مجلس لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور را اصلاح کردند که براساس آن از تاریخ یکم آذرماه 92 تا پایان امسال سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می یابد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبنه مجلس شورای اسلامی دو تبصره لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس تبصره چهار لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور که با 154 رای موافق، 24 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید از تاریخ یک آذرماه 92 تا پایان سال 92 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می یابد.
منابع حاصل از مابه التفاوت 20 تا 26 درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد.
پیش از این نمایندگان مجلس مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را در صحن علنی مجلس تصویب کردند که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
در این مصوبه نمایندگان به صندوق توسعه ملی اجازه می دادند تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک های دولتی داخلی پس انداز کند.
بانک سپرده پذیر مکلف شده بود تا دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تضمین دولت و خرید طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین به دولت اجازه داده می شد از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب اقدام کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این اصلاحیه گفت: اصلاحیه ای که امروز به صحن علنی مجلس آمده نظر شورای نگهبان را تامین نمی کند.
«حسین میرمحمدی» افزود: ایراد شورای نگهبان به این موضوع بود که منابع صندوق توسعه ملی نمی تواند به طرح های دولتی اختصاص یابد همچنین ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که به دولت نباید اجازه داده شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب اقدام کند.
میرمحمدی ادامه داد: اصلاحیه ارایه شده به صحن علنی مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نمی کند و ناقص است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در موافقت با این اصلاحیه گفت: در لایحه اصلاحیه دولت پیشنهاد شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصدی که آمده به 20 درصد کاهش یابد و 6 درصد مابه التفاوت علاوه بر سهم فعلی دولت به خزانه کشور جهت فعال سازی پروژه های تملک سرمایه داران واگذار شود.
«حسینعلی حاجی دلیگانی» افزود: این موضوع در مجلس رای نیاورد و قرار شد که همان عدد به صورت وام در اختیار بانک ثالث گذاشته شود.
حاجی دلیگانی ادامه داد: حال که ما نتوانستیم برای منابع 6 درصدی کمکی به دولت بکنیم باید در چهار ماهه آخر سال این مبلغ را در اختیار دولت قرار دهیم.
«نادر قاضی پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در تذکری به ماده 155 آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: این تبصره اصلاح شده ایراد شورای نگهبان را رفع نمی کند ما باید تلاش کنیم ایراد شورای نگهبان را رفع کنیم.
« علی لاریجانی » رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر قاضی پور گفت: تذکر شما درست است ولی آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می گوید که شورای نگهبان در کمیسیون ایرادش به همین اصلاحیه بوده و هم اکنون ایراد شورای نگهبان رفع شده است.
در ادامه نمایندگان تبصره دیگری از لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان با 168 رای موافق، 17 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن محدودیت مندرج در جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی در سال 92 به 35 درصد افزایش می یابد.
براساس جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه ، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
براساس تبصره چهار لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور که با 154 رای موافق، 24 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید از تاریخ یک آذرماه 92 تا پایان سال 92 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می یابد.
منابع حاصل از مابه التفاوت 20 تا 26 درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد.
پیش از این نمایندگان مجلس مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را در صحن علنی مجلس تصویب کردند که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
در این مصوبه نمایندگان به صندوق توسعه ملی اجازه می دادند تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک های دولتی داخلی پس انداز کند.
بانک سپرده پذیر مکلف شده بود تا دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تضمین دولت و خرید طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین به دولت اجازه داده می شد از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب اقدام کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این اصلاحیه گفت: اصلاحیه ای که امروز به صحن علنی مجلس آمده نظر شورای نگهبان را تامین نمی کند.
«حسین میرمحمدی» افزود: ایراد شورای نگهبان به این موضوع بود که منابع صندوق توسعه ملی نمی تواند به طرح های دولتی اختصاص یابد همچنین ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که به دولت نباید اجازه داده شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب اقدام کند.
میرمحمدی ادامه داد: اصلاحیه ارایه شده به صحن علنی مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نمی کند و ناقص است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در موافقت با این اصلاحیه گفت: در لایحه اصلاحیه دولت پیشنهاد شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصدی که آمده به 20 درصد کاهش یابد و 6 درصد مابه التفاوت علاوه بر سهم فعلی دولت به خزانه کشور جهت فعال سازی پروژه های تملک سرمایه داران واگذار شود.
«حسینعلی حاجی دلیگانی» افزود: این موضوع در مجلس رای نیاورد و قرار شد که همان عدد به صورت وام در اختیار بانک ثالث گذاشته شود.
حاجی دلیگانی ادامه داد: حال که ما نتوانستیم برای منابع 6 درصدی کمکی به دولت بکنیم باید در چهار ماهه آخر سال این مبلغ را در اختیار دولت قرار دهیم.
«نادر قاضی پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در تذکری به ماده 155 آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: این تبصره اصلاح شده ایراد شورای نگهبان را رفع نمی کند ما باید تلاش کنیم ایراد شورای نگهبان را رفع کنیم.
« علی لاریجانی » رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر قاضی پور گفت: تذکر شما درست است ولی آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می گوید که شورای نگهبان در کمیسیون ایرادش به همین اصلاحیه بوده و هم اکنون ایراد شورای نگهبان رفع شده است.
در ادامه نمایندگان تبصره دیگری از لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان با 168 رای موافق، 17 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن محدودیت مندرج در جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی در سال 92 به 35 درصد افزایش می یابد.
براساس جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه ، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید