اقتصاد هند اسیر درگیری های جناحی

به گزارش آفتاب نیوز،   تولید ناخالص داخلی طی سال های 2003و2004 رشدی 7 درصدی داشته و این امر بیانگرآن است که هند به لحاظ اقتصادی روی غلتک افتاده است. صنعت فناوری اطلاعات هند بسیاری از رقبای غربی خود را شکست داده است. شرکت هایی نظیر «تا تا»،«اینفوسیس» و «ویپرو» بخش اعظم موفقیت خود را مدیون پروژه هایی هستند که برای شرکت های امریکایی انجام داده‌اند و در حال حاضر آماده می شوند که با شرکت های بین المللی فناوری اطلاعات به رقابت برخیزند. هندی ها موفق شده‌اند که از تجارت فناوری اطلاعات آن بخشی را که مربوط به ارائه اطلاعات است گسترش دهند و از این راه پول زیادی به جیب بزنند این فعالیت ها شامل پاسخگویی تلفن و حتی ارائه گزارشات پزشکی مثلا در مورد یک عکس ایکس‌ری بوده است.
بزرگترین شرکت اطلاع رسانی هند با نام «جن پکت» از ماه سپتامبر آغاز به کار کرده است. این شرکت پس از تغییر ظاهری شرکت جنرال الکتریک هند تشکیل شد و مدیران شرکت انتظار دارند که درآمد سالانه آن تا سال 2008 به یک میلیارد دلار در سال بالغ شود.
شرکت های خدماتی نیز رو به گسترش و پیشرفت دارند، زیرا اغلب آن ها بر مهارت های قدرتمند صنایع رایانه‌ای و زبان انگلیسی سرمایه گذاری کرده‌اند. آنان همچون انگلیسی ها در پی ضعف های این زبان نیستند بلکه قصد دارند به جای آن که زبان انگلیسی را پاس بدارند، از این زبان پول دربیاورند.
ضعف های اقتصادی هند چندان کم نیستند و شاید به همین دلیل باشد که آنان هنوز ناگزیرند در این رقابت جهانی لنگان لنگان در پی همسایه قدرتمند خود یعنی چین بدوند.
مشکلات هند در این زمینه کم نیستند: ساختار اقتصادی این کشور بسیار آلوده است، سر هم بندی جزئی از فرهنگ مردم شده و قوانین آن بسیار دست و پا گیرند. اصلاحات ساختار اقتصادی هند بر سیاست این کشور تاثیر زیادی گذاشته است.
در انتخابات سال گذشته هیچ یک از احزاب هند موفق به کسب اکثریت کامل آراء را به دست آوردند و اختلاف میزان آرا در میان احزاب مختلف هند چندان زیاد نبود‍. در نهایت هم با شور و مشورت مانموهان سینگ وزیر دارایی هند بود که وی اقدامات مربوط به اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد.
مهم ترین قانونی که مانموهان سینگ به تصویب رسانده، قانونی است که 100 روز اشتغال سالانه را در 200 منطقه فقیر نشین تضمین می کند. این قانون مورد علاقه جبهه چپ کمونیست است ولی بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که با این قانون چیزی حدود یک درصد از تولید ناخالصی داخلی هند به هدر می رود و یا به یغما برده می شود.
فهرست اقدامات «ممنوعه» اقتصادی هند بسیار بلند است. یکی از این قوانین شرکت هایی را که بیش از 100 پرسنل دارند ملزم می دارد که در صورت اقدام برای افزایش کارکنان باید از اتحادیه کارگری محل خود مجوز دریافت کنند. جبهه چپ کمونیست مدعی است که این قانون باعث می شود که کارفرمایان نتوانند در حق کارکنان خود اجحاف کنند. اما واقعیت این است که چنین قانونی باعث می شود کارفرمایان تمایلی به افزایش تعداد کارکنان خود نداشته باشند. شرکت های بزرگ، دیگر نمی توانند به فکر توسعه بیفتد و شعب خود را افزایش دهند و شرکت های کوچک نیز هرگونه فکر توسعه و رشد را کنار می گذارند. این قانون تنها فایده‌ای که دارد این است که از شعارهای اتحادیه کارگری حمایت می کند ولی اقتصاد هند باید تاوان بزرگ تری به خاطر آن پرداخت کند.
جبهه چپ کمونیست هند از آن جا که بخش اعظم حمایت خود را از جانب اتحادیه کارگری کسب می کند، اصلا توجهی به فجایع اقتصادی ندارد. این حزب همه توجه خود را به انتخابات سال آینده در استان بنگال غربی و استان کرالا معطوف کرده است. در این استان ها کمونیست های هندی قدرت بسیاری دارند. افرادی که به دلیل عدم تغییر مشغول به کار هستند. اگر هند بخواهد وضعیت رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد و از فقر مردم خود جلوگیری کند باید برای این افراد در بخش تولید مشاغلی را فراهم نماید. نرخ رشد بیکاری در صنایع تولیدی هند حدود 7 درصد و از طرف دیگر نرخ رشد اشتغال برابر با صفر است.