آفتابنیوز : آفتاب: نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم عصر دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری
در این جلسه با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص آخرین وضعیت
اشتغال کشور گفت: این آمارها میتواند تحلیل روشنی از وضعیت اشتغال کشور را
به همراه داشته و منجر به سیاستگذاری و تصمیم گیری برای کاهش بیکاری و
ایجاد فرصتهای شغلی شود.
وی خاطرنشان کرد: شورایعالی اشتغال باید
صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاستهای خود قرار دهد و مانع از بروز
بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز بپردازد.
معاون
اول رئیس جمهور با بیان اینکه طرح ها و سرمایههایی در اختیار بخش خصوصی
کشور قرار دارد که میتواند اشتغالزایی را به همراه داشته باشد، افزود:
بخش خصوصی نیازمند حمایت است و دبیرخانه شورایعالی اشتغال باید این طرحها
را شناسایی کند تا با حمایتی که دولت از بخش خصوصی به عمل می آورد بتوان
به اشتغالزایی و فضای کسب و کار کشور رونق بخشید.
جهانگیری همچنین با
اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلایلی بخشی از نیروهای
کار خود را تعدیل کردهاند، گفت: فعالشدن ظرفیت این واحدهای تولیدی
نیازمند اتخاذ تدابیر و یافتن راهکارهایی است که باید از طریق گفتوگو با
مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش روی آنها و بازگشت کارگران و
کارکنان آنها اقدام کنیم.
وی با اشاره به مشکلات اشتغال زنان سرپرست
خانوار و ضرورت توجه به وضعیت معیشتی این خانوادهها، بر لزوم توجه به این
قشر و اولویت دادن به اشتغالزایی برای آنها تاکید کرد.
در این جلسه
که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از وظایف و ماموریتهای شورای عالی اشتغال و
تکالیف موجود در قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شد.
در این نشست همچنین رئیس مرکز آمار ایران گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری و سیمای بازار کار کشور ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، رفع
مشکل بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید از موضوعاتی بود که در این جلسه
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارها و دیدگاههای کارشناسی متعددی
برای برون رفت از وضعیت فعلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور مطرح شد.