آفتابنیوز : آفتاب: بهروز نعمتی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: مجلس امروز در مصوبهای نرخ خوراک پتروشیمیها را تعیین کرد که این کار خلاف وظایف مجلس است و به معنای دخالت در اجرا تلقی میشود.
وی با بیان اینکه وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت و نه دخالت در اجراست، گفت: مجلس با تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها هیچ ارتباطی ندارد که بخواهد آن را در بودجه قیمتگذاری کند. اگر قرار باشد مجلس به قیمتگذاری بپردازد، پس باید قیمت هر بشکه نفت را نیز تعیین کند.
این نماینده مردم اسدآباد با بیان اینکه مصوبه مجلس از نظر شکل و ماهیت ایراد دارد، گفت: مطمئنا این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگیرد، چون مصوبه مجلس به معنای دخالت در اجراست و مجلس نمیتواند در مقام مجری مصوبهای را به تصویب برساند.
نعمتی با بیان اینکه سهامداران پتروشیمی مردم هستند، گفت: با این نرخگذاری، سهام پتروشیمیها به شدت افت خواهد کرد و مردم ضرر میکنند.
وی همچنین گفت: تعدادی از نمایندگان در این باره به علی لاریجانی رییس مجلس نامهای نوشتهاند و تایید کردند که این مصوبه خلاف قانون بوده است.
نعمتی همچنین به روال تصویب این بند از لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: آقای توکلی در جریان بررسی این تبصره پیشنهادی را مطرح کرد و به تصویب رساند که پیشنهاد ایشان به صورت مکتوب چاپ نشده بود.
وی افزود: طبق آییننامه تنها پیشنهادات چاپ شده باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد ولی پیشنهاد آقای توکلی چاپ نشده بود. حتی اگر کمیسیون تلفیق نیز اظهار کند که به دلیل فراموشی این پیشنهاد چاپ نشده است، باز هم نباید مطرح میشد. این کار خلاف آییننامه انجام شده است.
نعمتی در پایان گفت: اگر قرار باشد همه نمایندگان به صورت شفاهی پیشنهادات خود را مطرح کنند، ما به دوران اوایل تشکیل مجلس برمیگردیم. روال مطرح کردن پیشنهادات چاپ نشده خلاف آییننامه است. حتی ما در کمیسیون ویژه قصد طرح پیشنهادی داشتهایم که از قلم افتاده بود، در نهایت این پیشنهاد با بررسی اسناد مجددا به صورت مکتوب چاپ شده بود و ما توانستیم آن را مطرح کنیم؛ روالی که در مورد پیشنهاد آقای توکلی انجام نشده بود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس جلسه علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه) مصوب کردند که قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانهها به گونهای تعیین میشود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایهگذار این واحدها تا 25 درصد باشد، به شرط آنکه از 15 سنت در هر متر مربع کمتر نشود. وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونهای تخصیص دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایهگذار تا 30 درصد باشد.