كنترل تلفن مجرمان احتمالي آسانتر ميشود

اين طرح از سوي وزير داخلي بلژيک به مجلس پيشنهاد شده و به احتمال زياد تا پايان سال ۲۰۰۵ تصويب خواهد شد. 

به گفته  وزير داخلي در هر صورت، مانند گذشته براي شنود تلفن مظنونين دريافت اجازه از قاضي پرونده الزامي ميباشد. 

هر چند در چند سال گذشته شنود تلفني مظنونين افزايش چشمگيري داشته ولي هميشه اين كار با موانع قانوني و كاغذ بازي زيادي همراه بوده است و تنها پليس در صورتي كه جرمي اتفاق افتاده باشد اجازه  اين كار را دريافت ميكرد. 

چنين بنظر ميرسد كه با طرح هاي تازه وزير كشور؛ سيستمهاي اطلاعاتي هم به موازات پليس اجازه  شنود تلفني را خواهند داشت و ظاهرا اين بار براي جلوگيري از وقوع جرم دست اين سازمانها برای همكاري با پليس باز گذاشته شده است.