امنیت اقتصادی پیش شرط رفاه
آفتاب‌‌نیوز : 
گروهی از اقتصاددانان بر این بحث خرده می گیرند و می گویند که این احساس مطلوبیت و عدم مطلوبیت قابل اندازه گیری نیست و لذا هیچگاه نمی توان " تابع رفاه اجتماعی " را تعریف کرده و در مورد رفاه جامعه صحبت کرد ، زیرا نمی توان مطلوبیتهای تک تک افراد را اندازه گرفت و با هم مقایسه کرد .
در این دیدگاه تنها می توان گفت سیاستی از منظر رفاه مناسب است که وضع همه را بهتر سازد یا وضع گروهی بهتر شود و وضع بقیه تغییری نکند .
البته تصور حالت اخیر هم مشکل است چون بدلیل محدودیت منابع به نظر می رسد که اگر وضع گروهی بهتر شود لزوما باید گروه دیگری با وضعیت بدتری نسبت به قبل مواجه شوند .
دقت کنید که نکته مهم این است که رفاه یک احساس درونی فرض شده است که کاملا مرتبط با دسترسی افراد به کالاهایی است که فکر می کنند نیاز دارند . از این رو تنها وقتی می توان از افزایش سطح رفاه در جامعه صحبت کرد که اکثریت افراد جامعه احساس کنند که سطح زندگی بهتری نسبت به قبل دارند .
این نکته ای است که بسیاری از سیاسیون کشور ما به آن توجهی ندارند و اینکه برخی کارهای مثبت در کشور انجام شده است را دلیلی بر بالا رفتن سطح رفاه جامعه می دانند، در حالیکه ممکن است مردم چنین احساسی نداشته باشند.
با شعار نمی توان در مردم احساس رفاه ایجاد کرد، زیرا بر اساس نظریه " انتظارات عقلانی " در اقتصاد مردم اثرات سیاستهای دولت بر سطح زندگی خود را تشخیص می دهند و در جهت خنثی سازی آن سیاستها حرکت خواهند کرد، لذا در بلند مدت بسیاری از سیاستهای دولتها عملا آثار مورد نظر آنها را در پی نخواهد داشت . درست به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستند .
کاهش دخالت دولت در اقتصاد تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور است و مطمئنا در آن حالت مردم هم احساس رفاه بیشتری خواهند کرد چون نفس دخالت دولت در امور زندگی مردم عدم مطلوبیتی در افراد بوجود می آورد که این عدم مطلوبیت کاهنده رفاه اشخاص و در نتیجه جامعه خواهد بود .
از نظر اقتصاددانان دولت سه وظیفه را برعهده دارد:
1-دفاع از مرزهای کشور
2-امنیت داخلی
3-موارد شکست بازار
مکانیسم بازار که براساس عرضه و تقاضا و رجحانهای افراد بنا شده است، قادر به کنترل کلیه فعالیتهای اقتصادی فرض می شود ولی مواردی وجود دارد که مکانیسم بازار نمی تواند پاسخگوی مشکلات ایجاد شده باشد که از آنها به موارد شکست بازار تعبیر می شود. عمده موارد شکست بازار مربوط به کالاهای عمومی و اثرات خارجی است. کالاهای عمومی در مقابل کالاهای خصوصی قرار می گیرند و برخلاف کالاهای خصوصی، در عین استفاده یک فرد، قابلیت استفاده توسط دیگران را دارند.
مثلا یک پارک کالایی عمومی است که استفاده یک فرد مانع استفاده دیگران نمی گردد. امنیت و دفاع ملی، قانون، تاسیسات عمومی نمونه های مهم کالاهای عمومی هستند. بدین ترتیب می توان گفت که درواقع دو مورد اول ذکر شده بالا نیز در مورد سوم جای می گیرند و تنها در موارد شکست بازار است که دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد و در موارد دیگر، دخالت دولت مجاز نیست.
امنیت از جمله مهم ترین کالاهای عمومی است که در اقتصاد در مورد آن بحث می شود. کالاهای عمومی از جمله امنیت دارای چند ویژگی هستند از جمله اینکه این کالاها استثناءناپذیر هستند به این معنا که مثلا پس از برقراری امنیت نمی توان گروهی را در برخورداری از آن استثناء نمود. همچنین این کالاها ردناپذیر هستند بدین مفهوم که نمی توان آنها را از افرادی جدا کرده و در اختیار افراد دیگری قرار داد.
البته دلیل اصلی این دو ویژگی هزینه بالای آن است، یعنی می توان کالای عمومی را استثناءپذیر ساخت ولی به علت هزینه بالای آن این کار انجام نمی شود. ویژگی دیگر این کالاها رقابت ناپذیری است بدین معنی که ورود فرد جدید، رقیبی برای افراد موجود به حساب نمی آید.
مهم ترین نکته در مورد کالاهای عمومی که از همین ویژگیهای آن نشات می گیرد، بحث سواری مجانی است. بدین مفهوم که اگر گروهی هزینه ایجاد یک کالای عمومی را پرداختند، دیگران می توانند بدون پرداخت هزینه از آن استفاده کنند. به این پدیده، سواری مجانی می گویند. به دلیل وجود همین پدیده سواری مجانی است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در تولید کالاهای عمومی ندارد و آن را از وظایف دولت تعریف کرده اند.
امنیت کالایی است عمومی و چندوجهی. امنیت در ابعاد امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و ... قابل تعریف است. عدم دسترسی افراد جامعه به امنیت به عنوان یک کالای عمومی و مهم، موجب احساس عدم مطلوبیت در آنها شده و لذا آنها احساس خواهند کرد که سطح رفاهشان پایین آمده است و بدین ترتیب سطح رفاه جامعه پایین خواهد آمد. اینکه سرمایه گذاری در کشور افت کرده و سرمایه ها از بورس و دیگر بخشهای اقتصادی خارج می شوند و به خارج از کشور می روند یا به بخشهای غیرمولد اقتصاد هدایت می شوند ناشی از احساس عدم اطمینان افراد است.
خود این احساس به همراه تبعات منفی آن سطح رفاه جامعه را کاهش خواهند داد. توجه دولت به مساله ایجاد محیطی که افراد جامعه در آن احساس امنیت اقتصادی داشته باشند می تواند در برون رفت از وضعیت کنونی بورس و بازار سرمایه کشور موثر باشد.
گروهی از اقتصاددانان بر این بحث خرده می گیرند و می گویند که این احساس مطلوبیت و عدم مطلوبیت قابل اندازه گیری نیست و لذا هیچگاه نمی توان " تابع رفاه اجتماعی " را تعریف کرده و در مورد رفاه جامعه صحبت کرد ، زیرا نمی توان مطلوبیتهای تک تک افراد را اندازه گرفت و با هم مقایسه کرد . در این دیدگاه تنها می توان گفت سیاستی از منظر رفاه مناسب است که وضع همه را بهتر سازد یا وضع گروهی بهتر شود و وضع بقیه تغییری نکند .
البته تصور حالت اخیر هم مشکل است چون بدلیل محدودیت منابع به نظر می رسد که اگر وضع گروهی بهتر شود لزوما باید گروه دیگری با وضعیت بدتری نسبت به قبل مواجه شوند .
دقت کنید که نکته مهم این است که رفاه یک احساس درونی فرض شده است که کاملا مرتبط با دسترسی افراد به کالاهایی است که فکر می کنند نیاز دارند . از این رو تنها وقتی می توان از افزایش سطح رفاه در جامعه صحبت کرد که اکثریت افراد جامعه احساس کنند که سطح زندگی بهتری نسبت به قبل دارند .
این نکته ای است که بسیاری از سیاسیون کشور ما به آن توجهی ندارند و اینکه برخی کارهای مثبت در کشور انجام شده است را دلیلی بر بالا رفتن سطح رفاه جامعه می دانند، در حالیکه ممکن است مردم چنین احساسی نداشته باشند.
با شعار نمی توان در مردم احساس رفاه ایجاد کرد، زیرا بر اساس نظریه " انتظارات عقلانی " در اقتصاد مردم اثرات سیاستهای دولت بر سطح زندگی خود را تشخیص می دهند و در جهت خنثی سازی آن سیاستها حرکت خواهند کرد، لذا در بلند مدت بسیاری از سیاستهای دولتها عملا آثار مورد نظر آنها را در پی نخواهد داشت . درست به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستند .
کاهش دخالت دولت در اقتصاد تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور است و مطمئنا در آن حالت مردم هم احساس رفاه بیشتری خواهند کرد چون نفس دخالت دولت در امور زندگی مردم عدم مطلوبیتی در افراد بوجود می آورد که این عدم مطلوبیت کاهنده رفاه اشخاص و در نتیجه جامعه خواهد بود .
از نظر اقتصاددانان دولت سه وظیفه را برعهده دارد:
1-دفاع از مرزهای کشور
2-امنیت داخلی
3-موارد شکست بازار
مکانیسم بازار که براساس عرضه و تقاضا و رجحانهای افراد بنا شده است، قادر به کنترل کلیه فعالیتهای اقتصادی فرض می شود ولی مواردی وجود دارد که مکانیسم بازار نمی تواند پاسخگوی مشکلات ایجاد شده باشد که از آنها به موارد شکست بازار تعبیر می شود. عمده موارد شکست بازار مربوط به کالاهای عمومی و اثرات خارجی است. کالاهای عمومی در مقابل کالاهای خصوصی قرار می گیرند و برخلاف کالاهای خصوصی، در عین استفاده یک فرد، قابلیت استفاده توسط دیگران را دارند.
مثلا یک پارک کالایی عمومی است که استفاده یک فرد مانع استفاده دیگران نمی گردد. امنیت و دفاع ملی، قانون، تاسیسات عمومی نمونه های مهم کالاهای عمومی هستند. بدین ترتیب می توان گفت که درواقع دو مورد اول ذکر شده بالا نیز در مورد سوم جای می گیرند و تنها در موارد شکست بازار است که دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد و در موارد دیگر، دخالت دولت مجاز نیست.
امنیت از جمله مهم ترین کالاهای عمومی است که در اقتصاد در مورد آن بحث می شود. کالاهای عمومی از جمله امنیت دارای چند ویژگی هستند از جمله اینکه این کالاها استثناءناپذیر هستند به این معنا که مثلا پس از برقراری امنیت نمی توان گروهی را در برخورداری از آن استثناء نمود. همچنین این کالاها ردناپذیر هستند بدین مفهوم که نمی توان آنها را از افرادی جدا کرده و در اختیار افراد دیگری قرار داد.
البته دلیل اصلی این دو ویژگی هزینه بالای آن است، یعنی می توان کالای عمومی را استثناءپذیر ساخت ولی به علت هزینه بالای آن این کار انجام نمی شود. ویژگی دیگر این کالاها رقابت ناپذیری است بدین معنی که ورود فرد جدید، رقیبی برای افراد موجود به حساب نمی آید.
مهم ترین نکته در مورد کالاهای عمومی که از همین ویژگیهای آن نشات می گیرد، بحث سواری مجانی است. بدین مفهوم که اگر گروهی هزینه ایجاد یک کالای عمومی را پرداختند، دیگران می توانند بدون پرداخت هزینه از آن استفاده کنند. به این پدیده، سواری مجانی می گویند. به دلیل وجود همین پدیده سواری مجانی است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در تولید کالاهای عمومی ندارد و آن را از وظایف دولت تعریف کرده اند.
امنیت کالایی است عمومی و چندوجهی. امنیت در ابعاد امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و ... قابل تعریف است. عدم دسترسی افراد جامعه به امنیت به عنوان یک کالای عمومی و مهم، موجب احساس عدم مطلوبیت در آنها شده و لذا آنها احساس خواهند کرد که سطح رفاهشان پایین آمده است و بدین ترتیب سطح رفاه جامعه پایین خواهد آمد. اینکه سرمایه گذاری در کشور افت کرده و سرمایه ها از بورس و دیگر بخشهای اقتصادی خارج می شوند و به خارج از کشور می روند یا به بخشهای غیرمولد اقتصاد هدایت می شوند ناشی از احساس عدم اطمینان افراد است.
خود این احساس به همراه تبعات منفی آن سطح رفاه جامعه را کاهش خواهند داد. توجه دولت به مساله ایجاد محیطی که افراد جامعه در آن احساس امنیت اقتصادی داشته باشند می تواند در برون رفت از وضعیت کنونی بورس و بازار سرمایه کشور موثر باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید