فاطمه راکعی:
انتظار ملی از قوه قضائیه محاکمه علنی مرتضوی است
انتظار ملی آن است که آقای مرتضوی به خاطر پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی در دادگاه عادلانه به صورت علنی محاکمه شود./ کارنامه عملکرد سیاسی و اقتصادی مرتضوی در دوران تصدی مسئولیتش در نظام همیشه در ابهام بوده است و وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده مردم تهران در مجلس ششم معتقد است گزارش هیات تحقیق و تفحص از فساد مالی در تامین اجتماعی در دوره ریاست مرتضوی بر این سازمان با حوادث پس از انتخابات ۸۸ ارتباطی ندارد و وی به جای دفاع از عملکردش به فرافکنی روی آورده است.
«فاطمه راکعی» نماینده پیشین مجلس به ایلنا گفت: افرادی که به قانون پاسخگو نیستند بدون نگرانی از برخورد قضایی به دیگران تهمت می زنند. اگر متهم شماره یک پرونده فسادمالی در تامین اجتماعی برای مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور شاخ و شانه می‌کشد و به نمایندگانش اتهام های واهی نسبت می دهد بدلیل بی توجهی قوه قضاییه به اتهام زنندگان است.
وی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص مجلسی که اکثریتش در اختیار جناح اصولگرا و همفکران آقای مرتضوی قرار دارد گزارشی را در خصوص فساد مالی در تامین اجتماعی در دوره ریاست وی بر این سازمان منتشر کرده است. مجلس نهاد رسمی قانونگذاری در کشور است و گزارش منتشره قاعدتا باید کار‌شناسی شده باشد.
گفتنی است «سعید مرتضوی» مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اخیراً مدعی شده «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸ لطمه دیده‌اند و در حال انتقام گیری هستند».
به گفته دادستان سابق تهران، تحقیق و تفحص پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی چهره‌های فتنه گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی است.
راکعی در ادامه افزود: کارنامه عملکرد سیاسی و اقتصادی مرتضوی در دوران تصدی مسئولیتش در نظام همیشه در ابهام بوده است و وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد اما به جای آنکه به صورت روشن و حقوقی از خودش دفاع کند مجلس را زیر سوال می‌برد و با تهمت‌های نامربوط فرافکنی می‌کند.
وی تصریح کرد: چه خوب بود همه افرادی که در نظام مسئولیت‌های مهمی داشته و دارند برخی از ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی، قانونی و فرهنگی را رعایت کنند. انتظار ملی آن است که آقای مرتضوی به خاطر پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی در دادگاه عادلانه به صورت علنی محاکمه شود.
نماینده سابق مجلس در پایان اظهار داشت: از قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در جامعه که جایگاه مهمی در نظام دارد و باید ملجا همه ستم دیدگان و کسانی که دعاوی جانی، مالی و حیثیتی دارند باشد انتظار می‌رود با قضاوت عادلانه و قضات درستکار و بی‌طرف به این پرونده رسیدگی کند.
«فاطمه راکعی» نماینده پیشین مجلس به ایلنا گفت: افرادی که به قانون پاسخگو نیستند بدون نگرانی از برخورد قضایی به دیگران تهمت می زنند. اگر متهم شماره یک پرونده فسادمالی در تامین اجتماعی برای مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور شاخ و شانه می‌کشد و به نمایندگانش اتهام های واهی نسبت می دهد بدلیل بی توجهی قوه قضاییه به اتهام زنندگان است.
وی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص مجلسی که اکثریتش در اختیار جناح اصولگرا و همفکران آقای مرتضوی قرار دارد گزارشی را در خصوص فساد مالی در تامین اجتماعی در دوره ریاست وی بر این سازمان منتشر کرده است. مجلس نهاد رسمی قانونگذاری در کشور است و گزارش منتشره قاعدتا باید کار‌شناسی شده باشد.
گفتنی است «سعید مرتضوی» مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اخیراً مدعی شده «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸ لطمه دیده‌اند و در حال انتقام گیری هستند».
به گفته دادستان سابق تهران، تحقیق و تفحص پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی چهره‌های فتنه گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی است.
راکعی در ادامه افزود: کارنامه عملکرد سیاسی و اقتصادی مرتضوی در دوران تصدی مسئولیتش در نظام همیشه در ابهام بوده است و وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد اما به جای آنکه به صورت روشن و حقوقی از خودش دفاع کند مجلس را زیر سوال می‌برد و با تهمت‌های نامربوط فرافکنی می‌کند.
وی تصریح کرد: چه خوب بود همه افرادی که در نظام مسئولیت‌های مهمی داشته و دارند برخی از ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی، قانونی و فرهنگی را رعایت کنند. انتظار ملی آن است که آقای مرتضوی به خاطر پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی در دادگاه عادلانه به صورت علنی محاکمه شود.
نماینده سابق مجلس در پایان اظهار داشت: از قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در جامعه که جایگاه مهمی در نظام دارد و باید ملجا همه ستم دیدگان و کسانی که دعاوی جانی، مالی و حیثیتی دارند باشد انتظار می‌رود با قضاوت عادلانه و قضات درستکار و بی‌طرف به این پرونده رسیدگی کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید