آفتابنیوز : آفتاب: مهماني كه بيشترين حجم وعده هاي عملي نشده را به روايت آمار دارد كه يكي از آنها اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و مبارزه با فساد بود.
در همان روزها بعد از صدور فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري در سال ۸۰ خطاب به روساي قواي سهگانه و تاكيد ايشان بر مبارزه جدي و همهجانبه با مفاسد اقتصادي بود كه ستادي براي اين منظور تشكيل شد. اما با گذشت زمان به فراموشي سپرده شد.
رئيس دولت هاي نهم و دهم نيز در حالي سال ۸۴ وارد ساختمان پاستور شد، كه قول پيگيري فرمان هشت مادهاي و نيز مبارزه با فساد را به مردم داده بود؛ اما با گذشت ۸ سال از آن زمان و با رو شدن پرونده هاي فساد مانند اختلاس ۳ هزار ميلياردي و پرونده هاي ديگري كه هنوز در حال پيگيري هستند، در نهايت اسامي آن ليست افسانهاي رنگ باخت و احمدي نژاد در چرخشي عجيب اعلام كرد: «قول نداده بودم اسامي مفسدين اقتصادي را منتشر كنم!»
در هر حال آن روزها گذشت و نوبت به دولت بعدي كه مي گويد دولت اعتدال است رسيد.در اين دوره هر چند پرونده اختلاس بزرگ ، بيمه ايران و ... در جريان است اما پرونده اي جديد كه محصول همان ۸ سال است نيز رونمايي شده.
پرونده بابك زنجاني.پرونده اي كه اين روزها با بازداشت او سر زبان هاست و آوازه اش تا تركيه هم رسيده است.
قبل از بازداشت بابك زنجاني اما حسن روحاني به معاون اول خود دستور داده بود تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات كساني كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژهخواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كردهاند، در اولويت كار قرار دهد.
فرماني كه يادآور روزهاي گذشته بود اما با دستگيري بابك زنجاني به نظر مي رسد در حال اجرايي شدن است و قوه قضاييه نيز در اين خصوص قاطع است.
حالا نيز مشاور ارشد روحاني بر ضرورت برخورد با افراد پشتپرده در ماجراي بابك زنجاني تاكيد كرده است.
به گزارش ایرنا، اكبر تركان گفته: «در ماجراي بابك زنجاني بايد بهدنبال افرادي كه پشتسر او بودند و موجب رشد چنين افرادي شدهاند، باشيم. بايد پرسيد كه چرا ظرف چندسال يك فردي مانند زنجاني به چنين جايي رسيد و چه كساني اجازه رشد او را دادند و چه شرايطي رشد اين نوع افراد را فراهم كرد.»
امري كه در دولت قبلي هرگز اتفاق نيافتاد و حالا بايد منتظر ماند و ديد حسن روحاني مي تواند پرونده فسادهاي كسترده اقتصادي را مختومه كند يا خير؟