آفتابنیوز : آفتاب: بامداد پنجشنبه، ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه)، گزارش شد که پارلمان اوکراین پس از یک جلسه طولانی، به پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور برای عفو و آزادی مشروط معترضان و فعالان سیاسی مخالف دولت رای موافق داد تا به این ترتیب، راه را برای دستیابی به مصالحه سیاسی هموار سازد.
نمایندگان حزب حاکم "حزب مناطق" در پارلمان اوکراین به این پیشنهاد رای مثبت دادند اما نمایندگان مخالف دولت از شرکت در رایگیری خودداری ورزیدند.
براساس مصوبه پارلمان، آزادی بازداشتیان مشروط به آن است که احزاب مخالف از طرفداران خود بخواهند تمامی ساختمانهای دولتی را که در اشغال دارند تخلیه کنند اما احزاب مخالف "آزادی مشروط" بازداشتیان را قابل قبول ندانستهاند. به خصوص طرفداران احزاب راستگرای تندرو هرگونه مصالحه با دولت کنونی را رد کرده و از هواداران خود خواستهاند اماکنی را که در تصرف دارند همچنان حفظ کنند و آماده مقابله با نیروهای پلیس باشند.
به گزارش بی بی سی، طی دو روز اخیر، این دومین تلاش ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین برای پایان دادن به حدود دو ماه ناآرامی سیاسی و حرکت اعتراضی در این کشور است.
روز سه شنبه، میکولا آزاروف، نخست وزیر اوکراین که از دید برخی از مخالفان، حامی شدت عمل علیه معترضان محسوب میشد، از سمت خود کناره گرفت و ساعاتی بعد، پارلمان این کشور قانونی را که حدود دو هفته پیشتر برای محدود کردن حق تظاهرات و تجمعات اعتراضی تصویب کرده بود به پیشنهاد رئیس جمهوری لغو کرد.
از چند هفته پیش، تظاهرکنندگان ضمن اشغال شماری از ساختمانهای دولتی و جلوگیری از فعالیت معمول آنها، در برخی از نقاط کیف، پایتخت نیز تجمع کرده و با ایجاد موانع و سنگرهای خیابانی، مانع از اقدام پلیس برای متفرق کردن تجمع کنندگان شدهاند.
دولت اوکراین تاکید داشته که به هیچ صورت برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به خشونت متوسل نمیشود، با اینهمه، درگیریهای خیابانی تاکنون سه کشته برجای گذاشته است.
شرکت کنندگان در گستردهترین اعتراض ضد دولتی از زمان استقلال اوکراین از شوروی سابق در سال ۱۹۹١ خواستار کناره گیری رئیس جمهوری هستند و معتقدند که باید در نگرش سیاست این کشور، به ویژه در زمینه روابط خارجی، تغییر اساسی ایجاد شود.
بحران سیاسی اوکراین حدود دو ماه پیش و زمانی آغاز شد که دولت اعلام کرد مایل به گسترش روابط این کشور با اتحادیه اروپا و زمینه سازی برای عضویت آتی در این اتحادیه نیست و به جای آن، ترجیح میدهد روابط سنتی اقتصادی و تجاری خود را با روسیه تقویت کند. دولت روسیه نیز اعلام کرد منظور کمک به حل مشکلات اقتصادی اوکراین، اعتباری به مبلغ پانزده میلیارد دلار را در نظر گرفته است.