آفتابنیوز : آفتاب: ایرنا نوشت:
کارکنان دولتی و اتحادیه های کارگری یونان دراقدامی هماهنگ و به نشانه اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت و طرح اخراج هزاران کارمند در سراسر این کشور دست از کار کشیدند.
در پی فراخوان اتحادیه های سراسری کارگری(یسه) ، کارمندی (اد- دی) و کارگران مبارز (پامه) با هدف اعتراض به تداوم سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان تمامی کارکنان وکارگران یونانی از امروز(چهارشنبه) به مدت 24 ساعت دست از کار کشیدند.
در پی انتشار بیانیه های جداگانه این اتحادیه ها، شب گذشته اتحادیه های کارکنان کشتیرانی( پی- او-ان)، بانک ها(او ته) و تعداد زیادی از سندیکاها، اصناف و احزاب سیاسی نیز با صدور بیانیه هایی، ضمن حمایت از فراخوان اعتصاب سراسری، اعلام کردند برای ابراز انزجار خود از نظام سرمایه داری به صورت فعال در اعتصاب امروز شرکت می کنند.
به دنبال این اعتصاب ادارات مالیات، گمرکات، بنادر، بانک ها،بازار، مدارس ودانشگاه ها، خطوط اتوبوسرانی و ریلی درون شهری و برون شهری، مراکز آموزشی خصوصی ودولتی در یونان تعطیل شدند.
بر پایه این گزارش، بیمارستان های ومراکز بهداشتی - درمانی یونان نیزدراقدامی هماهنگ با فراخوان اتحادیه های کارگری- کارمندی این کشور به استثنای اورژانس ها از ارائه خدمات درمانی خودداری می کنند.
همچنین به دلیل حضور کارکنان کنترل پرواز فرودگاه های کشور در این اعتصاب تعداد زیادی از پروازهای داخلی و خارجی لغو و یا با تاخیر زیادی انجام خواهد شد.
اعتصاب کنندگان به تشدید و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان و کاهش نیروی انسانی ادارات معترض هستند.
دولت یونان به خواسته اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی 12هزار 500 نفر از کارکنان ادارات را اخراج کند که این امر با واکنش شدید مراکز آموزشی و ادارات دولتی مواجه و تعدادی از دانشگاه ها نیز به تصمیم شورای روسای خود ازهم اکنون تعطیل شدند.
این اعتصاب در یونان از امروز در حالی آغاز شده که نمایندگان تروئیکا برای بررسی عملکرد دولت در اجرای خواسته های آنان به آتن سفر کرده اند.
براساس گزارش رسانه های خبری یونان، نمایندگان بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا(وام دهندگان خارجی به یونان) با حضور در آتن خواستار کاهش بیش از پیش نیروی انسانی ادارات، واگذاری شرکت های صنایع نظامی یونان به بخش خصوصی و کاهش هزینه های دولت هستند.