهش دهیم چرا که وزارت صنعت به تنهایی نمی تواند این کار را صورت دهد اما متولی شده است.
نعمت زاده ادامه داد: از هم اکنون شروع به رفع موانع و تسهیل امور کرده ایم و اگر توانستیم رتبه ایران را به زیر 100 کاهش دهیم، ملت به ما جایزه بدهد.
همت رئیس جمهور برای رفع موانع تولید
وی با اشاره به تلاش مجموعه دولت برای رفع موانع تولید از همت شخص رئیس جمهور برای رفع موانع پیش روی تولید کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم سالانه باید ایران 8 درصد رشد اقتصادی را تجربه کند این در حالی است که صنعت موتور توسعه است و حتی در سالهایی که رشد اقتصادی ایران 6 درصد بوده، صنعت 12 درصد رشد را تجربه کرده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار بعد از انقلاب، سال گذشته صنعت کشور رشد منفی را تجربه کرد.
نعمت زاده ادامه داد: باید در مردم ایجاد اطمینان کرد تا به سمت سرمایه گذاری های ماندگار پیش روند.
روایت نعمت زاده از پراید و سمند
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه هم پراید و هم سمند دارم، گفت: از استفاده هر دوی این خودروها لذت می برم، چرا که هم پراید و هم سمند خوب کار می کنند و اگرچه ممکن است ظاهرشان نسبت به خودروهای خارجی متفاوت باشد اما به نظر مناسب می رسند.
وی ادامه داد: به طور قطع، پراید و سمند با خودروهایی که 100 سال است که تولید می شوند، متفاوت است و البته ما هم به سمت صنعتی شدن و تولید خودروهای بهتر در حال حرکت هستیم.
نعمت زاده به دیدار خود با یکی از خودروسازان خارجی در گذشته اشاره کرد و گفت: زمانی که علت رونق تولید و صادرات خودروهای آنها را جویا شدم دو دلیل را عنوان کردند و گفتند که مردم ما چندین سال دندان روی جگر گذاشتند و کالای خارجی را نخریدند و اگر حتی کالای ما گرانتر و دارای کیفیت پایین تری بود نیز باز هم آن را خریداری کردند و ما امروز یکی از مناسب ترین تولیدکنندگان کالا هستیم.
وی دلیل دوم را صادرات دانست و اظهار داشت: این خودروساز اعلام کرد که اگر خودرو را 6 هزار دلار به مردم کشور خودمان می فروختیم آن را به قیمت 4 هزار دلار صادر می کردیم تا بتوانیم بازار را به دست آوریم و بنابراین از خودگذشتگی مردم راه را برای پیشرفت صنعت خودروی ما باز کرده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: هم اکنون صنعت کشور در مراحل ابتدایی قرار دارد و این سئوال مطرح است که چرا باید پتو، ملافه و تشک خارجی استفاده کنیم و اشتغال را تحت الشعاع قرار داده و جلوی پیشرفت تولید را بگیریم.
واگذاری شرکت دخانیات
نعمت زاده در خصوص واگذاری شرکت دخانیات خاطر نشان کرد: برای شرکت دخانیات یک بخش حاکمیتی درست شده و مابقی آن واگذار شده است. این واگذاری محقق نشده و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: برخی واحدها نیز به عنوان رد دیون به برخی سازمان ها واگذار شده اند که حتی واگذاری مجانی آنها نیز نتوانسته خریدار را متقاعد کند که آن را به کار اندازد.
وی در خصوص لوله سازی اسفراین نیز خاطرنشان کرد: به نظر من نباید سهام برخی شرکت ها را به عنوان رد دیون واگذار کرد بلکه باید این سهام را در بورس عرضه کرد و پول آن را به طلبکار بدهیم.
اظهارنظر نعمت زاده در مورد 8 طرح فولادی
نعمت زاده در رابطه با 8 طرح فولادی گفت: شرکت ملی فولاد متولی اجرای 8 کارخانه فولاد 800 هزار تنی شده است که یکی از آنها با مشکلاتی به فردی واگذار شده است که او ادعا دارد که این واگذاری دارای نواقصی است.
وزیر صنعت معدن و تجارت از برگزاری جلسه معاون خود با فرد شاکی خبر داد و گفت: 5 ادعا از سوی وی مطرح که 4 ادعای آن منطقی بود اما مشکل حل شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم اقدامات مناسبی را در مورد 7 طرح دیگر فولادی ظرف یک ماه آینده به ثمر برسانیم.
فرصت خواهی سیف برای اجرای طرح ذینفع واحد
نعمت زاده گفت: رئیس کل بانک مرکزی یک ماه فرصت گرفته است تا موضوع ذینفع واحد را حل و فصل و عملیاتی کند.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی عملیاتی شده، انجام گشایش اعتبار با 30 درصد است اگر چه وزارت صنعت انجام گشایش اعتبار با 10 درصد را درخواست کرده بود.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بانکها هم اکنون موظفند به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با گشایش اعتبار با 30 درصد عمل کنند.
نعمت زاده همچنین ادامه داد: برخی از شرکت ها به دلیل معوق شدن پرداخت تسهیلاتشان ممنوع المعامله شده بودند در حالیکه این شرکت ها به دلیل مسائل خارجی و تحریم ها با چنین مشکلاتی مواجه شدند که هم اکنون سعی در رفع آن داریم.
به گزارش مهر، نکاتی دیگر که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این برنامه گفت، به شرح ذیل است:
- سرمایه های مردم به دلیل مشکلات اقتصادی رخ داده به جای بخش صنعت و معدن روانه بازار سکه و ارز شد.
- متوسط هزینه ایجاد هر شغل صنعتی بین 150 تا 200 میلیون تومان است که این
هزینه به جز هزینه ایجاد شغل در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و ذوب آهن
است.
- در جلسه با خودروسازان قرار شد تولید به 900 هزار دستگاه برسد و این برنامه برای اجرا به آنها ابلاغ شد.
- با خودروسازان خارجی که از کشور رفته اند برای بازگشت به ایران مذاکره کرده ایم.
-- در بازاری که کالا به مقدار تقاضا نباشد همچنان شاهد نوسان قیمت مواد اولیه خواهد بود.
- مواد پتروشیمی که در بورس عرضه می شوند چند دست گشته و با قیمت بالا به دست تولیدکننده خرد می رسند.
- تولیدکنندگان مواد پتروشیمی باید بتوانند محصولات خود را به صورت مستقیم و خارج از بورس به صنایع پایین دستی بفروشند.
- در چند سال گذشته درامدهای سرشار ارزی به جای تولید صرف واردات بی رویه از چین شد.
- با واردات بی رویه انگیزه تولید در کشور از بین رفت.
- قیمت ارز باید واقعی شود. 1200 تومان قیمت واقعی ارز نیست. پایین بودن قیمت ارز باعث واردات بی رویه چینی شد.
- قطعه چینی را وارد و روی خودروی داخلی نصب شده است.
- عرضه ارز توسط بانک مرکزی کافی نیست.
- بین ارز مبادله ای و ارز آزاد تفاوت چندانی نیست چون هزینه ای 200 تا 300 تومانی برای دریافت ارز به متقاضی تحمیل می شود.
- نرخ ارز دستوری تعیین نمی شود.
- حول و حوش 3000 تومان قیمت تقریبا واقعی برای قیمت ارز است.
- با بیشتر شدن عرضه ارز قیمت ارز کاهش خواهد یافت که در این زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار است.
- در خیابان دیدم حتی پتوی خارجی در سطح شهر تبلیغ می شد که قرار شد جلوی این کار گرفته شود.
- باید تبلیغات کالاهای خارجی در صدا و سیما و سطح شهر محدود شود.
- خیلی ناراحت کننده است که فروشگاههای کشور به محل عرضه محصولات خارجی تبدیل شده اند.
- پیشنهاد مجددی دادیم که دستگاههای دولتی از خرید محصولات خارجی منع شوند اما برخی مسئولان با این کار مخالفت می کنند.
- ثبت سفارش اولویت 10 با مکانیزمی آزاد می شود که تولیدکنندگان هم از محدودیت و ممنوعیت واردات سوءاستفاده نکنند.
- هم پراید دارم و هم سمند و از هر دو خودرو هم راضی هستم اگرچه شاید شکل ظاهری آنها قدیمی شده باشد.
- شرکت دخانیات در برنامه واگذاری است. بقیه جز بخش حاکمیتی باید واگذار
شود که تاکنون محقق نشده است. شرکت دخانیات از ما جدا شده اما هنوز به جایی
وصل نشده است.
- اخیرا جلساتی داشتیم که تکلیف شرکت دخانیات مشخص شود و منتظر نظر وزیر اقتصاد در این زمینه هستیم.
- پیشنهاد دادیم که لوله سازی اسفراین نیز که وضعیت مشابهی داشته به دولت بازگردد.
- واگذاری شرکتها بابت رد دیون سیاست غلطی است.
- طی هفته های آینده ال سی های هفت طرح فولادی باز می شود اگرچه پولی نداریم ولی تلاش می کنیم مشکل حل می شود.
- بهتر بود فولادی ها در اشل بزرگ ساخته می شدند من بودم اجرا نمی کردم الان به ظرفیتهای بالای شش تا ده میلیون تن رسیده است.
- ارز مبادله ای هم به خودروسازان ندادند. با شورای رقابت جلسه داشتیم. زد
و خوردی با این شورا در یک سال اخیر داشتیم که کار درستی نبود.
- دلیل افزایش قیمت خودرو کاهش تولید بوده است.
- پیشنهاد کردم اسم وزارت آموزش عالی به وزارت آموزش و فناوری تبدیل شود
در وزارت هاشمی اما به نظر می رسد بیشتر اسمش عوض شده و روحی ندارد.
- برخی کالاهای تولید داخل با برند خارجی صادر می شوند چون به دلیل تحریم برای صادرات مشکل دارند.
- بانک ها باید با 30 درصد ارزش کالای وارداتی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی کنند.
- موضوع استخدام های بی حساب و کتاب در سازمان صنایع کوچک طی سال های اخیر را پیگیری می کنم.
- طرح شبنم در مقابل قاچاق ضعیف بوده است.
- عملا به قاچاق رسمیت داده ایم.
- طرح شبنم عملا در همه کشوهای مغازه ها است.
- ایران کد برای گمرک ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده است. باعث ایجاد بروکراسی در گمرکات شده است.
- تصمیم گرفتیم و در حال جمع کردن ایران کد هستیم. برای هر ایران کد باید
یک برگه سبز صادر کنیم که این باعث بروکراسی شدیدی شده است.
- برنامه 100 روزه بخش صنعت معدن و تجارت به رییس جمهوری ارایه شده و
بخشهایی از این برنامه نیز تاکنون در قالب مصوبات دولت اجرا شده است.
