سونامی استخدام های بی ضابطه دولت دهم بر دوش دولت یازدهم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عبدالرضا کنی: رئیس جمهور روحانی، اهل پر گویی و حاشیه پردازی نیست او سعی می کند گزیده بگوید و لب مطلب را ادا کند. وی واژگان کلیدی و استراتژیکی دارد که چه پیش و چه پس از انتخابات بسیار مورد توجه سطوح مختلف قرار گرفته و تاثیرات شگرفی بر جای گذاشته است. " من یک حقوق دانم نه یک سرهنگ"، "برخورد گازنبری" در قبل از انتخابات و این جمله در بعد از انتخابات  " ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم" از جملات نغز رئیس جمهوری است که ارجاعات بسیار و واکنش های پرشماری در بر داشته است.

 رئیس جمهوری منتخب ملت در اولین کنفرانس خبری خود در جواب یکی از منتقدین که گفته بود آیا مدیران دولت دهم را درو می کنید؛ گفت که داس ندارد و کلید دارد اما وی در ادامه با صراحت تاکید کرد که مدیران اتوبوسی که بی بلیط سوار شده اند از این قاعده مستثنی بوده و باید بروند.

 حال نکته کلیدی در این میانه آنست که این مدیران اتوبوسی  چه کسانی هستند و چگونه در سیستم جای گرفته اند؟ البته آنگونه که در ادامه شرح خواهیم داد غیر از مدیران اتوبوسی شاهد حضور فله ای و بدون ضابطه نیروهای غیر تخصصی و ناکارا بوده ایم و دولتی که قرار بود کوچک سازی شود در 8 سال دولت احمدی نژاد روز به روز فربه تر شد.

 پیش از ورود به بحث خوب است مضرات ورود بی ضابطه و غیر حساب شده مدیران و نیروهای فاقد  کارایی لازم در سازه مدیریتی و ساختار اداری را که با رابطه و اعمال نظر و یا از روی تحلیل نادرست و نگرش اشتباه بر سیستم بار اضافه متحمل کرده اند را مروری مختصر کنیم.

 از تبعات مستقیم و غیر مستقیم این خبط بزرگ می توان بطور فهرست وار به موارد ذیل اشاره کرد، حذف نیروهای کیفی و کارآمد به دلیل عدم انطباق با رویکردهای فشل و ساختار ناسالم که در پیامد خود ضعف ساختاری و عدم کارایی را به همه سطوح منتقل خواهد کرد، نارضایتی عمومی بواسطه عدم خدمات دهی مناسب از سوی افراد ناکاربلد، ایجاد انشقاق و فاصله میان حاکمیت و مردم، سقوط شاخصه های مختلف در حوزه های متکثر، تقلیل و تضعیف نظام کارشناسی که پایه آنان بر کنش نخبگان استوار است و موارد بسیار دیگر که از حوصله این مقال فراتر است.

 این تبعات مورد اشاره به عینه در برون داد حاصله ازسوی دولت دهم نمود دارد و به نظر نمی رسد که کسی بتواند این تبعات و اثرات را نادیده بگیرد. در ادامه به نمونه هایی چند از این روندهای معوج و غیر حساب شده را بر خواهیم شمرد.

 در دوران دولت دهم نزدیک به 5000 هزار نفر از مدیران عالیرتبه و کیفی که از تجربه و توانایی بالا برخوردار بوده و در طول سالیان متمادی علاوه بر غنای نظری به اشراف عملی هم رسیده بودند از ساختار قوه مجریه حذف شدند (استعفا داده و یا کنار گذاشته شدند) رقمی که می توان از آن به عنوان سونامی حذف شایستگان نام برد. افرادی که میلیاردها تومان از سرمایه ملی برای باروری آنان هزینه شده بود و به ناگهان با حذف آنان از سیستم مدیریتی نظام کارشناسی کشور دچار خدشه جدی شده و نخبه زدایی گسترده ای جامه عمل پوشید.

 در پیامد این وضعیت شایسته سالاری جای خود را به رابطه سالاری داد و جالب آنکه دولت برای جایگزین کردن این نیروهای کیفی سازمان نظام اداری ر ا با ضربه ای بس مهلک تر نیز  روبرو کرد. دولت های نهم و دهم به انباشت بی ضابطه و جذب بسیار فراگیر نیروهای خودی و همسو با دولت دست بردند تا بدانجا که بسیار فراتر از کشش و توانایی ساختار اداری نیرو جذب شد و دولت بر خلاف سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و الزامات برنامه های چهارم و پنج توسعه، دولت را روز به روز فربه تر و فشل تر کرد.

برای تشریح موضوع به یک نمونه و مصداق عینی اشاره می کنیم. در حالیکه در دوران سازندگی و در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی نهاد ریاست جمهوری با نزدیک به 700 نیروی سازمانی به انجام وظیفه می پرداخت و این رقم در دوران 8 سال دولت اطلاحات چیزی بالغ بر1600 نفر بود و طبق برآورد کارشناسان دولت فعلی در شرایط امروز این نهاد برای چابک سازی و اعمال وظایف به 1000 نفر نیرو نیاز دارد اکنون نهاد ریاست جمهوری 4200 نیرو لازم دارد که نحوه استخدام و به کارگیری آنان نیز در نوع خود جالب توجه است.

 در 16 سال دولت های سازندگی و اصلاحات روند چابک سازی و کوچک سازی دولت بطور تدریجی و نرم در جریان بود تا آنجا که با بازنشسته شدن برخی نیروها سعی بر این بود که با تداخل و اجماع پست ها افرادی به بدنه دولت اضافه نشوند و بار مالی این موضوع متوجه مردم نگردیده و دولت نیز با بدنه ای کاراتر به ایفای وظیفه بپردازد که در دولت های نهم و دهم این سیاست به کنار گذاشته شده و روندی معکوس طی کرد.

 باروی کارآمدن دولت تدبیر و امید رسیدگی به این نکات و سامان دهی به سازمان اداری دولت و کشور از مهم ترین دغدغه های دولت در راستای تحقق به وعده هایش بوده و یکی از نکات دست و پاگیر دولت تعیین تکلیف همین نیروهای مازاد و البته فاقد کارایی است.

 حال نکته جالب آنکه صدور یک دستور از سوی وزیر کشور به استانداران که  تصویر آن برای اولین بار توسط سایت خرداد انتشار می یابد، با توجه به این عقبه و سابقه سازمان اداری که شرح آن رفت، با آسیب های پرشماری روبرو است که در ادامه گزارش به آن اشاره خواهیم کرد.

 وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در اواخر مهرماه امسال با ابلاغ طرحی با عنوان « طرح ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور» در دستوری به استانداران کل کشور ضمن بر شمردن شروطی که از جمله آن قبول سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید و دوری از افراط و تفریط و نگاه اعتدالی و شایسته سالاری است از آن ها می خواهد که اولویت انتخاب مدیران بخوانید فرمانداران و دیگر نیروهای تابعه از کارکنان وزارت کشور باشد و در ادامه شروطی را نیز در همین راستا عنوان کرده و از استانداران می خواهد که طبق این ضوابط به جابجایی مدیران در سطوح مختلف بپردازند.

 اقدامی که اگر شرایط میدانی حاکم بر ساختار مدیریتی طی چند سال گذشته نبود به عنوان اقدامی اصولی و درراستای قاعده مند سازی ساختار مدیریتی درون سازمانی و تخصص مدارانه شایسته تقدیر بود اما در هنگامه ای که وزارت کشور درطول این هشت سال با خروج پرشمار نیروهای کیفی روبرو بوده و به موازات آن نیروهای نزدیک به نگرش فکری و جناحی طیف نزدیک به احمدی نژاد بطور متواتر استخدام شده و در آن برتری و غلبه نمایانی دارند جز به میدان داری این نحله سیاسی که هیچ قرابت و فکری و نظری با دولت تدبیر و امید و آرمان ها و شعارهای اعلامی آن ندارد، منجر نخواهد شد.

 آنهم در یکی از گلوگاه های راهبردی یعنی وزارت کشور که مسئول مستقیم میدان داری در عرصه سیاست داخلی بوده و با تعیین مدیران کل و فرمانداران و نیروهای تابعه ارتباط مستقیم، وثیق و تنگاتنگی با بدنه کنش گران سیاسی و اجتماعی و مردم دارد و مقوله خطیری چون انتخابات را مدیریت و راهبری اجرایی می کند.

 این نمونه از آن حیث مورد توجه و امعان نظر قرار گرفت تا وضعیت نابسمانی که دولت در ابعاد مختلف با آن دست به گریبان است تببین و تشریح شده و این نکته ملحوظ گردد که دولت چه میراثی را عهده دار شده است از آن نیز بگذریم که دولت سابق درطرح مهر آفرین استخدام نزدیک به 700 هزار نفر نیرو در ساختار دولت را در نظر داشت و باشرایط برشمرده، این طرح اگر به فرجام می رسید معلوم نبود دولت تازه با چه مخاطرات فزون تری دست به گریبان می شد.  





منبع: خرداد