آفتابنیوز : 
حسین اسلامی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: مشاورین حقوقی و کارشناسان کمیسیون با مشارکت قوه قضاییه در حال بررسی پرونده اختلاس 200 میلیارد تومانی هستند.
نماینده ساوه با بیان اینکه هنوز کمیته اقتصادی به هیچگونه جمع بندی در مورد این پرونده نرسیده است تصریح کرد: به محض اینکه نتیجه پرونده از نظر شرعی و قانونی قابل استناد باشد آن را به اطلاع عموم می رسانیم.
اسلامی در مورد اعلام مفسدان اقتصادی افزود: مستند قانونی برای اعلام اسامی اشخاص وجود ندارد. اما نمایندگان به دنبال آن هستند که مستند قانونی این موضوع را ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: درست است که در مباحث حقوقی و قضایی برای عبرت دیگران ادله محکمی وجود دارد ولی از نظر مجلس مستند قانونی برای کار وجود ندارد.
عضو کمیسیون اصولگرایان تاکید کرد: وقتی اسامی مفسدان اقتصادی اعلام نمی شود،افراد بسیاری در مظان اتهام هستند که با رفع خلاء قانونی این قضیه جوان می شود.
اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات آیت الله شاهرودی مبنی بر اینکه سیستم اجرایی می تواند مفسدان اقتصادی دستگاه خود را اعلام کند گفت: این سخن مستند قانونی ندارد و اگر چنین اتفاقی بیفتد اشخاص می توانند در صورت اثبات شدن جرم اعاده حیثیت کنند. عضو کمیسیون اصل 90 در مورد دستور کار کمیسیون گفت: 5 محور کلان اقتصادی و شکایت از 12 وزارتخانه و سازمان مدیریت و محیط زیست در دستور کار است.