بررسی تاریخی همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا
روابط اقتصادی ایران و آمریکا در اواسط قرن 19 شکل گرفت. واقعیت آن است که در این دوران تاریخی ایالات متحده به‌عنوان کشوری دوردست محسوب می‌شد که با علایق دیپلماتیک و اقتصادی ایران همگونی چندانی نداشت. در این دوران، رقابت انگلیس و روسیه برای گسترش حوزه نفوذ در ایران منجر به ظهور «بازی بزرگ» شد. بازی بزرگ نمادی از سیاست موازنه قدرت کشورهای اروپایی در محیط منطقه‌ای تلقی می‌شد. مقامات آمریکایی نیز در این دوران تمایل چندانی به گسترش روابط اقتصادی با ایران نشان نمی‌دادند. عهدنامه تجاری و دریانوردی ایران و آمریکا که در سال 1856 انعقاد یافت، تنها نقطه عطف در زمینه روابط اقتصادی دو کشور تا دهه 1930 محسوب می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: 1- زمینه‌های تاریخی حضور اقتصادی آمریکا در ایران؛ همکاری‌های مستشاری و روابط تجاری
قرارداد 1856 زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی تخصصی و مستشاری در روابط ایران و آمریکا به‌وجود آورد. در سال 1911 ایران که در شرایط اقتصادی پرمخاطره‌ای قرار داشت و از سوی دیگر آمریکا را به‌عنوان کشوری دور از حوزه نفوذ منطقه‌ای ارزیابی می‌کرد، خواستار اعزام مستشاران اقتصادی شد. در این دوران بود که «مورگان شوستر» به‌عنوان کارشناس اقتصادی آمریکا وارد ایران شد. طبیعی است که مقامات دیپلماتیک روسیه و انگلستان تمایل چندانی برای ادامه حضور مورگان شوستر در ایران نداشتند. به همین دلیل است که ماموریت شوستر با دسیسه‌های فراوانی همراه شده و در زمان محدودی پایان یافت.
همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا در سال‌های بعد از جنگ اول جهانی افزایش بیشتری پیدا کرد. در این دوران تاریخی ایران با مشکلات اقتصادی فزاینده‌ای روبه‌رو شد. مهار بحران اقتصادی ایجادشده پس از جنگ جهانی اول زمینه‌های لازم را برای درخواست مجدد ایران جهت اعزام مستشار اقتصادی جدیدی به ایران فراهم آورد. در این دوران بود که هیات اقتصادی به سرپرستی «آرتور میلسپو» به ایران آمد. میلسپو فعالیت‌های خود را در شرایطی آغاز کرد که انگلیس مشکلات دیپلماتیک متنوعی را برای ادامه حضور میلسپو در ایران به‌وجود آورده بود.
در اسناد منتشر‌شده وزارت خارجه آمریکا، می‌توان نشانه‌هایی را مشاهده کرد که معطوف به درخواست ایران برای استخدام خزانه‌دار کل است. فردی که از قابلیت تکنیکی، تخصص اقتصادی و اراده سیاسی لازم برای ایفای نقش در ایران برخوردار باشد. مقامات آمریکایی با این درخواست موافقت به‌عمل آوردند و به این ترتیب شرایط برای حضور کارشناسانی در ساختار اقتصادی ایران به‌وجود آمد که مجلس شورای ملی ایران نیز چنین استخدامی را مورد پذیرش قرار داد. این امر در 13 ژوئن 1911 انجام پذیرفت و به این ترتیب، شوستر به‌عنوان خزانه‌دار کل، در ساماندهی امور مالی ایران از اختیارات کامل برخوردار شد. طبیعی است که شوستر ناچار به کنترل گمرک و حذف امتیازاتی بود که طی سال‌های گذشته توسط انگلیس و روسیه حاصل شده بود. چنین رویکردی منجر به افزایش تضادهای دو کشور روسیه و انگلیس با دولت ایران درباره ادامه ماموریت مورگان شوستر به‌عنوان خزانه‌دار کل شد.
پس از جنگ اول جهانی اولین کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران آغاز شد. به‌طور کلی در این دوران تاریخی، ایران از موقعیت ژئوپولتیک ویژه‌ای برای آمریکا برخوردار بوده است. از سوی دیگر، رقابت‌های جدید آمریکا با انگلیس و روسیه در خاورمیانه ایجاب می‌کرد که از اعتماد ایران به سیاست اقتصادی آمریکا بهره گرفته و به این ترتیب زمینه‌های لازم را برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی، پزشکی و اقتصادی در ایران به‌وجود آورد. آمریکایی‌ها در سال 1918 کمک‌های اقتصادی خود را برای برطرف کردن اثرات خشکسالی و جنگ به دولت ایران اعطا کردند. چنین کمک‌هایی توسط «کمیته مشترک توزیع» اعطا و در بخش‌های مختلف قحطی‌زده ایران توزیع شد.
آمریکا تمایل چندانی برای پذیرش فشارهای انگلیس نداشت. در عین حال بر این امر واقف بود که حوزه نفوذ آمریکا در خاورمیانه می‌تواند زمینه‌های را لازم برای شکل‌گیری روابط همکاری‌جویانه دیپلماتیک، اقتصادی و راهبردی فراهم سازد. در چنین شرایطی بود که آرتور میلسپو به‌عنوان مشاور اقتصادی جدید از سوی آمریکا به ایران اعزام شد. میلسپو در استخدام دولت ایران بوده و نقش هماهنگ‌کننده نهادهای اقتصادی ایران برای توسعه را ایفا می‌کرد. اعزام میلسپو به این دلیل انجام پذیرفت که توسعه اقتصادی در ایران می‌توانست مانع از نفوذ کمونیسم شود. به همین دلیل است که میلسپو در این دوران از آزادی عمل بیشتری در مقایسه با شوستر برخوردار شد. انگلیس نیز فشارهای کمتری برای انجام ماموریت‌های میلسپو اعمال می‌کرد.
2- بهینه‌سازی موقعیت راهبردی ایران در چارچوب کنوانسیون بازرگانی و تعرفه ایران و آمریکا
معاهده برقراری روابط بازرگانی ایران و آمریکا در 14 می 1928 شکل گرفت. این معاهده در قالب کنوانسیون‌های بازرگانی و تعرفه‌ای ایجاد شده و زمینه کاهش حقوق گمرکی ایران و آمریکا را به‌وجود آورد. چنین فرآیندی نشان می‌دهد که ایران در منطقه خاورمیانه از اهمیت، مطلوبیت و کارآمدی بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه‌ای برخوردار بوده است. از سوی دیگر مقامات آمریکا تمایل چندانی به ادامه سیاست مستعمراتی انگلیس در برخورد با ایران نشان نمی‌دادند. آمریکایی‌ها بر این اعتقاد بودند که اگر انگلیس سیاست مستعمراتی خود را ادامه دهد در آن شرایط زمینه برای گسترش حوزه نفوذ اتحاد شوروی و کمونیسم در ایران فراهم خواهد شد. در سال‌های بعد از جنگ اول جهانی، آمریکا دارای نگرش راهبردی در ارتباط با تحولات سیاسی ایران بوده است.
همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا در سال‌های بعد از اشغال ایران در دوران جنگ دوم جهانی توسط اتحاد شوروی و انگلستان ادامه پیدا کرد. به همین دلیل است که در 13 آگوست 1943، وزارت اقتصاد آمریکا موافقتنامه اعطای کمک‌های اقتصادی در چارچوب «قانون وام و اجاره» به ایران را تصویب کرد. لازم به توضیح است که کمک‌های اقتصادی آمریکا به متحدان خود در دوران جنگ دوم جهانی در قالب قانون وام و اجاره انجام می‌گرفت. این قانون به مفهوم آن است که آمریکا تلاش داشت تا زمینه حمایت از متحدان خود را برای محدودسازی میزان آسیب‌پذیری آنان فراهم سازد.
3- همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا در چارچوب قانون وام و اجاره
قانون وام و اجاره از دیدگاه مقامات ایرانی به‌عنوان ضرورتی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر برای بهینه‌سازی ساختار اقتصادی ایران محسوب می‌شد. در حالی که مقامات آمریکایی چنین اقدامی را به‌عنوان بخشی از سیاست‌های راهبردی تلقی می‌کردند که می‌توانست زمینه‌های گسترش نفوذ آمریکا در ایران را در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی فراهم سازد. قانون وام و اجاره منجر به اعطای کمک‌های اقتصادی و همچنین وام‌های مدت‌دار برای تقویت ساختار اقتصادی و نظامی ایران می‌شد. بخشی از کمک‌های اعطاشده در چارچوب قانون وام و اجاره در حوزه تقویت ساختار ارتش، ژاندارمری و نیروی امنیتی ایران مورد استفاده قرار گرفت.
در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی زمینه برای افزایش کمک‌های اقتصادی و فنی آمریکا به ایران فراهم شد. به همان‌گونه‌ای که آمریکا در چارچوب طرح مارشال به کشورهای اروپای غربی کمک اقتصادی می‌کرد، چنین اقدامی در ارتباط با ایران و کشورهای منطقه‌ای را نیز در چارچوب «اصل 4 ترومن» به انجام می‌رساند. این کمک‌ها اولین بار در ژانویه 1952 به ایران اعطا شد. در این دوران آمریکایی‌ها 23 میلیون دلار برای توسعه همکاری‌های فنی و اقتصادی ایران اعطا کردند.
چنین کمک‌هایی در حوزه بهداشت، فرهنگ، کشاورزی، اقتصاد و نظامی‌گری مورد استفاده دولت قرار گرفته و زمینه‌های لازم را برای گذار از بحران و محدودیت‌های اقتصادی ایران در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. کمک‌های اعطاشده در قالب پروژه‌های کشاورزی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، کمک‌های اضطراری و توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. بخشی از این کمک‌ها نیز به دانشجویان ایرانی در خارج از کشور اعطا شد. «بنیاد خاورمیانه» را می‌توان به‌عنوان مرجع شناسایی دانشجویان نیازمند و اعطای وام آموزشی به ایران دانست.
4- گسترش همکاری‌های اقتصادی آمریکا و ایران در دوران بعد از کودتای 28 مرداد
شکل دیگری از کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران مربوط به سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد است. در سال‌های 1952 و 1953 محدودیت‌های اقتصادی فراگیری برای فروش نفت ایران ایجاد شد. به‌عبارت دیگر، دولت انگلیس شکل خاصی از سیاست تحریم اقتصادی را در رابطه با ایران طرح‌ریزی کرده و به مرحله اجرا درآورد. چنین محدودیت‌هایی منجر به افزایش تورم و رکود اقتصادی در ایران شد. برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که اگر تحریم اقتصادی جهان غرب علیه دولت مصدق اعمال نمی‌شد در آن شرایط امکان شکل‌گیری کودتا و موفقیت آن بسیار بعید به‌نظر می‌رسید.
در اولین ماه‌های بعد از کودتای نظامی علیه دولت مصدق، دولت آمریکا مبادرت به اعطای 45 میلیون دلار کمک هزینه اقتصادی به دولت زاهدی کرد. به‌عبارت دیگر کمک‌های اعطاشده که ماهیت اضطراری و فوق‌العاده داشت، برای موفقیت دولت زاهدی اختصاص پیدا کرده بود. در این شرایط بود که زمینه برای تبادل یادداشت اقتصادی جدیدی بین ایران و آمریکا در جهت اعطای نیازهای اضطراری و موقت در چارچوب اعطای مواد غذایی رایگان فراهم شد. در این ارتباط سایر کمک‌های اقتصادی آمریکا در قالب وام‌های کوتاه‌مدت تنظیم و اعطا می‌شد.
همکاری‌های اقتصادی جدید ایران و آمریکا در سال‌های دهه 1960 ایجاد شد. در این مقطع زمانی دولت ایران تلاش داشت تا شکل جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم و سازماندهی کند. عضویت ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک و همچنین گسترش همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را باید به‌عنوان زمینه‌های اعطای کمک‌های اقتصادی جدید آمریکا برای توسعه راهبردی در ایران دانست. به همین دلیل است که محمدرضا شاه در آوریل 1962 سفری را به ایالات متحده انجام می‌دهد.
سفر شاه و تیم همراه به آمریکا در سال 1962 را باید به عنوان پذیرش برنامه توسعه اقتصادی ایران در چارچوب طرح «اتحاد برای پیشرفت» دانست. چنین طرحی در سال 1961 از سوی دولت کندی تنظیم شده و زمینه‌ساز انجام اقدامات بنیادین در ساختار اقتصادی کشورهایی همانند ایران شد. در سال 1962 که شاه سفری به آمریکا داشت، اهداف عمومی برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران برای مقامات آمریکایی تبیین شد. چنین برنامه‌ای با اهداف عمومی دولت آمریکا که معطوف به گذار از جامعه سنتی بود، هماهنگی داشت.
در این دوران «والت روستو» به‌عنوان مشاور اقتصادی کندی در کاخ سفید ایفای نقش می‌کرد. روستو تلاش داشت تا شکل جدیدی از موافقتنامه اقتصادی بین آمریکا و کشورهای در حال توسعه را فراهم آورد. هدف اصلی والت روستو را باید فرآیندی دانست که منجر به شهری شدن، صنعتی شدن و سکولار شدن کشورهای در حال توسعه می‌شد. مقامات اقتصادی آمریکا بر این اعتقاد بودند که همکاری‌های فنی و اقتصادی با ایران منجر به توسعه اقتصادی ایران شده و این امر مانع از گسترش جنبش‌های اجتماعی سوسیالیستی در ایران خواهد شد.
آخرین مرحله همکاری‌های اقتصادی آمریکا و ایران را باید در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور مورد ملاحظه قرار داد. یادداشت تفاهم همکاری‌های فنی و اقتصادی ایران و آمریکا در 29 اکتبر 1974 به مرحله اجرا درآمد. در این دوران «هنری کیسینجر» وزیر امور خارجه ایالات متحده بوده و «جرالد فورد» به‌عنوان رئیس‌جمهوری حزب جمهوریخواه جانشین «ریچارد نیکسون» بعد از حادثه «والتر گیت» شد. چنین سطحی از همکاری‌های اقتصادی را باید به‌عنوان بخش مکمل همکاری‌های راهبردی ایران و آمریکا در چارچوب قرارداد امنیتی 1959 و همچنین پیمان سنتو دانست.
5- توسعه اقتصادی در قالب سازماندهی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آمریکا
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آمریکا در راستای تحکیم مناسبات همکاری‌جویانه دو کشور انجام گرفت. این فرآیند را باید به‌عنوان زیربنای سازماندهی «کمیسیون مشترک اقتصادی» ایران و آمریکا دانست. لازم به توضیح است که بخشی از همکاری‌های فنی و اقتصادی ایران و آمریکا در چارچوب موافقتنامه اکتبر 1974 مربوط به تولید نیرو از طریق انرژی هسته‌ای و گسترش تاسیسات مربوط به انرژی هسته‌ای در ایران بوده است.
در این ارتباط قراردادهایی منعقد شد که بر اساس آن ایالات متحده سوخت غنی‌شده برای دو رآکتور اتمی در ایران را تامین می‌کرد. علاوه بر آن قراردادهایی نیز برای تامین سوخت شش رآکتور اتمی دیگر به امضا رسید. ایران در مورد احداث رآکتورهای اتمی با شرکت‌های آمریکایی وارد مذاکره شد. طرف ایرانی همچنین برای مشارکت در سرمایه‌گذاری جهت احداث تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در آمریکا ابراز علاقه کرد. شواهد نشان می‌دهد که آمریکا حتی به شاه نیز اجازه نداد روند غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران انجام پذیرد.
در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و فنی ایران و آمریکا در سال 1974 موافقت شد که نظارت‌های ملی و بین‌المللی بر مواد هسته‌ای اعطاشده از سوی آمریکا به ایران انجام پذیرد. از سوی دیگر ایران نیز اصول «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» را مورد پذیرش قرار داد. حوزه‌های دیگری نیز در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آمریکا سازماندهی شد. حوزه‌هایی که مربوط به فعالیت‌های کشاورزی، الکترونیک، دامپروری، ارتباطات جمعی، فناوری فضایی، آموزش، خدمات اجتماعی و تاسیس بزرگراه‌هایی بوده است که منجر به توسعه ارتباطات شود.
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آمریکا در نوامبر 1974 به‌منظور گسترش و تحکیم همکاری‌های متقابل انجام پذیرفت. این کمیسیون یک سقف 15 میلیارد دلاری برای مبادلات غیرنفتی را سازماندهی کرد. در این ارتباط همچنین طرح‌هایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در زمینه ایجاد نیروگاه هسته‌ای با ظرفیت هشت هزار مگاوات و همچنین ایجاد تاسیسات آب شیرین‌کن و تاسیسات الکترونیکی منعقد شد. پیشرفت اساسی در خصوص چنین همکاری‌هایی از طریق مبادله کارشناسان فنی انجام گرفت. چنین موافقتنامه‌ای را باید به‌عنوان تلاش سازمان‌یافته آمریکا در جهت توسعه اقتصاد سرمایه‌داری در ایران تلقی کرد. موضوع مربوط به انرژی، بزرگراه‌های ارتباطی و همچنین توسعه علوم پایه در حوزه اقیانوس‌شناسی، لرزه‌نگاری، زمین‌شناسی و بررسی‌های معدنی در دستور کار قرار گرفت. چنین فرآیندی را باید به‌عنوان ادامه همکاری‌های امنیتی و راهبردی ایران و آمریکا دانست.
6- محدودیت و تحریم اقتصادی در سیاست راهبردی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
روابط اقتصادی ایران و آمریکا در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد. تحریم اقتصادی ایران در نوامبر 1979 و در واکنش به تسخیر سفارت آمریکا انجام گرفت. در این دوران آمریکا همچنین مبادرت به قطع روابط دیپلماتیک با ایران کرد. چنین فرآیندی بیانگر آن است که توسعه همکاری‌های اقتصادی ارتباط نزدیکی با سازوکارهای کنش همکاری‌جویانه امنیتی آمریکا با کشورهای مورد نظر خواهد داشت.
در دوران جنگ تحمیلی، محدودیت‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران انجام می‌شد اما این محدودیت‌ها به‌منزله محروم‌سازی ایران از بازار اقتصادی آمریکا تلقی نمی‌شد. در این دوران آمریکا از سیاست موازنه منطقه‌ای بهره گرفته و همکاری اقتصادی با ایران را در جهت طولانی کردن جنگ به‌کار گرفت. زمانی که جنگ تحمیلی پایان یافت، زمینه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا به‌وجود آمد. در سال‌های 1995-1991 شاهد گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا هستیم. بخش قابل توجهی از این همکاری‌ها مربوط به شرکت‌های نفتی است.
از سال 1995 زمینه برای کاهش همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا به‌وجود آمد. قانون داماتو را باید به‌عنوان نقطه عطف جدیدی برای کاهش همکاری‌های اقتصادی دو کشور دانست. از این مقطع زمانی به بعد روند محدودیت‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافت. لابی‌های اسرائیل‌محور را باید عامل اصلی ایجاد چنین محدودیت‌هایی دانست. از سوی دیگر می‌توان به این موضوع اشاره داشت که آمریکا روند تصاعدی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را از سال 2005 به بعد گسترش داد.
گام اول تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ماهیت چندجانبه داشته است. چنین فرآیندی را باید در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مورد ملاحظه قرار داد. گام جدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را باید مربوط به سال‌های 2009 به بعد دانست. از این مقطع زمانی به بعد زمینه برای اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران فراهم شد. موضوع سوئیفت نفتی را باید به‌عنوان یکی از محدودیت‌های اقتصادی دانست که روابط ایران با اقتصاد جهانی را به‌گونه قابل توجهی کاهش داده است.
اما روند تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران با واکنش 735 شرکت آمریکایی روبه‌رو شده است. شرکت‌های آمریکایی کمپین ضدتحریم را ایجاد کرده‌اند. این کمپین را باید به‌عنوان نمادی از تلاش گروه‌های اقتصادی آمریکایی دانست که تمایل به گسترش همکاری‌های تجاری، صنعتی و مالی با ایران دارند. شرکت‌های اقتصادی آمریکایی بر این اعتقادند که تحریم ایران به‌منزله محدودسازی قدرت اقتصادی و راهبردی ایالات متحده تلقی می‌شود. درحالی‌‌که مقامات آمریکایی نگرش راهبردی نسبت به موضوع تحریم‌های اقتصادی دارند. چنین تحریم‌هایی را باید به‌عنوان تلاش سازمان‌یافته در جهت تغییر در راهبرد امنیتی و هسته‌ای ایران دانست.
حال آنکه، سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به نیویورک در چارچوب اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل را باید به‌عنوان تلاش سازمان‌یافته در جهت گسترش مذاکرات دیپلماتیک دانست. مذاکراتی که آثار رسانه‌ای مطلوبی داشته اما هنوز مشخص نیست چه پیامدی در ارتباط با اقتصاد ایران ایجاد کند. بازسازی روابط اقتصادی با ایران دارای حامیان گسترده‌ای بوده در حالی که گروه‌های اسرائیل‌محور نیز تلاش دارند تا قابلیت اقتصادی ایران را کاهش دهند. سفر نتانیاهو به آمریکا در 30 سپتامبر 2013 را باید به‌عنوان نمادی دانست که محدودیت‌های راهبردی علیه ایران را تشدید می‌کند.
منبع: خبرآنلاین/ ابراهیم متقی- استاد دانشگاه تهران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید