آفتابنیوز : آفتاب: چون حکم صادره با مقدمه ای شروع می شود که به اقدامات ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای اشاره دارد ، مایلم در اینجا و برای چندمین مرتبه تکرار و تاکید نمایم که چنین ستادی در هیچ کجای مقررات و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقررات فیفا پیش بینی نشده و لذا اصولا فعالیت چنین ستادی هیچگونه جایگاه و مجوز حقوقی و قانونی ندارد و اقدامات منتسب به آن نیز از باب عدم صلاحیت قانونی نمی تواند تاثیر حقوقی داشته باشد .
اما در محتوی حکم متاسفانه با توجه اینکه اطلاعات دقیقی از اسناد و مدارک و جزییات پرونده در دسترس عموم و کارشناسان نیست لذا اظهار نظر کارشناسی در این باب با دشواری مواجه است اما به قدر اطلاع باید گفت که این حکم نیز مانند بسیاری دیگر از احکام صادره از سوی مراجع قضایی فدراسیون فوتبال حاوی اشکالات عمده ای است .
اولا در خصوص جامع پرونده باید به این نکته بسیار مهم و کلیدی اشاره کرد که نایب رییس اول فدراسیون فوتبال جناب آقای آیت اللهی مدتی قبل اعلام کرده بودند که هیچگونه مدرک محکمه پسندی علیه محسن قهرمانی وجود ندارد . واقعا این مقدار از تعارض و تناقض در گفتار و تصمیم گیری نزد مقامات رسمی فدراسیون چه علتی دارد ؟ بهرحال ایشان در جایگاهی قرار دارند که به واسطه عضویتشان در همان ستاد رسیدگی به تخلفات ، به اسناد ، مدارک ، اطلاعات و سایر جزییات پرونده دسترسی داشته اند و از آنها مطلع بوده اند . بنده شخصاً معتقدم از چنین اظهار نظرهایی نباید به سادگی عبور کرد و این اظهارات به شرط بررسی دقیقتر ، می تواند بسیار مهم باشند . بهرحال اگر مدرکی نبوده پس این حکم بر چه مبنایی صادر شده و برعکس اگر مدارکی بوده پس اظهار نظر شتابزده آقای آیت الهی چه علتی داشته است ؟
از دیگر سو و بنا برفرض که واقعا آقای قهرمانی مرتکب تخلف شده باشند این نحو محرومیت ایشان هم از عجایبی است که فقط در ایران قابل مشاهده است . از این رو که دیگرانی که صرفا واسطه نقل و انتقال پول بوده اند به محرومیتهای دو ساله و ده ساله به همراه جرایم نقدی محکوم شده اند اما فردی که که تقاضای پول کرده و آن را گرفته و شان و اعتبار داوری و فدراسیون را مخدوش نموده صرفا با محرومیتی هشت ماهه مواجه شده است ؟ جالبتر آنکه با توجه به احتساب چهار ماهی که ایشان از داوری به دور بوده اند و مدتی که تا پایان لیگ مانده است آقای قهرمانی عملا و از ابتدای فصل آینده لیگ برتر مجاز به داوری خواهند بود .
غرض از مجازات متخلفین هرگز انتقامجویی نیست بلکه تنبه ایشان و عبرت آموزی سایرین مهمترین هدف و فلسفه مجازات است . آیا واقعاً این نحو مجازات موجب تنبه متخلفین یا عبرت آموزی و ترس سایر افرادی که در معرض تخلف هستند خواهد بود .
همچنین و در شرایطی که فیفا بعنوان مرجع و الگوی فدراسیونهای ملی در برخورد با مفاسد فوتبالی ، افرادی را که از هرگونه فساد و سوء جریان مالی در فوتبال مطلع بوده اند اما به موقع به مراجع قضایی فوتبال اطلاع رسانی نکرده اند را به شدت مجازات می نماید تا سکوت در بابر فساد به هیچ عنوان به صرفه نباشد چرا کمیته انضباطی در مجازات مطلعینی که اطلاعات خود را به موقع در اختیار ارکان قضایی و نظارتی نگذارده اند و بعد از گذشت یک فصل ، آنهم خارج از سیکل قانونی که مکلف به رعایت آن بوده اند افشاگری کرده اند ، اینگونه به ملاطفت رفتار نموده و به تذکر و توبیخ اکتفا نموده است ؟
بعنوان بهترین نمونه در این خصوص می توان به پرونده داور اوکراینی اشاره کرد که وقتی در رقابتهای قهرمانی باشگاههای اروپا با پیشنهاد رشوه مواجه شد به آن اعتنایی نکرد و با رعایت مقررات ، وظیفه داوری خود را به درستی انجام داد اما نهایتا و صرفا به دلیل سکوت و عدم گزارش پیشنهاد مطروحه برای همه عمر از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شد .
از دیگر سو فیفا فدراسیونهای عضو را ملزم کرده است که که هرگونه فساد و سوء جریان مالی را سریعا به فیفا اعلام نمایند تا کمیته انضباطی فیفا در صورت تشخیص و صلاحدید نسبت به تشدید این مجازاتها و جهان شمول کردن آن مبادرت نماید و بنابراین کمیته انضباطی باید در رای خود در این مورد نیز تعیین تکلیف می کرد که نکرده است و در این حال فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی باید صریحا روشن نمایند که چرا در این قبیل پرونده ها نسبت به ارایه گزارش موضوع و رونوشت آرا خود به فیفا اقدام نمی کنند . بدیهی است ارایه این آراء به فیفا و اخذ تاییدیه آن از فیفا موجب افزایش اعتماد عمومی به اقدامات و تصمیمات کمیته انضباطی و فدراسیون خواهد شد .