وزارت کشور: مشارکت روند قانونی را طی کند/ مشارکت: قانونی هستیم ،کنگره برگزار می‌کنیم
وقتی محمد سلامتی در گفت‌وگویی اظهار کرد که "بچه‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دنبال این هستند که این سازمان را دوباره احیا کنند.به همین علت چون قبلا نسبت به حکم صادره در مورد انحلال اعتراض داشتند، تصمیم گرفتند که این موضوع را پیگیری کنند تا ان شاءالله به نتیجه برسد و دوباره همان سازمان احیا شود. اگر به نتیجه نرسیدیم، دوستان هم حزبی من از هم اکنون این آمادگی را دارند که یک تشکیلات جدید را راه بیندازیم " نگاه‌ها بار دیگر به فعالیت مجددسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و هم چنین جبهه مشارکت معطوف شد دو تشکلی که پیشتر از این بدنبال وقایع سال 88 غیر قانونی اعلام شدند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین نشست خبری خود در کسوت سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ اعلام کرده بود: دادگاه، حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت را منحل کرده و این دو حزب حق فعالیت ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه در 19 مهر 89 نیز به بیان توضیحاتی درباره روند انحلال این دو حزب پرداخت و گفته بود: در سال 88 دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین ماه امسال(سال89) کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرد و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال(سال89) او نیز تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آنها از اینکه این درخواست ، این بود که چون پرونده در آن‌جا در حال رسیدگی بوده، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آنها است. وی افزود: در خردادماه(سال89) این پرونده نیز به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می‌کند و در 20 مردادماه سال جاری(سال 89) انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ می‌کند. محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در فروردین ماه کمیسیون ماده 10 احزاب ضمن بررسی فعالیت این دو حزب، توقیف موقت این حزب را صادر می‌کند. وکلای حزب مشارکت از این موضوع به دادگستری شکایت کرده و دادخواست می‌دهند که در این دادخواست سه دادخواست را مطرح می‌کنند؛ نخست توقیف دستور موقت ماده 10 احزاب، دیگر آن‌که این درخواست کلا ابطال شود و سوم نیز مطرح می‌کنند که به ما خسارت وارد شده، به ما خسارت بدهید. سخنگوی قوه‌ی قضاییه تشریح کرد: این درخواست به شعبه‌ی 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع می‌شود. دادگاه درخواست نخست وکلای حزب مشارکت را رد می‌کند، درخواست سوم را نیز رد می‌کند و در مورد تصمیم به ابطال، آن را تایید می‌کند. در یک جلسه از وکیل دعوت به عمل می‌آورد و برای جلسه‌ی 30 تیرماه از کمیسیون ماده 10 احزاب دعوت می‌کند تا نماینده‌اش در جلسه حاضر شود و توضیحات خود را ارایه دهد ولی وکیل از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب در دادگاه حضور نمی‌یابد. وی ادامه داد: از کمیسیون ماده 10 احزاب سوال کردیم که چرا حضور نیافته که گفتند ما درخواست انحلال کرده‌ایم و اکنون دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این موضوع است و ما نیز همه‌ی مستندات خود را برای آنها ارسال کرده‌ایم و اگر به نتیجه برسد، موضوع شعبه‌ی 27 خود به خود منتفی می‌شود. در نهایت شعبه‌ی 27 در تاریخ 31 مردادماه (سال 89)آن دو درخواست را رد می‌کند و تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر توقف را به این استدلال که وکیل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد می‌کند. این دو حکم با یکدیگر مغایر نیستند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند. قاعدتا اگر این دو دادگاه متوجه می‌شدند می‌توانستند از یکدیگر درخصوص این پرونده استعلام کنند و اکنون انحلال نیز صورت گرفته و در پایان حکم نیز نوشته شده که حکم قطعی است. یعنی در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی اولیه نیست.
حال باتوجه به آن‌چه محمد سلامتی اظهار کرده مشخص است که دبیرکل و اعضای این حزب می خواهند از سرگیری فعالیت های حزب متبوع خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند و در واقع "منحل شدن"سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را پذیرفته‌اند.
این در حالی است که اعضای حزب مشارکت معتقدند که اطلاق واژه انحلال برای حزب متبوع‌شان صحیح نیست و اصلا فعالیت حزب مشارکت قانونی است.
چنانچه محمدرضا خاتمی ،از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت که زمان دبیر کلی این حزب را نیز برعهده داشته است، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا اظهار کرد:حزب مشارکت قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده است، در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ حکمی درباره منحل شدن حزب مشارکت به ارکان این حزب ابلاغ نشده است،تصریح کرد : تنها حکمی که درحزب وجود دارد، شکایت ما از حکم کمیسیون ماده 10 احزاب است که شعبه دادگاه مربوطه به نفع حزب رای داد و اعلام کرد که توقف فعالیت‌های حزب که از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب صورت گرفته است، غیرقانونی است.
وی باتاکید بر اینکه حزب مشارکت ،حزبی قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند، می‌توانند فعالیت رسمی خود را انجام دهند، افزود: رسانه‌ها و یا افرادی که رقیب حزب هستند، اعلام می‌کنند که حزب مشارکت مثلا توسط دادگاه انقلاب منحل شده است، اما هیچ دادگاهی برای حزب مشارکت تشکیل نشده و هیچ حکمی هم بر ارکان حزب ابلاغ نشده است.
این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی همچنین تاکیدکرد: حزب هم اکنون قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند که چگونه فعالیت‌های خود را آغاز کنند این کار انجام خواهد شد.
حسین کاشفی از دیگر اعضای حزب مشارکت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا، با تاکید بر اینکه حزب مشارکت هیچگاه منحل نشده است، اظهار کرد: کمیسیون ماده 10احزاب زمانی حکمی مبنی بر توقف فعالیت حزب مشارکت ارائه داد که ما نسبت به این موضوع به دادگاه شکایت کردیم و آن شعبه به نفع حزب مشارکت رای داد و تصمیمی که کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به توقیف پروانه حزب مشارکت گرفته بود، ملغی اعلام شد.
وی با تاکید براین‌که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی بررسی شوند و در مورد حزب مشارکت هیچ دادگاهی وجود نداشته اظهارکرد: حال چطور است که می گویند دادگاه تشکیل داده‌اند، در حالی که ما اصلا ازاین موضوع هیچ اطلاعی نداریم . ضمن اینکه هیچ حکمی مبنی بر انحلال حزب مشارکت تاکنون به ما ابلاغ نشده است بنابراین فعالیت حزب مشارکت قانونی است .
وی هم چنین گفت: اکنون بجای دولتی که مخالف احزاب و فعالیت‌های مدنی بود و از فعالیت اکثر احزاب از جمله خانه احزاب جلوگیری کرده بود، دولتی قانون مدار سرکار آمده است .
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: حزب مشارکت ایران اسلامی کار و فعالیت خود را قانونی می‌داند و حال که یک دولت قانونمدار به جای یک دولت قانون گریز روی کار آمده تصمیم دارد، تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند.
از سویی دیگر حسینعلی امیری که هم اکنون قائم مقام وزیرکشور و سخنگوی وزارت کشور است در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا گفت: وقتی که حزبی منحل می‌شود انحلال آن حزب یا توسط مرجع اداری و یا توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با توجه به اینکه مرجع تجدید نظر نسبت به مراجع اداری، دیوان عدالت اداری است، اگر مرجعی اداری حکم به انحلال حزبی دهد این تصمیم در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است.
وی افزود: گاهی مرجع صدور حکم یا انحلال یک حزب مرجع قضایی یعنی دادگاه‌های دادگستری است. در این صورت اگر اعتراضی نسبت به این تصمیم مرجع قضایی وجود داشته باشد، دادگاه بالاتر مرجع تجدید نظر خواهد بود و نهایتا پروسه قضایی تا دیوان عالی کشور می‌تواند ادامه پیدا کند و حتی اگر خلاف شرعی صورت گرفته باشد، ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند دستور اعاده رسیدگی را صادر کند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت باید در یکی ازاین پروسه ها ،موضوع خود را پیگیری کنند چنانچه در طی هر کدام از این پروسه‌ها حکم بر ذی‌حقی آنها صادر شود احزاب مورد اشاره با همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرد.
امیری افزود: چنانچه در طی هر کدام پروسه‌ها حکم بر بی‌حقی آنها صادر شود و بخواهند مجددا فعالیت حزبی‌شان را شروع کنند باید اساسنامه جدید با اعضای جدید و درخواست جدید به وزارت کشور بدهند تا در جریان رسیدگی و بررسی و نهایتا صدور مجوز قرار بگیرند.
از سخنگوی وزارت کشور این سوال پرسیده شد که برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت معتقدند که با توجه به دستور توقف فعالیت از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب و رد این حکم از سوی مرجع قضایی، بنابراین فعالیت حزب مشارکت قانونی است، آیا این موضوع درست است ؟ امیری درباره این موضوع به بیان این جمله بسنده کرد که این احزاب باید روند توضیح داده شده را طی کنند.
به هر ترتیب دولتی که 50 شکایت دولت دهم از برخی رسانه ها، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و رسانه ای را پس می گیرد ، از توجه به احزاب سخن می گوید و قانونمدار بودن را اصل تفکیک ناپذیرش عنوان می کند، یقینا خواهد توانست در این مسیراقدام موثری انجام دهد و مدنظرقرار دادن جایگاه احزاب و گروه های سیاسی را در عمل نشان دهد.
روحانی از همان اولین نشست خبری خود بعد از معرفیش به عنوان رییس جمهور که تاکید کرد " به خواسته‌های قانونی احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها توجه می کنم و تلاش خواهم کرد که خود نیز در این راستا حرکت کنم" تا امروز نقش موثر احزاب را بارها مورد توجه قرار داده است .
احزابی که از زمان انتخاب وی به عنوان رییس دولتی با عنوان "تدبیر و امید"، امید دارند قانونمداری حاکم شود و هرگونه سلیقه ای رفتار کردن ازمیان برود.
رییس حقوقدان دولت یازدهم ، یقینا خود می‌داند قانون مداری چیست و قانون گریزی کدام است و می تواند در جهت احقاق حقوق احزاب و گروهای سیاسی و جایگاهشان در کشوری که از ضرورت وجود احزاب حرفه ای سخن گفته می شود گام بردارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید