هاشمي شاهرودي درست يك هفته پس از آنكه سعيد مرتضوي دادستان تهران در نامهاي به عليزاده رئيس كل دادگستري، خبر ارسال شده، تغيير نحوه برخورد با مطبوعات را برداشت شخصي خبرنگاران دانسته بود، بار ديگر تكرار كرد.
دادستان تهران كه در اين نامه از عدم ابلاغ دستورالعمل يا بخشنامهاي در اين مورد خبر داده بود، قانون اساسي را تبيين كننده و تشخيص دهنده محدوده آزادي مطبوعات دانسته بود و مسؤوليت كيفري در جرايم مطبوعاتي و موارد توقيف موقت و لغو امتياز نشريه را قانوني اعلام كرد.
عباسعلي عليزاده، رئيس كل دادگستري تهران كه تا زمان دريافت نامه مرتضوي هيچ توضيحي در رابطه با انتشار آن خبر منتشر نكرده بود. در پاسخ به مرتضوي از قول رئيس قوه قضائيه آورد: «سعي كنيد تا آنجا كه ممكن است روزنامهها توقيف نشود و با جرائم مطبوعاتي ميبايست مطابق قانون مطبوعات و ساير قوانين مربوطه برخورد شود».
هرچند كه هاشمي شاهرودي صدور اين دستور را تأكيد بر صراحت قانون دانست و پيش از آن هم عليزاده صراحت قانون بر اين موضوع را يادآوري كرده بود، اما دادستان تهران در نامه خود از عليزاده در مورد انتشار اين خبر توضيح خواسته بود.