سرانجام طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد، از رای منفی نمایندگان به این طرح و بسته شدن پرونده آن در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اللهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به سرانجام بررسی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نتوانست رای مثبت بیاورد و پرونده آن در این کمیسیون بسته شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی کافی بودن قوانین فعلی را از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان با این طرح عنوان کرد و در ادامه افزود: در حال حاضر قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات در کشور وجود دارد که برای حمل و قاچاق انواع سلاح مجازات‌های شدیدی را درنظر گرفته است.
وی ادامه داد: در این قانون برای حمل و قاچاق سلاح‌های جنگی 10 سال و برای سلاح‌های غیر جنگی از 6 ماه تا 3 سال حبس درنظر گرفته شده است و از این رو هیچ نقص قانونی در این زمینه وجود ندارد.
ملکشاهی در ادامه با اشاره به مجازات سنگین چاقوکشی تاکید کرد: در حال حاضر قضات مکلفند تا در برابر افرادی که اقدام به چاقوکشی کرده و با استفاده از سلاح سرد و چاقو دست به تهدید می‌زنند، از بازداشت موقت استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی به نظر می‌رسد قوانین رایج، از دربرگیری و شدت کافی برخوردارند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی جدا کردن قوانین مرتبط با چاقو از دیگر سلاح‌های سرد را سخت و غیر عملی عنوان کرد و گفت: حتی در صورت تصویب این طرح نیز، ممنوعیت حمل چاقو قابل اجرا نبود و تصویب آن موجب وهن می‌شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در واکنش به چرایی تاکید نیروی انتظامی برای تصویب این طرح افزود: چاقو و هر ابزار و وسیله دیگری از یک‌سو دارای کارکردهای مشروعند و از سوی دیگر امکان استفاده نامشروع دارند، لذا پاک کردن صورت مساله و ممنوعیت حمل چاقو برای جلوگیری از امکان استفاده نامشروع، کمکی به حل این مساله نمی‌کند.
ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: برای کاستن از امکان استفاده نامشروع ابزار مختلف می‌بایست در این حوزه‌ها به بستر و زمینه‌های بروز این موارد توجه کرد و با استفاده حداکثری از فرهنگ، زمینه بروز چنین مواردی را از بین برد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی کافی بودن قوانین فعلی را از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان با این طرح عنوان کرد و در ادامه افزود: در حال حاضر قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات در کشور وجود دارد که برای حمل و قاچاق انواع سلاح مجازات‌های شدیدی را درنظر گرفته است.
وی ادامه داد: در این قانون برای حمل و قاچاق سلاح‌های جنگی 10 سال و برای سلاح‌های غیر جنگی از 6 ماه تا 3 سال حبس درنظر گرفته شده است و از این رو هیچ نقص قانونی در این زمینه وجود ندارد.
ملکشاهی در ادامه با اشاره به مجازات سنگین چاقوکشی تاکید کرد: در حال حاضر قضات مکلفند تا در برابر افرادی که اقدام به چاقوکشی کرده و با استفاده از سلاح سرد و چاقو دست به تهدید می‌زنند، از بازداشت موقت استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی به نظر می‌رسد قوانین رایج، از دربرگیری و شدت کافی برخوردارند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی جدا کردن قوانین مرتبط با چاقو از دیگر سلاح‌های سرد را سخت و غیر عملی عنوان کرد و گفت: حتی در صورت تصویب این طرح نیز، ممنوعیت حمل چاقو قابل اجرا نبود و تصویب آن موجب وهن می‌شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در واکنش به چرایی تاکید نیروی انتظامی برای تصویب این طرح افزود: چاقو و هر ابزار و وسیله دیگری از یک‌سو دارای کارکردهای مشروعند و از سوی دیگر امکان استفاده نامشروع دارند، لذا پاک کردن صورت مساله و ممنوعیت حمل چاقو برای جلوگیری از امکان استفاده نامشروع، کمکی به حل این مساله نمی‌کند.
ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: برای کاستن از امکان استفاده نامشروع ابزار مختلف می‌بایست در این حوزه‌ها به بستر و زمینه‌های بروز این موارد توجه کرد و با استفاده حداکثری از فرهنگ، زمینه بروز چنین مواردی را از بین برد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید