آفتابنیوز : آفتاب: مسعود میرکاظمی با اشاره به ارسال لایحه فساد در خصوص پرونده کرسنت به دادگاه لاهه از سوی دولت اظهار داشت: کمیسیون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد.
وی افزود: امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.
میرکاظمی با بیان اینکه مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد، گفت: اگر نیاز باشد مجلس نیز به این پرونده ورود خواهد کرد.
از مجموع سه جلسه داوری دیوان لاهه، تا کنون در دو جلسه داوری گذشته، حقانیت ایران به اثبات رسیده اما به دلیل تغییرات در شرکت نفت ایران، این دیوان اعلام نموده است که شرکت نفت ایران باید بر شکایت قبلی خود تاکید کند تا روال دادرسی ادامه یابد. مهلت ایران برای ارسال این مدارک تا نیمه هفته گذشته بود .
پیش از این علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود : در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای 25 سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه 25 سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه 14 اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمیپردازم.
به گزارش فارس، زاکانی در تشریح سایر زیانها و عدم النفعهای ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داده بود: با توجه به قیمتهای پایین کرسنت در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شدهایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیدهایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلانتری متوجه کشور خواهد شد.