آفتابنیوز : آفتاب: پیش از آغاز مراسم در حالی که وزرا یکی یکی در هوای بسیار سرد و برفی خود را به حرم امام می رساندند، فرصت خوبی برای گفت و گو با اعضای دولت بود. پیش از رسیدن رئیس جمهور به مراسم و صرف صبحانه، امکانی فراهم شد تا با علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت و گویی داشته باشیم و سوالات گوناگون مربوط به حوزه کاری وی را با او در میان بگذاریم.
آقای جنتی! یکی از سه شعار اصلی مردم در انقلاب اسلامی آزادی بود؛ در این راستا میخواهم بدانم سیاستها و برنامههای دولت تدبیر و امید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش مطبوعات و رسانه ها برای رونق آنها چیست؟
ما فقط باید به قانون بدون اعمال سلیقه شخصی عمل کنیم. طبق قانون همه مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، به جز مواردی که قانون منع کرده است. تشخیص مواردی که قانون منع کرده، فقط بر عهده وزارت ارشاد نیست؛ بلکه بر عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است که اعضای مختلفی از قوای قضاییه و مجریه، شورایعالی انقلاب فرهنگی و برخی از نهادهای دیگر مثل حوزه علمیه قم در آن مشارکت دارند و در آنجا تصمیمگیری میشود که آیا مواردی که در یک روزنامه آمده خلاف قانون بوده یا نبوده است.
اما تلاش ما این است که حتیالامکان مرّ قانون عمل شود و سلیقهای رفتار نشود و با توجه به اینکه گاهی ممکن است خطاهای ناخواستهای هم رخ دهد، آنها را مورد توجه قرار ندهیم و بلافاصله نشریات را به اشد مجازات محکوم نکنیم. همانطور که در دادگاه مطبوعات هم هیأت منصفهای که در نظر گرفته شده برای رعایت انصاف و این است که فورا حکم به محکومیت یا توقیف و لغو پروانه یک نشریه داده نشود.
در خصوص صدور کارت هویت حرفهای خبرنگاران که اخیرا توسط معاونت مطبوعاتی شما انجام شده و قرار است کمیسیونی در این رابطه در معاونت ذکر شده تشکیل شود، انتقادی از جانب خبرنگاران شده بود که این شیوه مورد پسند آنها نبود. آیا با توجه به این اعتراضات، تغییری در شیوه انتخاب شده میدهید؟
من به جزییات این قضایا وارد نیستم و باید در این خصوص از معاونت مطبوعاتی بپرسید. اگر وظیفه قانونی ماست که به همه خبرنگاران کارت بدهیم، باید این کار را انجام دهیم؛ وگرنه به اعتراضات توجه نمیکنیم که به همه کارت خبرنگاری داده شود. دریافت کارت خبرنگاری ضوابطی دارد که باید رعایت شود.
انتقادات این بود که تشکل های روزنامه نگاری سهیم در صدور کارت هویت خبرنگاری، دولت ساخته هستند...
دولت ساخته نیستند؛ اصلا دولت کاری ندارد. دولت کمک کرده که تشکلهای غیر دولتی شکل بگیرد، و الا دولت نقشی در این زمینه ندارد. این هم جزیی از سیاست کلی دولت است که از تصدیگری خود بکاهد و تصدیها را تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند. این تشکلها هم نمایندگان اصلی تمام مطبوعات کشور هستند و یک یا دو تشکل نیستند، بلکه مجموعه تشکلهای مطبوعاتی هستند که خودشان آییننامه نوشتهاند و ما تا جایی که بتوانیم کار را به اینها واگذار میکنیم تا در جهت سیاست کلی واگذاری تصدیها حرکت کنیم.
در همین راستا، آیا پیگیر بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران که وعده رئیس جمهور بوده، هستید؟ آخرین وضعیت آن چیست و آیا با نهادهای مربوطه مثل نهادهای امنیتی و قضایی رایزنی کردهاید؟
بله! اما ما با قوه قضاییه رایزنی خاصی نداشتهایم، بلکه با وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبتهایی داشتهایم؛ زیرا اصل صدور پروانه در دست وزارت کار است و مستقیما به ما مربوط نمیشود. اما علیالاصول گرایش همه این است که انجمن با تغییراتی بازگشایی شود، مجمع عمومی آن تشکیل شود و هیأت مدیره خود را (که منتخب مجمع عمومی مطبوعات عضو است) را انتخاب کند و من شنیدهام وزارت اطلاعات شکایت خود در این خصوص را پس گرفته است.
نظر قوه قضاییه چیست؟
قضات نظر مستقل خود را دارند و ممکن است نظر خاص خود را بدهند. اما چون وزارت اطلاعات در مقطعی، شکایت داشته و بر اساس آن انجمن پلمپ شده طبیعتا خودش مسئول است که کار را دنبال کند و احیانا با مسئولان قضایی برای بازگشایی هماهنگی کند.
آقای جنتی! آقای رئیس جمهور بارها گفتهاند ممنوع القلم در بخش کتاب نداریم، ممیزی باید به خود اهالی فرهنگ و هنر سپرده شود و... چقدر این راستا گام برمی دارید؟
ایشان نگفتهاند که ممیزی باید به خود اهالی فرهنگ واگذار شود.
اما ایشان در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر گفتند که «اگر میخواهیم کار ممیزی را انجام دهیم، باید گروهی از فرهیختگان، اندیشمندان، هنرمندان، عالمان، حتی عالمان دینی در کنار یکدیگر بنشینند و آنها باشند که بر هنر نظارت کنند، هنرمند، میتواند بر هنر نظارت کند، کارمند دولتی، نمیتواند ناظر خوبی برای هنر باشد»...
ایشان ممیزی را نگفتند که به آنها واگذار شود. در حال حاضر ممنوع القلم هم نداریم و اینطور نیست که کتاب کسی به خاطر شخصیتش رد شود.
سوال من این است که این دیدگاه را چطور در مطبوعات می خواهید حل کنید تا کسی ممنوع القلم نباشد، خط قرمز ها مانند سابق نباشد و دست نشریات بازتر شود؟
در مطبوعات مدیر مسئول، مسئول مطالب مندرج در روزنامه است. اگر از طریق دادگاه به آنان ابلاغ شود که درج مطلب از فلان فرد ممنوع است -که گمان نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشد- موظف هستند طبق دستور قانون عمل کنند. اما در موارد غیر از آن، هیأت نظارت معمولا به مطلب نگاه می کند و به نویسنده نگاه نمی کند. در بخش کتاب هم اینگونه است؛ اگر کتاب منطبق با ضوابط شورایعالی عالی انقلاب فرهنگی باشد، چاپ آن مشکلی ندارد.