قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد:
رد پای بابک زنجانی در بانک مرکزی نیست
قائم مقام بانک مرکزی، تحریم و ارز را دو عامل افزایش معوقات بانکی اعلام کرد و با اعلام اینکه پرونده نرخ سود هنوز باز است، گفت: رد پای بابک زنجانی در بانک مرکزی نیست.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اکبر کمیجانی امروز در جمع خبرنگاران در مورد پیش‌نیازهای وظایف بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی گفت: بانک مرکزی برای اینکه بتواند در جهت ثبات قیمت ها موفق باشد، علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی باید عزم دولت و کابینه را هم در کنار خود داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در دولت یازدهم حمایت برای کاهش نرخ تورم وجود دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی در این زمینه ماموریت ویژه ای را برای خود طراحی کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به مشاهده علائم کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر امید است که آثار سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای این امر بیشتر از گذشته مشخص شود.
کمیجانی یکی از اقدامات اساسی برای کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم دانست و افزود: اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاست های بانکی و پولی در جهت کاهش نرخ تورم گام های موفقیت‌آمیزی برداریم و تورم در آینده نزدیک یعنی یک تا یکسال‌ونیم آینده در سطح پایینی خواهد بود و در عین حال ثبات قیمت ها حاکم شود، بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی که چه در تسهیلات و چه در نرخ سود سپرده ها به سمت منطقی ایجاد خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی بانک مرکزی و سایر دستگاه های اقتصادی مشخص می شود که روند تورم کاهشی است به طوری که پیش‌بینی می شود، نرخ تورم در پایان سال 92 به 35 درصد برسد و این روند در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، البته پیش‌بینی‌های مقدماتی نرخ تورم سال 93 حاکی از آن مطلب است که نرخ تورم در سال آینده کمتر خواهد شد، اما برای اعلام رسمی آن زود است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه 93 در مجلس در دست بررسی است و این موضوع نقش مهمی در سیاست های پولی کشور دارد و همچنین موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اینکه چه گام هایی برای اصلاح حامل های قیمت انرژی برداشته می شود می تواند بر تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیرها اثرگذار باشد. بنابراین با توجه به ابعاد تورمی این دو اقدام و تصمیم گیری در مورد آنها در ماه های آینده در مورد نرخ تورم به جمع بندی خواهیم رسید.
وی در مورد اقدامات بانک مرکزی برای تحرک اقتصادی گفت: فراهم کردن یک بازار مالی توسعه یافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان می تواند در فراهم کردن بسترها برای تحرک فعالیت های اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و در این مسیر تلاش های متمرکز در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: سر و سامان دادن به سیاست های پولی یک گام موثر و جدی برای بسترسازی برای خیز اقتصادی و تحرک اقتصادی است که در این راه حرکت می کنیم و امید است در آینده شاهد اعمال اصلاحاتی در این زمینه باشیم.
کمیجانی در مورد وضعیت نقدینگی در پایان آذر ماه امسال گفت: رشد نقدینگی در آذر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته (12 ماهه منتهی به پایان آذر) 28.1 درصد بود.
وی در مورد دلایل رشد نقدینگی ادامه داد: علاوه بر اینکه این نرخ از مسیر عادی صورت گرفته باید گفت که 2.8 درصد از این رشد به اعداد و ارقام مربوط به سپرده هایی که مردم در پنج بانک فعال نظام بانکی طی یکسال گذشته گذاشته اند، مربوط می شود و آمار و اطلاعات این بانک ها بدست بانک مرکزی رسیده است، اما این نرخ اثر تورمی نخواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: با شناسایی بیشتر و رسمی تر شدن فعالیت فعالان اقتصادی و با بالارفتن قدرت نظارتی بانک مرکزی بتوانیم سیاست های پولی توأم با موفقیت و تسلط بیشتر را اجرا کنیم.
کمیجانی در مورد بررسی پرونده بابک زنجانی در بانک مرکزی گفت: بررسی هایی که ما از طریق کارگزینی بانک انجام دادیم و حتی شخص بنده با همکاران بازنشسته طولانی مدت نیز تماس داشتم به هیچ وجه رد پایی از حضور بابک زنجانی به هر نوع فعالیت در بانک مرکزی پیدا نکردیم.
وی در پاسخ به این مطلب که چرا بانک مرکزی نسبت به مصاحبه بابک زنجانی که طی ماه های گذشته در مورد بازپرداخت بدهی بانک مرکزی و وزارت نفت انجام شده، تازه واکنش نشان داده است؟، اظهار داشت: در همان مراحل اولیه که بابک زنجانی مصاحبه کرده بود، بانک مرکزی واکنش نشان داد و مدیرکل حوزه ریاست بانک مرکزی که از مدیران امین بانک است، در این زمینه اظهارنظر کرد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که چرا بانک مرکزی در این زمینه اقامه دعوی نکرده است؟، گفت: اگر لازم باشد بانک مرکزی این کار را انجام خواهد داد.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد دلایل افزایش معوقات بانکی و عدم وصول این مطالبات از بدهکاران عنوان کرد: از سال های گذشته پیگیری این موضوع در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: تعدادی از بنگاه های اقتصادی تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کردند، اما به خاطر مشکلات ارزی و اقتصادی موفق به بازپرداخت این تسهیلات نشده اند، اما این امر به این معنا نیست که بانک ها پیگیر این قضیه نباشند.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیجانی گفت: وصول مطالبات معوق از طریق ابزارهای مختلف در دستور کار است، اما تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث شده که فعالان اقتصادی موفق به بازپرداخت وجوه نشوند. رقم مطالبات غیرجاری می طلبد که مسئولان بیشتر از گذشته به این قضیه توجه نشان دهند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در دولت یازدهم حمایت برای کاهش نرخ تورم وجود دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی در این زمینه ماموریت ویژه ای را برای خود طراحی کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به مشاهده علائم کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر امید است که آثار سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای این امر بیشتر از گذشته مشخص شود.
کمیجانی یکی از اقدامات اساسی برای کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم دانست و افزود: اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاست های بانکی و پولی در جهت کاهش نرخ تورم گام های موفقیت‌آمیزی برداریم و تورم در آینده نزدیک یعنی یک تا یکسال‌ونیم آینده در سطح پایینی خواهد بود و در عین حال ثبات قیمت ها حاکم شود، بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی که چه در تسهیلات و چه در نرخ سود سپرده ها به سمت منطقی ایجاد خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی بانک مرکزی و سایر دستگاه های اقتصادی مشخص می شود که روند تورم کاهشی است به طوری که پیش‌بینی می شود، نرخ تورم در پایان سال 92 به 35 درصد برسد و این روند در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، البته پیش‌بینی‌های مقدماتی نرخ تورم سال 93 حاکی از آن مطلب است که نرخ تورم در سال آینده کمتر خواهد شد، اما برای اعلام رسمی آن زود است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه 93 در مجلس در دست بررسی است و این موضوع نقش مهمی در سیاست های پولی کشور دارد و همچنین موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اینکه چه گام هایی برای اصلاح حامل های قیمت انرژی برداشته می شود می تواند بر تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیرها اثرگذار باشد. بنابراین با توجه به ابعاد تورمی این دو اقدام و تصمیم گیری در مورد آنها در ماه های آینده در مورد نرخ تورم به جمع بندی خواهیم رسید.
وی در مورد اقدامات بانک مرکزی برای تحرک اقتصادی گفت: فراهم کردن یک بازار مالی توسعه یافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان می تواند در فراهم کردن بسترها برای تحرک فعالیت های اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و در این مسیر تلاش های متمرکز در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: سر و سامان دادن به سیاست های پولی یک گام موثر و جدی برای بسترسازی برای خیز اقتصادی و تحرک اقتصادی است که در این راه حرکت می کنیم و امید است در آینده شاهد اعمال اصلاحاتی در این زمینه باشیم.
کمیجانی در مورد وضعیت نقدینگی در پایان آذر ماه امسال گفت: رشد نقدینگی در آذر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته (12 ماهه منتهی به پایان آذر) 28.1 درصد بود.
وی در مورد دلایل رشد نقدینگی ادامه داد: علاوه بر اینکه این نرخ از مسیر عادی صورت گرفته باید گفت که 2.8 درصد از این رشد به اعداد و ارقام مربوط به سپرده هایی که مردم در پنج بانک فعال نظام بانکی طی یکسال گذشته گذاشته اند، مربوط می شود و آمار و اطلاعات این بانک ها بدست بانک مرکزی رسیده است، اما این نرخ اثر تورمی نخواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: با شناسایی بیشتر و رسمی تر شدن فعالیت فعالان اقتصادی و با بالارفتن قدرت نظارتی بانک مرکزی بتوانیم سیاست های پولی توأم با موفقیت و تسلط بیشتر را اجرا کنیم.
کمیجانی در مورد بررسی پرونده بابک زنجانی در بانک مرکزی گفت: بررسی هایی که ما از طریق کارگزینی بانک انجام دادیم و حتی شخص بنده با همکاران بازنشسته طولانی مدت نیز تماس داشتم به هیچ وجه رد پایی از حضور بابک زنجانی به هر نوع فعالیت در بانک مرکزی پیدا نکردیم.
وی در پاسخ به این مطلب که چرا بانک مرکزی نسبت به مصاحبه بابک زنجانی که طی ماه های گذشته در مورد بازپرداخت بدهی بانک مرکزی و وزارت نفت انجام شده، تازه واکنش نشان داده است؟، اظهار داشت: در همان مراحل اولیه که بابک زنجانی مصاحبه کرده بود، بانک مرکزی واکنش نشان داد و مدیرکل حوزه ریاست بانک مرکزی که از مدیران امین بانک است، در این زمینه اظهارنظر کرد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که چرا بانک مرکزی در این زمینه اقامه دعوی نکرده است؟، گفت: اگر لازم باشد بانک مرکزی این کار را انجام خواهد داد.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد دلایل افزایش معوقات بانکی و عدم وصول این مطالبات از بدهکاران عنوان کرد: از سال های گذشته پیگیری این موضوع در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: تعدادی از بنگاه های اقتصادی تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کردند، اما به خاطر مشکلات ارزی و اقتصادی موفق به بازپرداخت این تسهیلات نشده اند، اما این امر به این معنا نیست که بانک ها پیگیر این قضیه نباشند.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیجانی گفت: وصول مطالبات معوق از طریق ابزارهای مختلف در دستور کار است، اما تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث شده که فعالان اقتصادی موفق به بازپرداخت وجوه نشوند. رقم مطالبات غیرجاری می طلبد که مسئولان بیشتر از گذشته به این قضیه توجه نشان دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید