تلاش سنای آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی کامل دولت
در آستانه پایان مهلت قانونی برای تصویب سقف بدهی دولت آمریکا، دو حزب اصلی در کنگره در صدد یافتن راهی برای برطرف کردن بن‌بست سیاسی موجود هستند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: روز چهارشنبه، ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر)، گزارش شد که سناتور هری رید، از جناح اکثریت دموکرات، و سناتور میچ مک کانل، از جناح اقلیت جمهوریخواه در سنای آمریکا، مذاکراتی را برای حل اختلاف بر سر سقف بدهی دولتی آمریکا انجام داده و نسبت به حصول توافقی در این زمینه ابراز امیدواری کرده‌اند.
براساس این گزارش‌ها، احتمال دارد که راه حل مورد توافق دو جناح حزبی سنا در اواخر روز چهارشنبه به رای گذاشته شود.
موضوع سقف بدهی دولتی در پی بروز اختلاف بین دولت دموکرات و جناح اکثریت جمهویخواه در مجلس نمایندگان بروز کرده که مانع از تصویب لایحه بودجه دولت فدرال و در نتیجه، توقف برخی از خدمات دولتی از روز اول ماه اکتبر هم شده است.
مهلت تصویب سقف بدهی دولتی فردا، پنجشنبه، ۱۷ اکتبر، به سر می آید و در صورتی که این لایحه تا آن زمان تصویب و اجرایی نشده باشد، امکانات خزانه‌داری دولت فدرال برای انجام پرداخت‌های ضروری به شدت کاهش می‌یابد.
به گفته ناظران، فشار افکار عمومی و خطری که بروز چنین وضعیتی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی در پی دارد ممکن است حزب جمهوریخواه را متقاعد کند که از خود نرمش نشان دهد و مانع از تصویب سقف جدید بدهی نشود.
روز گذشته، شاخص سهام در بازارهای مالی ایالات متحده تنزل کرد و در بازارهای خاور دور هم در معاملات روز چهارشنبه، نگرانی معامله‌گران از احتمال بروز بحران مالی در آمریکا مشهود بود.
در صورت توافق دو جناح حزبی، انتظار می‌رود کنگره دو مصوبه جداگانه را تصویب کند. مصوبه اول شامل مجوز مالی برای از سرگیری فعالیت‌های دولتی و مصوبه دوم، تعیین افزایش سقف بدهی خواهد بود.
جیکوب لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که اگر کنگره تا روز پنجشنبه لایحه افزایش سقف بودجه را تصویب نکند، دولت فدرال امکان استقراض برای انجام پرداخت‌های خود را از دست خواهد داد و صرفا باید به موجودی نقدی و دریافت‌های جاری مالیاتی اکتفا کند.
مانند اکثر دولت‌های جهان، منابع مالی دولت فدرال آمریکا از طریق دریافت مالیات و عوارض و همچنین، استقراض به منظور پرکردن فاصله بین دریافت‌ها و هزینه‌های دولتی در طول سال تامین می‌شود.
دولت فدرال برای استقراض، به صدور اوراق قرضه کوتاه و بلند مدت مبادرت می‌ورزد و از طریق فروش آنها به سرمایه‌گذاران، منابع لازم را به دست می‌آورد.
براساس قوانین ایالات متحده، کنگره آن کشور باید هر ساله حداکثر بدهی مجاز برای دولت را تصویب کند و دولت فدرال نمی‌تواند از این سقف تجاوز کند. تعیین سقف بدهی به دولت امکان آن را می‌دهد تا به تعهدات مالی خود که پیشتر در چارچوب لایحه بودجه تصویب شده است عمل کند.
دولت فدرال خواسته است تا سقف بدهی به شانزده تریلیون و هفتصد میلیارد دلار افزایش یابد که شامل جمع بدهی‌های دولت فدرال در پایان سال خواهد بود.
مصوبه سقف بودجه بر تکالیفی که دولت، براساس قانون بودجه، ملزم به اجرای آنها شده تاثیری ندارد زیرا تکالیف مالی دولت پیش از تصویب سقف بدهی، در قابل قانون بودجه تعیین شده است. ، در صورت تصویب نشدن سقف بودجه، دولت مجاز به استقراض برای به اجرا درآوردن تکالیف مالی خود نخواهد بود.
به این ترتیب، نه تنها دولت فدرال امکان تامین کسری بودجه را ندارد، بلکه در گرفتن وام برای انجام پرداخت‌های جاری تا زمان وصول عواید مالیاتی و نظایر آن نیز با دشواری مواجه می‌شود.
کنگره آمریکا عمدتا از مذاکرات پیرامون تعیین سقف بودجه صرفا به عنوان فرصتی برای ارزیابی عملکرد مالی دولت استفاده می‌کند و معمولا از تصویب سقفی بالاتر از حد نیاز خودداری نمی ورزد تا دولت با مشکل مواجه نشود. در عین حال، گاه این مصوبه فرصتی را در اختیار کنگره قرار می‌دهد تا دولت را جهت انجام خواست‌های خود تحت فشار قرار دهد.
از دیگر تاثیرات خودداری کنگره از تصویب سقف بدهی، بروز مشکلات در بازپرداخت اصل و بهره دیون قبلی دولتی است که می‌تواند باعث شود وام دهندگان خواستار دریافت بهره بالاتری برای قرض دادن به دولت شوند.
به گزارش بی بی سی؛ افزایش نرخ بهره فشاری انقباضی را بر اقتصاد آمریکا، و در نتیجه اقتصاد جهانی وارد می‌کند که در شرایط فعلی، می‌تواند به تعمیق رکود فعلی و به تعویق افتادن رشد اقتصادی جهان منجر شود. در سال ۲۰۱۱ نیز کنگره از تصویب به موقع سقف بدهی دولتی خودداری کرد که باعث شد درجه بندی مالی دولت آمریکا در جهان تنزل کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید