آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش مردم سالاری، سرهنگ محمد مهدي کاکوان در تشريح جزئيات اين خبر گفت: چندي پيش زني به نام «افسانه» که صاحب شرکت گردشگري بود، با مراجعه به پليس فتا اعلام کرد مبلغ چهار ميليون تومان به صورت غيرمجاز از حسابش برداشت شده است.
وي با بيان اينکه اين زن عنوان داشت که پس از برداشت وجه از حسابش، از طريق SMS بانک در جريان برداشت قرار گرفته است، گفت: اين زن با مراجعه به بانک و پيگيريهاي انجام شده، متوجه ميشود که مبلغ چهار ميليون تومان به حساب زني به نام «مريم» واريز شده است که با وجود تماس رييس شعبه با اين زن مبني بر انتقال غيرمجاز وجه، اما اين زن واريز اشتباهي وجه را قبول نميکند و به همين دليل «افسانه» با حضور در پليس فتا، از پليس درخواست کمک کرد.
رييس پليس فتاي پايتخت با بيان اينکه با هماهنگيهاي انجام شده با مقام قضايي، «مريم» براي ارائه پارهاي از توضيحات به پليس فتا دعوت شد، گفت: اين زن با حضور در مقر پليس، اعلام کرد که مبلغ چهار ميليون تومان بابت يکي از قرضهاي همسرش به حساب وي واريز شده است و به هيچ عنوان نيز برداشت غيرمجاز را قبول نکرد و به همين دليل با اخذ دستور قضايي، ماموران نسبت به دعوت از همسر اين زن به نام «ميثم» به مقر پليس دعوت کردند. کاکوان افزود: با حضور «ميثم»، وي در ابتدا اظهارات همسرش را تائيد کرد، اما در ادامه در دام تناقضگوييهاي خود اسير شد و پسر عمهاش به نام «محسن» را طراح اصلي اين سرقت معرفي کرد. وي با بيان اينکه «ميثم» در اظهارات خود عنوان کرد که پسر عمهاش با دريافت شماره حساب بانکي، به آنها گفته است که مبلغ چهار ميليون تومان به حساب آنها واريز ميکند، گفت: ميثم در اظهاراتش عنوان داشت که پسر عمهاش دو ميليون و 600 هزار تومان از پول را برداشته و مابقي را به اين زوج هديه داده است!
رييس پليس فتاي پايتخت با بيان اينکه با توجه به اظهارات «ميثم»، ماموران پليس فتا با اخذ دستور، از مقام قضايي نسبت به دستگيري «محسن» اقدام کردند، گفت: با حضور اين فرد در مقر پليس، مشخص شد که اين فرد کارمند قبلي شرکت گردشگري بوده و در زمان فعاليتش در اين شرکت، کارهاي بانکي را انجام ميداده است که پس از مدتي با اطمينان از عدم تعويض رمزهاي بانکي، نسبت به سرقت از شرکت اقدام کرده است.
کاکوان با بيان اينکه به صاحبان شرکت و مشاغل توصيه ميشود که در بازه زماني مشخص نسبت به تغيير رمزهاي بانکي اقدام کنند، گفت: متهم به همراه پرونده متشکله، در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.