رونق اقتصادی دولت یازدهم با استفاده از مسکن و خودرو
هفته گذشته شورای پول و اعتبار در شرایطی تن به افزایش وام مسکن و خودرو داد که حجم مطالبات معوق بانکی از مرز 75 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: علی پاکزاد: بنا بر آنچه در نشست خبری معاون اقتصادی رئیس جمهور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهر سازی بیان شد به نظر می رسد در حالی که عباس آخوندی انتظار دریافت تسهیلات 100 میلیون تومانی برای رونق دادن به بازار مسکن را مطرح کرده است سیستم بانکی به دلیل مشکلات ناشی از کمبود منابع و نگرانی از جهش ناگهانی نرخ تورم به وام بیش از 35 میلیون تومان برای خرید مسکن رضایت نداده است.
در مورد افزایش وام خود ور نیز رییس‌کل بانک مرکزی در همان جلسه گفت: شورای پول و اعتبار در مورد تامین بخشی از بهای خرید خودرو همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده مصوب کرده که سقف تسهیلات به 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر 20 میلیون تومان افزایش یابد.
این دو افزایش میزان وام چند روز بعد از اظهار نظر هادی نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد عدم امکان تک نرخی کردن نرخ ارز در سال 93 بیان می شود، اما این همه چه معنای دارد؟
واقعیت اینجاست که باید با ترتیب زمانی به این موضوعات پرداخت، روز سه شنبه در حاشیه یک همایش بانکی سخن از عدم امکان تک نرخی شدن ارز را مطرح می کند، واقعیت اینجاست زمانی دولت می تواند ارز تک نرخی کند که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی تنها راه این افزایش درآمدها به نتیجه رسیدن زود هنگام مذاکرات ایران و غرب بر سر پرونده هسته ای است.
دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در حال حاضر ضمن آنکه نمی تواند به بازار ارز بیشتری ترزیق کند از سوی دیگر به رانت ناشی از مابه التفاوت نرخ آزاد و رسمی ارز برای تامین نیازهای ریالی خود محتاج است.
در این میان یک حلقه مفقوده باقی می ماند و آنهم عمل به وعده مربوط به رونق اقتصادی است، دولت برای ایجاد رونق اقتصادی سیستم بانکی را مجبور به افزایش تسهیلات دو بخش محرک مسکن و خودرو می کند. باید دید این افزایش وام از کدام محل تامین خواهد شد؟ مانند دولت گذشته از محل انتشار پول و یا فشار بر بدهکاران بانکی و کاهش معوقات.
در مورد افزایش وام خود ور نیز رییس‌کل بانک مرکزی در همان جلسه گفت: شورای پول و اعتبار در مورد تامین بخشی از بهای خرید خودرو همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده مصوب کرده که سقف تسهیلات به 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر 20 میلیون تومان افزایش یابد.
این دو افزایش میزان وام چند روز بعد از اظهار نظر هادی نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد عدم امکان تک نرخی کردن نرخ ارز در سال 93 بیان می شود، اما این همه چه معنای دارد؟
واقعیت اینجاست که باید با ترتیب زمانی به این موضوعات پرداخت، روز سه شنبه در حاشیه یک همایش بانکی سخن از عدم امکان تک نرخی شدن ارز را مطرح می کند، واقعیت اینجاست زمانی دولت می تواند ارز تک نرخی کند که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی تنها راه این افزایش درآمدها به نتیجه رسیدن زود هنگام مذاکرات ایران و غرب بر سر پرونده هسته ای است.
دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در حال حاضر ضمن آنکه نمی تواند به بازار ارز بیشتری ترزیق کند از سوی دیگر به رانت ناشی از مابه التفاوت نرخ آزاد و رسمی ارز برای تامین نیازهای ریالی خود محتاج است.
در این میان یک حلقه مفقوده باقی می ماند و آنهم عمل به وعده مربوط به رونق اقتصادی است، دولت برای ایجاد رونق اقتصادی سیستم بانکی را مجبور به افزایش تسهیلات دو بخش محرک مسکن و خودرو می کند. باید دید این افزایش وام از کدام محل تامین خواهد شد؟ مانند دولت گذشته از محل انتشار پول و یا فشار بر بدهکاران بانکی و کاهش معوقات.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید