آفتابنیوز : آفتاب: یک حقوقدان معتقد است: مرتضوی در جوابیه خود تلاش کرده تا توپ را در زمین مجلس بیاندازد. در این جوابیه تنها به پولهای داده شده اشاره شده است و وی تلاش کرده تا آب را گلآلود کند. به گونهای که کار را تا جایی پیش برده که مدعی شده حتی هیئت تحقیق و تفحص از وی پول دریافت کردهاند در حالی که اصل تخلف وی در جای خود باقی است.
نعمت احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی گفت: رویه قانونی این است که تحقیق و تفحص جزو حقوق اولیه مجلس است که میتواند نسبت به هر موضوعی انجام شود. بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل موضوعاتی که در دوره آقای احمدینژاد رخ داد درگیر این تحقیق و تفحص شد.
وی با بیان اینکه از نظر اصولی به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی ایراد وارد است، گفت: اشکال آن این است که گزارش باید برای رسیدگیهای لازم هر چه سریعتر به قوه قضائیه تحویل داده شود. اما به دلیل آنکه این گزارش هنوز در مجلس است و به قوه قضائیه نرسیده مرتضوی توانسته با همین اعتبار جوابیهای را در پاسخ به این گزارش بدهد.
این حقوقدان همچنین با تأکید بر اینکه مرتضوی در جوابیه خود تلاش کرده تا توپ را در زمین مجلس بیاندازد، گفت: در این جوابیه تنها به پولهای داده شده اشاره شده است و وی تنها تلاش کرده تا آب را گلآلود کند. به گونهای که کار را تا جایی پیش برده که مدعی شده حتی هیئت تحقیق و تفحص از وی پول دریافت کردهاند در حالی که اصل تخلف وی در جای خود باقی است.
نعمت احمدی واگذاریهای من غیر حق به بابک زنجانی و کارتهای هدیهای که به برخی نمایندگان مجلس داده شده را شیوه جدیدی برای پرداخت رشوه دانسته و گفت: هر روزی که در ارجاع این پرونده به قوه قضائیه تأخیر شود، مرتضوی و امثال وی تلاش میکنند مسیر این پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین خاطر نشان کرد: آمر و مأمور یعنی کسانی که دستور داده و دستورات را انجام دادهاند و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی تا افرادی که این مأموریت را به وی دادهاند مقصر این پرونده محسوب میشوند و در صورت محکوم شدن مجازاتهای هریک متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به ارتباط بابک زنجانی با پرونده سازمان تأمین اجتماعی گفت: برابر ماده 36 آییننامه، فروش املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با نظر کارشناسی و مزایده صورت گیرد در حالی که در این مورد ترک مزایده شده و مرتضوی با تدوین تفاهمنامهای این کار را پیش برده است.
نعمت احمدی همچنین درخصوص امتناع مرتضوی از ارائه لیست نمایندگان متخلف به کمیسیون اصل 90 گفت: هر سازمان و نهادی مکلف است پاسخ درخواستهای کمیسیون اصل 90 را بدهد. ضمن اینکه راهکارهایی برای ملزم کردن مرتضوی به این کار وجود دارد. راهکارهایی که بتوان صرفاً از طریق قانونی و حقوقی این لیست را بدست آورد.