کد خبر: ۲۲۱۴۵۶
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۱

در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟

چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم امروز دوشنبه برگزار شد ولی برخی اعضای شورا نظیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور نداشتند و جانشین خود را به شورا فرستادند. همچنین رییس جدید اتاق بازرگانی ایران از آغاز نشدن مذاکره هیات رییسه برای انتخاب نایب رییس اول در اتاق ایران خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عدم حضور برخی وزرا در نشست امروز مورد انتقاد رییس کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و وی با تاکید بر اهمیت برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو اعلام کرد که این جلسه هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود و بهتر است وزیران و اعضای اصلی شورا در این جلسه حضور داشته باشند.

در پایان این جلسه رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این‌که نیازهای نقدینگی بخش تولید و اقتصاد با توجه به رکود اقتصادی و شرایط تورمی و ضرورت هر دو در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اظهار کرد: همچنین قرار شد مبالغی مشخص شده و حداکثرهایی به عنوان تسهیلات پرداخت شود. ضمن این‌که

تصمیماتی مبنی بر تکمیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیمه تمام از طریق تسهیلات بانکی نیز مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه از سوی مصباحی مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبری مبنی بر تشکیل کارگروهی از نمایندگان اقتصادی مجلس اعلام شد.

به گفته وی هدف این کارگروه رصد کردن تحولات اقتصادی و کمک به دولت برای ارتقای فضای کسب وکار است.

در جلسه امروز شورای گفت‌وگو همچنین اعلام شد که ستاد تدابیر ویژه برای رسیدگی به موضوع پیمان سپاری ارزی تشکیل شده است زیرا براساس قانون صادرکنندگان باید از معافیت‌های مالیاتی برای صادرات برخوردار شوند.

در ادامه سی و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه 35 ماده‌ای دولت گفت: در جلسات گذشته در ارتباط با صدور این مصوبه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ماموریت داده شد که مشکلات اجرایی را بررسی کند.

وی ادامه داد: دبیرخانه این موضوع را مورد بررسی قرار داد و از تمام استان‌های کشور نیز نظرات آن ها را خواست. در نهایت اشکالات اجرا تدوین و امروز در جلسه شورای گفت‌وگو ارائه شد.

شافعی با تاکید بر این‌که یکی از موارد مهم دراین مصوبه موضوع گشایش اعتبار اسنادی 30 درصدی بود خاطرنشان کرد: این موضوع به دبیرخانه شورا ارائه و در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای در جلسه شورای گفت‌وگو شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 9 دستورالعمل شورای گفت‌وگو کمیته‌ای با ریاست شورای گفت‌وگو و عضویت مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران،‌ اتاق اصناف و اتاق تعاون برای پیگیری موارد مواد بانکی در تصویب نامه شماره 11820 و 11832 دولت تشکیل شد.

این کمیته گزارش خود را برای رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده و قرار است رونوشت آن را به شورای گفت‌وگو تحویل دهد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره دیگر موضوعات مطرح شده درجلسه امروز شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: استفاده از فضای مناسب دیپلماسی کشور در بالا بردن تعاملات اقتصادی با سایر کشورها در نشست امروز مطرح و قرار شد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به این موضوع اولویت ویژه دهند.

شافعی تاکید کرد: قرار شد بخش خصوصی به افزایش مبادلات کمک کرده و برای حمایت از دیپلماسی کشور به روابط تجاری خود با کشورهای دیگر استحکام بخشد.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا امروز تمام اعضای شورای گفت‌وگو در جلسه حضور داشته‌اند یا خیر؟ گفت: بعضی از اعضای شورا نمایندگان خود را فرستاده بودند. البته براساس قانون شورای گفت‌وگو اعضا در سال می توانند سه بار جانشین خود را به شورا اعزام کنند. نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز حضور نداشت.

شافعی درباره تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا با بیان این‌که بخش خصوصی می تواند به جز مواردی که خط قرمز نظام است در ایجاد تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر وارد شود، بیان کرد:‌ این موضوع مطرح است ولی تصمیم گیری درباره چنین موضوعی باید مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.

به گفته وی، براساس تجمیع نظرات و آنچه که در مصلحت کشور است بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام می‌دهد ولی تاکنون در اتاق ایران مذاکرات رسمی درباره این موضوع انجام نشده است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال مبنی بر این که چه زمان اتاق برای انتخاب نایب رییس اول اقدام می کند تصریح کرد: هیات رییسه برای انتخاب نایب رییس اول هنوز وارد مذاکره نشده است.

در ادامه این نشست رحمانی، رییس کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با اعلام خبری مبنی بر این که قرار است کارگروهی برای بررسی نیازهای تولید در کشور تشکیل شود، تصریح کرد: 14.5 درصد معوقات مربوط به حوزه تولید است و سیاست های ضد تورمی دولت برای کاهش نقدینگی نباید در حوزه تولید باشد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: کاهش نقدینگی باید در حوزه‌هایی باشد که حضور نقدینگی در آنجا منجر به تورم می شود.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین