حذف کامل دلار از مرکز مبادلات ارزی
گزارش میدانی امروز سه شنبه از مرکز مبادلات ارزی از حذف کامل دلار، بخشنامه توقف پرداخت روبل، ابطال پرداخت معوقات، تاخیرات ۳ ماهه در تخصیص ارزها، پرداخت روپیه هند، وون کره جنوبی و ین ژاپن، انتقاد از پرداخت ارز به واردات خودرو و مشکل تامین وثیقه ۳۵ درصدی در این مرکز در حال حاضر حکایت دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: مرکز مبادلات ارزی در مهرماه سال گذشته در راستای اجرای سیاست‌های تجاری در قالب اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و به منظور تامین نیاز ارزی واردکنندگان کالا و خدمات، ایجاد و امکان ثبت دقیق و کنترل مصارف ارزی راه اندازی شد.
این مرکز در حالی بیش از یک سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد که با وجود اینکه ایردات اولیه فعالیت این مرکز تا حدود زیادی برطرف شده، اما هنوز هم با کاستی هایی همراه است و واردکنندگان و تولیدکنندگان هنوز هم با مشکلات عدیده ای در این مرکز دست و پنجه نرم می کنند؛ به طوریکه بخشنامه ها و تصمیمات جدید هر روز به نحوی گریبانگیر آنها است.
گزارش امروز سه شنبه از فعالیت و عملکرد مرکز حاکی است که ارز دلار به هیچ عنوان در این مرکز عرضه نمی شود، در عین حال بانک مرکزی براساس بخشنامه ای که اخیرا صادر کرده است، پرداخت روبل روسیه را نیز متوقف کرده و تقاضاهایی که برای این نوع ارز باشد بلافاصله ابطال می شود و بیشتر ارزهایی که در این مرکز به متقاضیان ارائه می شود در قالب روپیه هند، وون کره جنوبی و ین ژاپن است.
تاخیر ۳ ماهه در پرداختها
نهمین ماه سال در حالی فرا می رسد که مرکز در حال حاضر به تقاضاهایی که شهریورماه سال جاری در پورتال ثبت شده اند، پاسخ می دهد، به عبارت دیگر تاخیر حدود ۳ ماهه در تخصیص ارز متقاضیان امری عادی در مرکز مبادلات ارزی تلقی می شود.
هم اکنون ۲۱ بانک دولتی و خصوصی و یک بانک مشترک در این مرکز مشغول به فعالیت و ارائه خدمات هستند. مراجعه کنندگان به مرکز مبادلات تقریبا از عملکرد بانک های فعال در این مرکز رضایت دارند و عنوان می کنند که برخی از آنها مانند پاسارگاد، سامان، پارسیان و ملت در ارائه ارز به تولیدکنندگان و تجار کار را با سهولت در دستور کار دارند و حسن نیت به خرج می دهند. بر اساس اخبار دریافتی مهر از مرکز، طی دستورالعمل دیگری از سوی بانک مرکزی کلیه تقاضاهایی که زمان ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۵/۳۰/ ۹۲ بوده حذف شده است، این در حالی است که پیش از این تاریخ معوقات تا ۲۵/ ۳/ ۹۲ مشمول این بخشنامه بوده، اما در نهایت تاریخ آن تغییر کرده است.
اکثر تجار خواستار توجه بیشتر بانک مرکزی و اختصاص ارز مورد نیاز آنها هستند. برخی تجار مطرح می کنند که بانک مرکزی باید در پرداختها دقت کرده و با حذف رانتها از پرداخت ارز به کالاهای لوکس و اتومبیلها و غیره ممانعت به عمل آورد. گرچه تعداد مراجعان به مرکز چندان زیاد نبود، اما یکی از مراجعان نسبت به اینکه برخی ها ارز مبادله ای را برای واردات اتومبیل دریافت می کنند، انتقاد کرد و گفت: در برخی روزها گیت برای خودرویی ها باز است، دلیلی ندارد که خودرویی ها ارز با نرخ مبادله ای بگیرند، این افراد باید هزینه واردات خود را متقبل شوند و ارز مبادله ای باید به کالاهای اساسی مثل دارو، گوشت و غلات اختصاص یابد.
دریافت وثایق در مقابل ارز
یکی از واردکنندگان مواد اولیه تولیدی و دارنده کارخانه تولیدی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تحریمها در دریافت ارزهای مورد نیاز محدودیت‌هایی داریم و به نظر می رسد که مرکز با کمبود ارز مواجه است. همچنین یکی از مشکلات اصلی دریافت وثیقه ۳۵ درصدی برای هر ثبت سفارش است که این وثیقه شامل پول نقد و اوراق مشارکت می شود.
به گزارش مهر؛ وی افزود: ممکن است که زمان تخصیص ارز براساس ثبت سفارشی که انجام شده است، فرارسیده باشد، اما هنوز کالا به مقصد برای انجام واردات نرسیده باشد، در این حالت واردکننده به مشکل برخورد می کند. از سوی دیگر، اگر کالا وارد شده باشد و تخصیص ارز از سوی مرکز انجام نشده باشد، با توجه به اعمال تحریمها و اینکه ناچار هستیم کالا را با کشتی وارد کنیم، هزینه هر کانتینر که در کشتی در بندر می ماند در هر روز که توسط کشتی اخذ می شود، ۱۲۰۰ دلار است.
این تولیدکننده با ذکر این مطلب که هماهنگی بین زمان ورود کالا، تخصیص ارز و غیره کاری بسیار دشوار است، تصریح کرد: زمانی که مرکز ایجاد نشده بود، متقاضی ارزی به بانک مراجعه می کرد و درخواست ارز می داد و به راحتی آن را دریافت می کرد، اما در حال حاضر میزان تقاضا و ولع دریافت ارز از مرکز بالا رفته و واردکنندگان و تولیدکنندگان تصور می کنند که در این مرکز چه خبر است؟
وی خواستار رفع سلایق در امور ارزی با تغییر مدیران و سیاست‌گذاران شد و گفت: سیاست گذاری‌های ارزی باید به درستی صورت گیرد، نمونه آن این است که پیش از این اعلام شده بود که فعالان اقتصادی برای انجام ثبت سفارش باید کد اقتصادی خود را ارائه کنند اما به تازگی این موضوع منتفی شده است. وی گفت: با توجه به مشکلاتی که در دریافت ارز از مرکز وجود دارد، برخی کارخانه داران ترجیح می دهند که از ارز آزاد استفاده کنند که البته با وجود اینکه نمی ارزد، چاره ای جز آن ندارند. این در حالی است که برخی ها با ثبت سفارش واردات خودرو، سودهای کلانی را به جیب می زنند، اما تولیدکنندگان با هزینه های گزاف نمی توانند از پس هزینه های واردات موارد اولیه و مورد نیاز و پرسنل برآیند.
هرجا پول باشد رانت هم وجود دارد
تولیدکننده دیگری که متقاضی ارز از مرکز مبادلات بود به خبرنگار مهر گفت: هر جا پول باشد، قطعا رانت هم دیده می شود و مشکلاتی از قبل آن بوجود می آید. وی گفت: از زمانی که به درخواست ارزی در مرکز پاسخ داده می شود تا زمانی که می توان از این اعتبار استفاده کرد، یک ماه زمان است و اگر در این مدت متقاضی به دلیل عدم واردات به موقع کالا نتواند از ارز تخصیص یافته استفاده کند، تقاضا و ثبت سفارش وی ابطال می شود.
وی نسبت به قطعی سامانه های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام ثبت سفارش و تقاضای ارزی و غیره و دریافت شناسه حمل در برخی موارد انتقاد کرد و افزود: دریافت یک کد شناسه پروسه ای ۱۰ تا ۱۵ روزه است، همچنین در موارد پیش آمده که متقاضی ارز مثلا یوآن درخواست کرده و پس از مدتی خواستار این می شود که ارز آن تغییر کند، در این حالت درخواست ابطال می شود و درخواستی جدید در تاریخ جدید صادر می شود و همین امر باعث می گردد که دوباره متقاضی در پروسه زمانی گرفتار شود؛ زیرا تاریخ ثبت در پورتال تغییر کرده است.
یکی دیگر از مراجعه کنندگان به مرکز مبادلات ارزی که برای واردات خودرو از کشور چین تقاضای خود را به مرکز ارائه کرده بود، امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به مدت زمان سه ماهه برای دریافت اعتبار ارزی انتقاد کرد و گفت: مدت ۳ ماه است برای دریافت ارز ین یا وون کره جنوبی در نویت هستم و این زمان زیادی است و واردکنندگان را با مشکلاتی مواجه می کند.
وی با تاکید بر اینکه ارز ین به درخواستی که ما ارائه کرده ایم، تعلق نمی گیرد، گفت: این در حالی است که در برخی موارد ارز مورد نیاز مثل یورو پرداخت نمی شود، بنابراین ارز دریافتی از این مرکز باید در صرافی ها با هزینه ای ۲۰ تا ۳۰ درصدی به ارز مورد نیاز تبدیل شود و هزینه ای به همین رقم برای متقاضی یا واردکننده در بر دارد. این واردکننده اظهارداشت: زمانی یورو به برخی از واردات مثل واردات دارو تعلق می گرفت و به سایر کالاها پرداخت نمی شد، این وضعیت به نفع برخی ها بود و به ضرر برخی دیگر.
اعمال محدوديت‌هاي ارزي
وی با تاکید بر اینکه تحریم ها تاثیری بر مبادلات ما و تخصیص ارز نداشته است، عنوان کرد: برای پرداخت ارز توسط مرکز هم سقفی برای متقاضی تعیین نشده است و به هر میزان که تقاضا کنیم، ارز مورد نیاز پرداخت می شود. واردکننده موتور سیکلت و لوازم آن از کشور چین که خود اذعان می کرد از اولین روز راه اندازی و افتتاح مرکز، مشتری دائم و ثابت آن است، به خبرنگار مهر گفت: در اولین ماه های فعالیت مرکز، نظم و انضباطی در فعالیت های مرکز مشاهده نمی شد، اما به مرور زمان این وضعیت بهتر شده و تجربه و نظم بر فعالیت‌های مرکز حاکم شده است.
وی که به نظر می رسید در این مرکز شناخته شده است و یکی از کارمندان حاضر در بانک فعال در مرکز دائما به درخواست های وی رسیدگی می کرد، تصریح کرد: در حال حاضر حق کشی ها در مرکز کمتر شده است. در عین حال، تمام بانکها به راحتی سرویس لازم را ارائه می کنند، زیرا اصل سیستم و سیاست مرکز است و بانکها تابع آن هستند.
به هرحال مشاهدات امروز سه شنبه خبرنگار مهر از فعالیت مرکز حاکی از ادامه اعمال محدوديت‌هاي ارزي است. حذف تدريجي دلار و يورو در مرکز مبادلات ارزي که از سال گذشته کلید خورده بود، هم اکنون اجرا می شود. در سال جاری پاسخگويي مرکز مبادلات ارزي به رسانه‌ها به حالت تعلیق درآمد و دیگر مرکز مبادلات پاسخگوی خبرنگاران نیست.
روایت بانک مرکزی از عملکرد مرکز
سال گذشته با توجه به تشديد تحريم هاي بانکي و نفتي و بروز نوسانات شديد در نرخ ارز، اتخاذ تدابير لازم جهت استفاده بهينه از منابع ارزي کشور اجتناب ناپذير شد. در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک با بانک مرکزي موضوع اولويت‌بندي کالاها به ۱۰ گروه کالايي را مطرح نمود که دسته بندي آنها به این ترتيب بود: کالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه داروئي، مواد اوليه توليدات صنعتي و کشاورزي و پتروشيمي، مواد اوليه توليدات، روغن هاي خوراکي و توليد مواد کاني، اجزاء، مواد و قطعات واسطه اي و منفصله CKD و مواد شيميائي، قطعات نيمه مونتاژ شده SKD، کالاهاي نيمه ساخته يا آماده مونتاژ مثل پمپ ها، الکترو موتورها، لاستيک هاي خودروئي، ابزارآلات، کالاهاي سرمايه اي ماشين آلات، کالاهاي نهائي با دوام و کالاهاي نهائي و مصرفي، مواد اوليه صنعتي، کشاورزي نيمه ساخته و يا ساخته شده غير ضروري.
در مرحله اول با توجه به گروه بندي صورت گرفته به ترتيب فوق، به لحاظ کاهش درآمد هاي نفتي، اين بانک اعلام نمود صرفا" به ۵ اولويت اول ارز مرجع پرداخت خواهد نمود. درمراحل بعدي اولويت هاي۲ (به غير از داروهاي انساني )، ۳،۴و ۵ از شمول دريافت ارز مرجع حذف و براي تأمين ارز اولويت هاي ۲ (به غير از داروهاي انساني) الي ۹ ، طرح بورس ارز از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي مطرح گرديد تا صادرکنندگان ارز خود را به صورت قانوني و با نظارت مراجع رسمي کشور در آن عرضه نموده و ارز مورد نياز اولويت هاي مذکورتأمين شود.
با توجه به بررسي هاي انجام شده و ابهامات موجود در عملياتي بودن طرح مذکور ، ايده ايجاد مرکز مبادلات ارزي مطرح و اين موضوع عملا" منجر به پيدايش نرخ‌مبادله‌اي شد. اين مرکز در نهايت درتاريخ ۳ مهرماه سال ۹۱ رسما" فعاليت خود را آغاز نمود. در نخستين روز کاري مرکز مبادلات ارزي مقرر شد صرفا"از بانکهاي ملت و کشاورزي دعوت به عمل آمده و ثبت سفارشات داراي اولويت هاي ۳،۴و۵، استان تهران مورد پذيرش قرار گيرد.
از تاريخ سوم مهرماه سال گذشته پذيرش ثبت سفارشات آغاز و مراجعات افزايش يافت و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده شد به نحويکه در چهارم مهرماه سال گذشته تعداد ثبت سفارشات پذيرفته شده ۲۴ فقره و در روزهاي پاياني سال به ۶۳۴ فقره رسيد. در مرحله دوم، ضمن دعوت از بانکهاي ديگر و ارائه آموزش هاي لازم، ثبت سفارشات صادره از سوي ساير استانها پذيرفته شد.
در مرحله سوم، با توجه به تثبيت شرايط و آگاهي کامل بانکها از روند انجام امور، پذيرش متقاضيان در شعب آغاز گرديد. درتاريخ هشتم مهرماه سال گذشته ثبت سفارشات با گروه کالائي ۲ (به غير از داروهاي‌انساني) و در تاريخ هاي ۱۴ مهرماه، ۲۴ مهرماه، ششم دی و دوم اسفندماه سال ۹۱ به ترتيب اولويت هاي ۶،۷،۸و۹ مورد پذيرش قرار گرفت ضمن اينکه در سال گذشته مقرر گرديد تأمين ارز موارد ۲۰ گانه بخش خدمات نيز از محل ارز مبادله اي تأمين شود.
در شش ماهه دوم سال گذشته تعداد ثبت سفارشات پذيرفته شده در مرکز مبادلات‌ارزي به ۲۶.۲۳۱ فقره رسيد که بيشترين آن مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۱ با تعداد ۷.۸۱۳فقره مي باشد . اين تعداد بيش از ۲ برابر ميانگين ماههاي گذشته بود. طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ تعداد ثبت سفارشات پذيرفته شده به ۴۵.۷۲۱ فقره رسيد.
در مجموع مرکز مبادلات ارزی بیش از ۷۱.۹۵۲ فقره ثبت سفارش به ارزش حدوداً ۱۸.۶ میلیارد دلار انجام داده است، با توجه به توافق صورت گرفته در ابتداي سال‌جاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر گرديد مبلغ ۱۰ ميليارد دلار به کالاهاي اساسي ( گندم، برنج، کنجاله سويا، روغن، ذرت، جو، گوشت، شکر، کره،دام زنده، شيرخشک، مرغ منجمد) ارز اختصاص يابد. در اين رابطه و در نيمه اول سال‌جاري مبلغ ۱۰.۴۷۸.۴۶۹.۰۸۴ دلار کد تخصيص ارز صادر شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید