جلوی قاچاق و فروش دختران ایرانی را بگیرید
آفتاب‌‌نیوز : 
در حالیکه برخی از مسئولان ،طرح این مبحث را نوعی سیاه نمایی برای مخدوش کردن چهره نظام می دانستند ،دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با قاچاق دختران تاکید کرده بود :به اعتقاد من برخورد و مجازات با این گونه جرایم و عاملان آن باید همان مجازاتی باشد که با مفسدان فی الارض صورت می گیرد.وی گفته بود :اشاعه این جرایم ،غرور و حیثیت ملی ما را مخدوش می کند .
اما برغم تاکید مسئولان و دستگیری چندین باند قاچاق ،هنوز فروش دختران ایرانی ادامه دارد تا انجا که نماینده آذربایجان در مجلس هفتم در نطق پیش از دستور روز سه شنبه خود ،خواستار توجه و رسیدگی ویژه مسئولان به قاچاق دختران شد و گفت :قاچاق دختران به پدیده وحشتناک و ضد ناموس ملی تبدیل شده است .
بنا بر آمار اعلام شده از سوی سازمان های مختلف حقوق بشری، سالانه بیش از 700 هزار نفر در جهان که اکثر آنها را زنان جوان و کودکان تشکیل می دهند برای سوء استفاده جنسی به کشور های مختلف جهان قاچاق می شوند.
با وجود آنکه آمار اعلام شده در جهان در خصوص قاچاق زنان و دختران ، بیشتر در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی است اما در چند سال اخیر با اهمیت یافتن نقش سود و سرمایه در تجارت بین المللی ، ایجاد شاخه های جدید در حوزه اشتغال بین المللی و ... در رشد پدیده قاچاق زنان و دختران اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش بسیار مهمی داشته است.
در سال های اخیر تغییرات وضع اقتصادی و افزایش فقر و وضعیت زندگی اجتماعی را دگرگون کرده است، به نحوی که بسیاری از دختران جوان به خیال یک زندگی بهتر،فریب وعده های دلالان باندهای قاچاق را خورده و برای دست یابی به آرزوهای خود با آنها همراه می شوند.
با بررسی پرونده های باندهای قاچاق دختران از کشور، مشخص شده که بسیاری از فعالیت های قاچاقچیان دختر در کشور در پوشش فعالیت های دیگری از جمله فعالیت های تجاری بوده است.
ازدواج اجباری، اعتیاد والدین و مهمتر از همه مشکلات و مسائل مالی از جمله دلایلی است که سبب شده بسیاری از این دختران قاچاق شده به کشور امارات با میل و رضایت خاطر تن به سفر به این کشور را می دهند.
همچنین گزارش ها نشان می دهد سن قربانیان در برخی از موارد حتی کمتر از 14 سال است که این بیانگر میزان آسیب پذیری کودکان دختر در برابر جرم قاچاق و ضرورت برخورد سریع با این پدیده شوم است.
اما پدیده قاچاق زنان و دختران ایرانی را می توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم بندی کرد ؛ قاچاق زنان به پاکستان و قاچاق زنان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و از همه مهمتر امارات متحده عربی.
در هر کدام از این دو گروه قاچاق ، نوع به دام کشیده شدن قربانیان قاچاق،طریق انتقال آنها و شرایط زندگی پس از قاچاق قربانیان از یکدیگر متفاوت است.
قاچاق زنان در استان های خراسان و سیستان و بلوچستان،در واقع استان های همجوار کشور با پاکستان و افغانستان رایج است و شیوه کار قاچاقچیان عمدتا به این صورت است که دختران رااز خانواده هایشان که غالبا در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می بر ده اند ،خواستگاری کرده و به عقد خود در می آوردند و سپس آنها را به خانه های فساد در پاکستان که به خرابات موسومند می فروختند.
این قاچاقچیان،خانواده های فقیر را شناسایی کرده و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که صاحب مال و مکنتی نیز هستند دختران را از خانواده هایشان خواستگاری می کردند.این دختران همراه آنها به زاهدان انتقال می یافتند و در شهرهای کویته،کراچی و راولپندی به کنیزی و یا روسپی گری کشانده می شدند.
در واقع همه قربانیان به صورت کاملا رسمی ازدواج کرده بودند و تنها چند روز بعد از ازدواج همراه با اجبار ،زور،تهدید و فریب و نیرنگ به زاهدان و سپس پاکستان انتقال داده شده بودند.
متاسفانه پدیده فروختن دختران توسط خانواده هایشان یا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی رواج یافته است.
اما معمولا دخترانی که به دوبی قاچاق می شوند بین 10 تا 16 سال سن دارند و برای دو مناسبت عمده عید فطر و عید قربان منتقل می شوند .انتقال آنها هم به دو شکل است:عده ای از آنها بطور رسمی خواستگاری می شوند،به نام شیوخ بزرگ عرب و درازای پرداخت مبالغی به خانواده شان از مرز عبور داده می شوند.و عده دیگر دخترانی هستند که برای این منظور ربوده می شوند و بدون اجازه پدر و مادر از کشور خارج می شوند.
اگر شیوخ عرب در مراسم حفله دختران رابرای همسری بپسندد مشکل زیادی وجود ندارد.مشکل از زمانی بوجود می آید که دختران وارد شده توسط شیوخ مورد استقبال قرار نمی گیرد،بنابراین افراد وارد بازار کار شده و به روسپی گری در کلوپها و کاباره ها مشغول می شوند.
تفاوت عمده ای که این عده از دختران قاچاق شده با قربانیان قاچاق به پاکستان دارند،این است که اغلب اوقات ظاهرا قاچاق دختران با رضایت و آگاهی قربانیان انجام می شود.در واقع قربانیان از همان ابتدا از مقصد و نحوه کار خود آگاهی دارند .یک نوع رضایت ظاهری که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رضایت ظاهری نمی توانند مانع از این امر شود که ما آنها را در زمره افراد قربانی قاچاق محسوب کنیم.در واقع این افراد قربانی شرایط نابسامان اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هستند.
و اما نکته تامل برانگیز اینست که اکثر قریب به اتفاق قربانیان تمایلی به بازگشت به ایران ندارند .در واقع بیشتر انها ترجیح در همان شرایط غربت و روسپی گری در دوبی بمانند به جای اینکه به ایران بازگردند.
هرچند افزایش سطح آکاهی های خانواده ها و دختران و زنان در معرض خطر می تواند تا حدودی از عواقب این پدیده شوم بکاهد ولی آیا براستی وقت آن نرسیده است که با وضع قوانین جدید و حمایت از خانواده های فقیر و کم در آمد و تشدید مجازاتهای سرکردگان اصلی باندهای قاچاق انسان ،چاره ای برای رفع این معضل اندیشییده شود؟
در حالیکه برخی از مسئولان ،طرح این مبحث را نوعی سیاه نمایی برای مخدوش کردن چهره نظام می دانستند ،دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با قاچاق دختران تاکید کرده بود :به اعتقاد من برخورد و مجازات با این گونه جرایم و عاملان آن باید همان مجازاتی باشد که با مفسدان فی الارض صورت می گیرد.وی گفته بود :اشاعه این جرایم ،غرور و حیثیت ملی ما را مخدوش می کند . اما برغم تاکید مسئولان و دستگیری چندین باند قاچاق ،هنوز فروش دختران ایرانی ادامه دارد تا انجا که نماینده آذربایجان در مجلس هفتم در نطق پیش از دستور روز سه شنبه خود ،خواستار توجه و رسیدگی ویژه مسئولان به قاچاق دختران شد و گفت :قاچاق دختران به پدیده وحشتناک و ضد ناموس ملی تبدیل شده است .
بنا بر آمار اعلام شده از سوی سازمان های مختلف حقوق بشری، سالانه بیش از 700 هزار نفر در جهان که اکثر آنها را زنان جوان و کودکان تشکیل می دهند برای سوء استفاده جنسی به کشور های مختلف جهان قاچاق می شوند.
با وجود آنکه آمار اعلام شده در جهان در خصوص قاچاق زنان و دختران ، بیشتر در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی است اما در چند سال اخیر با اهمیت یافتن نقش سود و سرمایه در تجارت بین المللی ، ایجاد شاخه های جدید در حوزه اشتغال بین المللی و ... در رشد پدیده قاچاق زنان و دختران اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش بسیار مهمی داشته است.
در سال های اخیر تغییرات وضع اقتصادی و افزایش فقر و وضعیت زندگی اجتماعی را دگرگون کرده است، به نحوی که بسیاری از دختران جوان به خیال یک زندگی بهتر،فریب وعده های دلالان باندهای قاچاق را خورده و برای دست یابی به آرزوهای خود با آنها همراه می شوند.
با بررسی پرونده های باندهای قاچاق دختران از کشور، مشخص شده که بسیاری از فعالیت های قاچاقچیان دختر در کشور در پوشش فعالیت های دیگری از جمله فعالیت های تجاری بوده است.
ازدواج اجباری، اعتیاد والدین و مهمتر از همه مشکلات و مسائل مالی از جمله دلایلی است که سبب شده بسیاری از این دختران قاچاق شده به کشور امارات با میل و رضایت خاطر تن به سفر به این کشور را می دهند.
همچنین گزارش ها نشان می دهد سن قربانیان در برخی از موارد حتی کمتر از 14 سال است که این بیانگر میزان آسیب پذیری کودکان دختر در برابر جرم قاچاق و ضرورت برخورد سریع با این پدیده شوم است.
اما پدیده قاچاق زنان و دختران ایرانی را می توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم بندی کرد ؛ قاچاق زنان به پاکستان و قاچاق زنان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و از همه مهمتر امارات متحده عربی.
در هر کدام از این دو گروه قاچاق ، نوع به دام کشیده شدن قربانیان قاچاق،طریق انتقال آنها و شرایط زندگی پس از قاچاق قربانیان از یکدیگر متفاوت است.
قاچاق زنان در استان های خراسان و سیستان و بلوچستان،در واقع استان های همجوار کشور با پاکستان و افغانستان رایج است و شیوه کار قاچاقچیان عمدتا به این صورت است که دختران رااز خانواده هایشان که غالبا در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می بر ده اند ،خواستگاری کرده و به عقد خود در می آوردند و سپس آنها را به خانه های فساد در پاکستان که به خرابات موسومند می فروختند.
این قاچاقچیان،خانواده های فقیر را شناسایی کرده و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که صاحب مال و مکنتی نیز هستند دختران را از خانواده هایشان خواستگاری می کردند.این دختران همراه آنها به زاهدان انتقال می یافتند و در شهرهای کویته،کراچی و راولپندی به کنیزی و یا روسپی گری کشانده می شدند.
در واقع همه قربانیان به صورت کاملا رسمی ازدواج کرده بودند و تنها چند روز بعد از ازدواج همراه با اجبار ،زور،تهدید و فریب و نیرنگ به زاهدان و سپس پاکستان انتقال داده شده بودند.
متاسفانه پدیده فروختن دختران توسط خانواده هایشان یا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی رواج یافته است.
اما معمولا دخترانی که به دوبی قاچاق می شوند بین 10 تا 16 سال سن دارند و برای دو مناسبت عمده عید فطر و عید قربان منتقل می شوند .انتقال آنها هم به دو شکل است:عده ای از آنها بطور رسمی خواستگاری می شوند،به نام شیوخ بزرگ عرب و درازای پرداخت مبالغی به خانواده شان از مرز عبور داده می شوند.و عده دیگر دخترانی هستند که برای این منظور ربوده می شوند و بدون اجازه پدر و مادر از کشور خارج می شوند.
اگر شیوخ عرب در مراسم حفله دختران رابرای همسری بپسندد مشکل زیادی وجود ندارد.مشکل از زمانی بوجود می آید که دختران وارد شده توسط شیوخ مورد استقبال قرار نمی گیرد،بنابراین افراد وارد بازار کار شده و به روسپی گری در کلوپها و کاباره ها مشغول می شوند.
تفاوت عمده ای که این عده از دختران قاچاق شده با قربانیان قاچاق به پاکستان دارند،این است که اغلب اوقات ظاهرا قاچاق دختران با رضایت و آگاهی قربانیان انجام می شود.در واقع قربانیان از همان ابتدا از مقصد و نحوه کار خود آگاهی دارند .یک نوع رضایت ظاهری که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رضایت ظاهری نمی توانند مانع از این امر شود که ما آنها را در زمره افراد قربانی قاچاق محسوب کنیم.در واقع این افراد قربانی شرایط نابسامان اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هستند.
و اما نکته تامل برانگیز اینست که اکثر قریب به اتفاق قربانیان تمایلی به بازگشت به ایران ندارند .در واقع بیشتر انها ترجیح در همان شرایط غربت و روسپی گری در دوبی بمانند به جای اینکه به ایران بازگردند.
هرچند افزایش سطح آکاهی های خانواده ها و دختران و زنان در معرض خطر می تواند تا حدودی از عواقب این پدیده شوم بکاهد ولی آیا براستی وقت آن نرسیده است که با وضع قوانین جدید و حمایت از خانواده های فقیر و کم در آمد و تشدید مجازاتهای سرکردگان اصلی باندهای قاچاق انسان ،چاره ای برای رفع این معضل اندیشییده شود؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید