احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستور کار مجلس،
علامت سوال بازگشت سازمان برنامه
معلوم نیست چرا حالا، چرا حالا و چرا دو سال قبل نه، چرا حالا و چرا شش سال پیش نه، اما به هر حال مجلس بالاخره تصمیم گرفته است که سازمان برنامه را برگرداند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ایسنا نوشت: طرح‌های مربوط به تشکیل سازمان‌ها و موسسه‌ها را کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌کند، حالا طرح تشکیل سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور در دستور کار است، طرحی که به اندازه سابقه سازمان برنامه و بودجه در کشور با موافقان و مخالفان جدی رو به رو است.
آن چه که می‌تواند پدر سازمان مدیریت و برنامه و بودجه باشد، سازمان برنامه و بودجه است که در 1327 برای اولین بار در ساختار اداری و مدیرت اقتصادی ایران وارد شده است، سلف سازمان مدریت و برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، بیشتر با هدف مدیرت درآمدهای نقتی و برنامه‌ریزی برای هزینه کردن این درآمد ایجاد شد.
این سازمان در طول سابقه کاری‌اش قبل از انقلاب با ریاست افرادی چون ابوالحسن ابتهاج، صفی اصفیا، خداداد فرامانفرماییان، عبد المجید مجیدی و حسین کاظم‌زاده اداره شده است و طراح و مجری برنامه‌های توسعه پنج ساله، و پیشنهاد دهنده بودجه‌های سالانه بوده است.
بعد از انقلاب، ریاست این سازمان به عهده افرادی چون علی اکبر معین‌فر، عزت سحابی، محمد تقی بانکی و مسعود روغنی و حمید میرزاده بود و بعد از جنگ نیز برنامه نویسی برای بازسازی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای را به عهده داشته است.
سال 1378، فصل جدید این سازمان در پی ادغام آن با سازمان امور اداری و استخدامی کشور آغاز شد، نام سازمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر کرد و مدیریت آن در هشت ساله اصلاحات به عهده افرادی چون محمد علی نجفی، محمد رضا عارف، محمد ستاری‌فر و حمید رضا برادران شرکا بوده است.
آخرین مدیر این سازمان، فرهاد رهبر در سال اول دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. سال 1386، احمدی نژاد دستور انحلال این سازمان را صادر کرد، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری را تشکیل داد که بخشی از وظایف این سازمان را به عهده گرفت.
همزمان با سر باز زدن تلویحی دولت نهم از اجرای برنامه چهارم توسعه که آخرین دست پخت سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور بود، تاخیر در تقدیم بودجه‌های سالانه از طرف دولت به مجلس هم روال عادی هر سال شد.
مسولیت سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور، تا همین آخرین روزهای کاری‌اش هم مدیرت توزیع درآمدهای نفتی بود، اما یکی از جدی ترین انتقاد هایی که کارشناسان به این سازمان وارد کردند، این بود که وزرا مجبور بودند برای گرفتن اعتبارات مورد نظر وزارت خانه هایشان این سازمان را متقائد کنند، گاهی با بیان‌های سخیف از این موضوع به عنوان چرب کردن سبیل کارشناسان سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور یاد شد و برخی از این کارشناسان حتی از این هم جلوتر رفتند و گفتند وجود این سازمان وزرا را مجبور کرده است تا برای گنجاندن اعتبارهای مورد نظرشان در بودجه سالانه "سکه" خرج کنند.
البته در این مورد هیچ وقت شکایت رسمی توسط کسی مطرح نشد، اما همین توجیه ها باعث شد که وقتی سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کل کشور منحل شد، بعضی ها هم لبخند رضایت بزنند.
به غیر از انتقادها در مورد وجود فساد در سازمان مدیرت و برنامه ریزی، انتقادهای جدی دیگری هم به این سازمان وجود داشته است، مخالفان اجرای برنامه‌های طولانی مدت اقتصادی معتقد هستند که سازمان‌هایی مثل سازمان مدیرت و برنامه ریزی، میزان دخالت دولت در اقتصاد را افزایش می دهند، نظم طبیعی و تاریخی روند توسعه را به هم می‌زنند و با وارد کردن اختلال در این روند هر چند به قصد اصلاح یا تسریع توسعه کشور، باعث بروز اشکال هایی در کل فراگرد توسعه می شوند؛ به عبارت دیگر در حالی که برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت اقتصادی با هدف اصلاح ابرو نوشته می شود، چشم سیستم اقتصادی را هم کور می کند!
کارشناسان با تاکید بر چندین دهه تجربه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در کشور استدلال می کنند که وقتی بارها و بارها دیده شده است که برنامه‌های توسعه‌ی میان‌مدت عملا به تمام یا حداقل بخش زیادی از اهداف دیده شده در برنامه‌ها نمی‌رسند، شاید بهتر باشد که کلا نظام برنامه‌ریزی میان‌مدت را تا زمانی که بایسته‌های سیاسی آن وجود ندارد رها و صرفا به تهیه و اجرای کامل برنامه‌های یک ساله یا همان بودجه‌های سالانه معطوف و محدود کرد.
این رویکرد هم البته منتقدان خودش را دارد، کارشناسانی هستند که استدلال می کنند اگر برنامه‌های میان مدتی مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه در میان نباشد، معلوم نیست که برنامه‌های یک ساله باید با چه هدفی نوشته شوند، در حالی که برنامه‌های پنج ساله فرصت را برای نگاه کلان تر به توسعه فراهم می کنند، زمان برای اجرای آن‌ها در اختیار دولت هست و به همین دلیل پنج ساله بودن امکان اصلاح بیشتری دارند، در حالی که اصلاح بودجه سالانه دشوار است، در صورتی که بندهایی از قوانین توسعه پنج ساله در اجرا با مشکل مواجه باشند دولت یا مجلس می توانند در غالب لایحه یا طرح آن ها را اصلاح کنند. هر چند که همین روند در عمل می تواند کل نگری برنامه‌های پنج ساله را با اختلال مواجه کند.
به هر حال، در حالی که در تمام شش سال گذشته بدون سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کل کشور، بخش زیادی از بار بودجه نویسی سالانه عملا به دوش مجلس افتاده بود، هیچ طرحی برای احیای این سازمان مطرح نشد تا بودن و نبودن آن همچنان در ید اختیارات ریاست جمهوری باقی بماند.
حالا اما ورق برگشته است، در حالی که نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت در یکی از نخستین اظهار نظرهایش گفته بود که یکی از اهداف 100 روز اول کاری دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که یکی از اهداف بدنه کارشناسی آن برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود، احیای سازمان مدیریت و تغییر اساسی در نظام برنامه‌ریزی کشور که با پشتوانه سال‌ها کار کارشناسی است بزودی و با ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و طرحی در مجلس مطرح شد که تشکیل این سازمان را به قانون تبدیل کند.
طرح تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حالی مطرح شده است که هیچ صحبتی از دیده شدن روندهایی که جلوی انتقادهای قبلی از عملکرد این سازمان را بگیرد مطرح نیست، این طرح که کار بررسی آن در کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون‌های اصلی تمام شده است، به زودی به صحن علنی خواهد آمد تا شش ماده آن بررسی شده و به رای گذاشته شود.
بعد از این که علی محمد احمدی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از وجود بیش از 200 امضا پای طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد و گفت که با احیای این سازمان اقتصاد کشور به روال می‌افتد و دیگر شاهد تاخیر در ارائه بودجه سالانه نخواهیم بود، وی در مورد علت سکوت مجلس در شش سال گذشته در مورد تشکیل این سازمان اظهار کرد: فرض نمایندگان در خصوص تصمیم رئیس جمهور سابق مبنی بر منحل کردن سازمان برنامه وجود مشکلاتی چون کارشناس سالاری، فرسایشی شدن مبادله موافقت نامه‌ها، تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی و فقدان مطالعات کامل آمایش سرزمین در بسیاری از استان‌ها بوده است. پیوند ارگانیک برنامه و بودجه در ساختار قبلی سازمان مدیریت وجود نداشت اما امیدواریم که با اصلاحاتی که در طرح اخیر مطرح می شود این مشکلات برطرف شود.
بعد از تهیه این طرح، در شهریور ماه سال جاری، هادی قوامی از اعضای دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، از تشکیل کارگروه مشترکی بین کمیسیون اجتماعی، کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای بررسی جزیئات و محتوای طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد، و گفت که جزئیات این طرح در کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مصوب شده است.
یوسفیان مولا هم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، تصریح کرده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قبل از آغاز بررسی بودجه سال 93 کار خود را آغاز خواهد کرد؛ ظاهرا هیچ شکی هم در مورد کسب دو سوم آرا در مجلس برای تصویب این طرح وجود ندارد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم قبلا خبر داده بود که بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز یکشنبه هفته آخر مهر ماه سال جاری در این کمیسیون تمام خواهد شد، و طرح برای رسیدگی صحن علنی در نوبت قرار خواهد گرفت.
با همه این اظهار نظرها هنوز مشخص نیست که آیا در طرح جدید تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی‌هایی برای جلوگیری از فراهم شدن زمینه فسادهای مالی و البته برنامه‌ای برای کارآمدتر شدن طراح‌های توسعه‌ای که توسط این سازمان ارائه می‌شود دیده شده است یا نه، پاسخ روشنی هم برای علت سکوت مجلس در شش سال گذشته در مورد فعالیت این سازمان ارائه نشده است، هر چند که خیلی‌ها توصیه می‌کنند که بهتر است به جای بازگشت به گذشته، به آینده نگاهی داشته باشیم و امیدوارم باشیم.
آن چه که می‌تواند پدر سازمان مدیریت و برنامه و بودجه باشد، سازمان برنامه و بودجه است که در 1327 برای اولین بار در ساختار اداری و مدیرت اقتصادی ایران وارد شده است، سلف سازمان مدریت و برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، بیشتر با هدف مدیرت درآمدهای نقتی و برنامه‌ریزی برای هزینه کردن این درآمد ایجاد شد.
این سازمان در طول سابقه کاری‌اش قبل از انقلاب با ریاست افرادی چون ابوالحسن ابتهاج، صفی اصفیا، خداداد فرامانفرماییان، عبد المجید مجیدی و حسین کاظم‌زاده اداره شده است و طراح و مجری برنامه‌های توسعه پنج ساله، و پیشنهاد دهنده بودجه‌های سالانه بوده است.
بعد از انقلاب، ریاست این سازمان به عهده افرادی چون علی اکبر معین‌فر، عزت سحابی، محمد تقی بانکی و مسعود روغنی و حمید میرزاده بود و بعد از جنگ نیز برنامه نویسی برای بازسازی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای را به عهده داشته است.
سال 1378، فصل جدید این سازمان در پی ادغام آن با سازمان امور اداری و استخدامی کشور آغاز شد، نام سازمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر کرد و مدیریت آن در هشت ساله اصلاحات به عهده افرادی چون محمد علی نجفی، محمد رضا عارف، محمد ستاری‌فر و حمید رضا برادران شرکا بوده است.
آخرین مدیر این سازمان، فرهاد رهبر در سال اول دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. سال 1386، احمدی نژاد دستور انحلال این سازمان را صادر کرد، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری را تشکیل داد که بخشی از وظایف این سازمان را به عهده گرفت.
همزمان با سر باز زدن تلویحی دولت نهم از اجرای برنامه چهارم توسعه که آخرین دست پخت سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور بود، تاخیر در تقدیم بودجه‌های سالانه از طرف دولت به مجلس هم روال عادی هر سال شد.
مسولیت سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور، تا همین آخرین روزهای کاری‌اش هم مدیرت توزیع درآمدهای نفتی بود، اما یکی از جدی ترین انتقاد هایی که کارشناسان به این سازمان وارد کردند، این بود که وزرا مجبور بودند برای گرفتن اعتبارات مورد نظر وزارت خانه هایشان این سازمان را متقائد کنند، گاهی با بیان‌های سخیف از این موضوع به عنوان چرب کردن سبیل کارشناسان سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور یاد شد و برخی از این کارشناسان حتی از این هم جلوتر رفتند و گفتند وجود این سازمان وزرا را مجبور کرده است تا برای گنجاندن اعتبارهای مورد نظرشان در بودجه سالانه "سکه" خرج کنند.
البته در این مورد هیچ وقت شکایت رسمی توسط کسی مطرح نشد، اما همین توجیه ها باعث شد که وقتی سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کل کشور منحل شد، بعضی ها هم لبخند رضایت بزنند.
به غیر از انتقادها در مورد وجود فساد در سازمان مدیرت و برنامه ریزی، انتقادهای جدی دیگری هم به این سازمان وجود داشته است، مخالفان اجرای برنامه‌های طولانی مدت اقتصادی معتقد هستند که سازمان‌هایی مثل سازمان مدیرت و برنامه ریزی، میزان دخالت دولت در اقتصاد را افزایش می دهند، نظم طبیعی و تاریخی روند توسعه را به هم می‌زنند و با وارد کردن اختلال در این روند هر چند به قصد اصلاح یا تسریع توسعه کشور، باعث بروز اشکال هایی در کل فراگرد توسعه می شوند؛ به عبارت دیگر در حالی که برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت اقتصادی با هدف اصلاح ابرو نوشته می شود، چشم سیستم اقتصادی را هم کور می کند!
کارشناسان با تاکید بر چندین دهه تجربه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در کشور استدلال می کنند که وقتی بارها و بارها دیده شده است که برنامه‌های توسعه‌ی میان‌مدت عملا به تمام یا حداقل بخش زیادی از اهداف دیده شده در برنامه‌ها نمی‌رسند، شاید بهتر باشد که کلا نظام برنامه‌ریزی میان‌مدت را تا زمانی که بایسته‌های سیاسی آن وجود ندارد رها و صرفا به تهیه و اجرای کامل برنامه‌های یک ساله یا همان بودجه‌های سالانه معطوف و محدود کرد.
این رویکرد هم البته منتقدان خودش را دارد، کارشناسانی هستند که استدلال می کنند اگر برنامه‌های میان مدتی مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه در میان نباشد، معلوم نیست که برنامه‌های یک ساله باید با چه هدفی نوشته شوند، در حالی که برنامه‌های پنج ساله فرصت را برای نگاه کلان تر به توسعه فراهم می کنند، زمان برای اجرای آن‌ها در اختیار دولت هست و به همین دلیل پنج ساله بودن امکان اصلاح بیشتری دارند، در حالی که اصلاح بودجه سالانه دشوار است، در صورتی که بندهایی از قوانین توسعه پنج ساله در اجرا با مشکل مواجه باشند دولت یا مجلس می توانند در غالب لایحه یا طرح آن ها را اصلاح کنند. هر چند که همین روند در عمل می تواند کل نگری برنامه‌های پنج ساله را با اختلال مواجه کند.
به هر حال، در حالی که در تمام شش سال گذشته بدون سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کل کشور، بخش زیادی از بار بودجه نویسی سالانه عملا به دوش مجلس افتاده بود، هیچ طرحی برای احیای این سازمان مطرح نشد تا بودن و نبودن آن همچنان در ید اختیارات ریاست جمهوری باقی بماند.
حالا اما ورق برگشته است، در حالی که نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت در یکی از نخستین اظهار نظرهایش گفته بود که یکی از اهداف 100 روز اول کاری دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که یکی از اهداف بدنه کارشناسی آن برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود، احیای سازمان مدیریت و تغییر اساسی در نظام برنامه‌ریزی کشور که با پشتوانه سال‌ها کار کارشناسی است بزودی و با ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و طرحی در مجلس مطرح شد که تشکیل این سازمان را به قانون تبدیل کند.
طرح تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حالی مطرح شده است که هیچ صحبتی از دیده شدن روندهایی که جلوی انتقادهای قبلی از عملکرد این سازمان را بگیرد مطرح نیست، این طرح که کار بررسی آن در کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون‌های اصلی تمام شده است، به زودی به صحن علنی خواهد آمد تا شش ماده آن بررسی شده و به رای گذاشته شود.
بعد از این که علی محمد احمدی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از وجود بیش از 200 امضا پای طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد و گفت که با احیای این سازمان اقتصاد کشور به روال می‌افتد و دیگر شاهد تاخیر در ارائه بودجه سالانه نخواهیم بود، وی در مورد علت سکوت مجلس در شش سال گذشته در مورد تشکیل این سازمان اظهار کرد: فرض نمایندگان در خصوص تصمیم رئیس جمهور سابق مبنی بر منحل کردن سازمان برنامه وجود مشکلاتی چون کارشناس سالاری، فرسایشی شدن مبادله موافقت نامه‌ها، تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی و فقدان مطالعات کامل آمایش سرزمین در بسیاری از استان‌ها بوده است. پیوند ارگانیک برنامه و بودجه در ساختار قبلی سازمان مدیریت وجود نداشت اما امیدواریم که با اصلاحاتی که در طرح اخیر مطرح می شود این مشکلات برطرف شود.
بعد از تهیه این طرح، در شهریور ماه سال جاری، هادی قوامی از اعضای دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، از تشکیل کارگروه مشترکی بین کمیسیون اجتماعی، کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای بررسی جزیئات و محتوای طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد، و گفت که جزئیات این طرح در کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مصوب شده است.
یوسفیان مولا هم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، تصریح کرده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قبل از آغاز بررسی بودجه سال 93 کار خود را آغاز خواهد کرد؛ ظاهرا هیچ شکی هم در مورد کسب دو سوم آرا در مجلس برای تصویب این طرح وجود ندارد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم قبلا خبر داده بود که بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز یکشنبه هفته آخر مهر ماه سال جاری در این کمیسیون تمام خواهد شد، و طرح برای رسیدگی صحن علنی در نوبت قرار خواهد گرفت.
با همه این اظهار نظرها هنوز مشخص نیست که آیا در طرح جدید تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی‌هایی برای جلوگیری از فراهم شدن زمینه فسادهای مالی و البته برنامه‌ای برای کارآمدتر شدن طراح‌های توسعه‌ای که توسط این سازمان ارائه می‌شود دیده شده است یا نه، پاسخ روشنی هم برای علت سکوت مجلس در شش سال گذشته در مورد فعالیت این سازمان ارائه نشده است، هر چند که خیلی‌ها توصیه می‌کنند که بهتر است به جای بازگشت به گذشته، به آینده نگاهی داشته باشیم و امیدوارم باشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید