درخواست وکلا از رئیس‌جمهور
جمعی از حقوقدانان طی نامه ای سرگشاده به ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری به لایحه جامع وکالت اشاره کرده و از این مقام صیانت از استقلال کانون وکلا را خواستار شده اند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: خبرگزاری ایسنا با عنوان « نامه جمعی از حقوقدانان به رییس جمهور درباره لایحه جامع وکالت » به نقل از «سیدمهدی حجتی » وکیل دادگستری نوشته است که این نامه سرگشاده را بیش از 200 نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری امضا کرده اند.
ایسنا متن این نامه را به این شرح منتشر کرده است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تقدیم احترام محضر جنابعالی به عنوان رئیس دولت تدبیر و امید؛
انتخاب حضرتعالی به عنوان اولین حقوقدان و وکیل دادگستری در راس قوه مجریه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارقه ای از امید را برای توجه و اهتمام بیش از پیش به حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران به خصوص برای درک و پیشبرد حق دفاع مستقل و آزاد شهروندان در کلیه مراجع و دستگاه های ذی ربط به وجود آورد.
تاکیدات حضرتعالی در دوران تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری بر ضرورت تدوین و اجرای حقوق شهروندی به عنوان یکی از اهداف برجسته و متعالی و از جمله برنامه های اساسی جنابعالی ارزیابی گردید و بر همین مبنا نیز بسیاری از مردم و بالاخص حقوقدانان کشور را امیدوار به احقاق هرچه بیشتر حقوق شهروندی به دست توانای یک حقوقدان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور که تضمین اجرای اصول قانون اساسی را نیز متعهد و معهود است، کرد.
با این وصف امروزه یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران بواسطه برخی سوء تعبیرها در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته و آنچه که بیش از گذشته اسباب نگرانی بی حد و حصر حقوقدانان و بالاخص وکلای دادگستری را فراهم ساخته است، تضییق و تحدید حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی بواسطه تضعیف و سلب استقلال کانون های وکلا و وکلای مستقل دادگستری است.
متأسفانه در حالیکه وجود نهادهای مستقل مدنی در تمام کشورهای مترقی دنیا دلیل بارزی بر رشد و شکوفایی اجتماعی و حاکمیت مردم سالاری تلقی شده و دولت ها با استقبال از خصوصی سازی، به دنبال کاهش تصدی گری خود در سطوح مختلف زندگی اجتماعی شهروندان خویش هستند، در کشور ما جریانی خواسته یا ناخواسته به دنبال از پای درآوردن و نابودی کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی کشور و دولتی کردن آن است.
جنابعالی قطعاً به عنوان حقوقدانی آگاه به امور و مسائل حقوقی، اشراف و آگاهی لازم را دارید که دولت اصلاحات با درج ماده 187 در برنامه سوم توسعه و با به تصویب رساندن آن در مجلس وقت، بذر وکالت دولتی را در ایران کاشت و از این حیث همچنان مورد نقد حقوقدانان و وکلای دادگستری قرار دارد.
متأسفانه در طول دو سال اخیر، تدوین و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه قضائیه که بدون اطلاع کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و به صورتی محرمانه صورت گرفت، ثابت کرد که برخی از جریانات فکری درون حاکمیتی، استقلال نهادهای مستقل مدنی همچون کانون وکلا را برنتابیده و به هر طریق ممکن درصدد نقض استقلالی هستند که بیش از هفتاد سال پیش توسط نخست وزیر وقت - مرحوم دکتر محمد مصدق - برای مردمان این مرز و بوم به عنوان ذوالحقوق اصلی تحصیل شد تا در پناه استقلال مستحصله از لایحه استقلال، وکلای دادگستری بدون هیچ واهمه ای از ابطال پروانه وکالت خویش توسط دستگاه حاکمیت، از متهمینی که حاکمیت وقت با آنان طرف دعوی بود دفاع نمایند.
این استقلال تا زمان حاضر نیز به صورت کج دار و مریز حفظ شده لیکن به صورت بالقوه در معرض نقضی وسیع تر و مآلا نابودی قرار گرفته است.
در حال حاضر عمده دل نگرانی حقوقدانان دلسوز و وکلای دادگستری از نحوه تصویب لایحه نهایی جامع وکالت است که طبق ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه و تدوین آن به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است و مع الوصف قوه قضائیه نیز در همان سال اول اجرای برنامه با تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی مبادرت به ارسال آن به دولت دهم کرد که خوشبختانه در این مرحله، لایحه ای که بواسطه اشکالات اساسی موجود در آن به ˈلایحه مانع وکالتˈ اشتهار پیدا کرده بود با تغییراتی نسبتاً مطلوب در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت دهم به حداقل لازم استانداردهای وکالت مستقل نزدیک شد که در نهایت با دستور رئیس جمهور محترم وقت بواسطه ایراداتی که همچنان بر مفاد آن وارد بود، بایگانی گردید.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، لایحه جامع وکالت از بایگانی خارج و به وزارت دادگستری ارسال گردید؛ لیکن به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد و اخیراً به بهانه تغییرات و اصلاحات ادبی به کمیته پنج نفره ویژه ای در قوه قضائیه احاله گردیده است که مع الوصف هیچ یک از وکلای دادگستری یا نماینده ای از کانون های وکلای دادگستری کشور در این کمیته حضور نداشته و دعوت به حضور نیز نگردیده اند. مع الأسف کمیته مزبور با اعاده وضع لایحه جامع وکالت به حالت سابق و تکرار مفاد لایحه جامع وکالت رسمی، مجدداً نهاد دفاع را در قالب لایحه تنظیمی به نهادی وابسته به حاکمیت و ارکان آن تبدیل کرده و با سلب ماهیت استقلال آن که جزء لاینفک حرفه وکالت است، حق دفاع شهروندان را بالطبع در معرض مخاطراتی جبران نشدنی قرار داده است.
این در حالیست که همچنانکه جنابعالی نیز اطلاع و اشراف لازم را دارید وکلای دادگستری باید مستقل از ارکان حاکمیت بوده و بتوانند تشکیلات مستقل خود را داشته باشند؛ چه در غیر این صورت عدم استقلال وکلا و تشکیلات متبوع آنان در درجه اول، نه حق وکلا در تصدی امر دفاع، بلکه حق دفاع شهروندان را به شدت در معرض آسیب و تهدید نهادهای حاکمیتی و دولتی قرار می دهد، در حالیکه به موجب ماده 24 اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری مصوب سپتامبر 1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد وکلای دادگستری باید بتوانند تشکیلات حرفه ای خود را راه اندازی کرده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفه ای خود همت گمارده و از یکپارچگی شغلی خود دفاع کنند.
هیئت مدیره کانون وکلا باید از سوی خود آنان برگزیده شده و وظایف خود را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهد که بدین ترتیب هرگونه دخالتی از ناحیه ارکان حاکمیت در امور کانون های وکلا مخالف استاندارهای شناخته شده بین المللی بوده و دولتی شدن نهاد وکالت را در پی خواهد داشت و عوارض سوء آن نیز ناگفته پیداست.
از این رو به منظور حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری که در اصل 26 قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و حفظ استقلال وکلای دادگستری در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ٣5 قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تأمین آزادی های فردی و اجتماعی و از شاخصه های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیر وابسته در کلیه مراجع پیگرد و دادگاه هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی پناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم می سازد، مجدانه از محضر جنابعالی استدعای پیگیری و جلوگیری از ادامه روندی را داریم که نقض استقلال نهاد وکالت و وکلای مستقل دادگستری را دنبال کرده و تصویب و اجرای آن در قالب قانون، حق دفاع شهروندان را با ایجاد وکلای دولتی و وابسته به قوه قضائیه در معرض خطر و تحدید و تضییق قرار خواهد داد.
در پایان انتظار می رود که جنابعالی نیز به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور دغدغه حق دفاع شهروندان ایران زمین را به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان داشته و در این خصوص کوچکترین عقب نشینی یا مسامحه ای از ناحیه دولت جنابعالی صورت نگیرد. از این رو مقتضی است ریاست محترم جمهور نیز بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی و بدون هیچگونه مماشات و تعارفی، ضمن دفاع از حقوق اساسی شهروندان و حق دفاع آنان به عنوان یکی از حقوق شهروندی غیرقابل انکار مراتب نگرانی شدید خویش را در این رابطه اعلام و هرگونه نقض استقلال وکلای دادگستری و کانون های متبوعشان را غیرقابل قبول و مردود اعلام کرده و متعاقب وصول لایحه جامع وکالت به دولت محترم، بلافاصله با دعوت از وکلای دادگستری و در فرجه مقرر قانونی اصلاحات اساسی لازمه را نسبت به لایحه موصف اعمال تا بدین واسطه هرگونه نتیجه سوء ناشی از تصویب لایحه جامع وکالت را با ملاک های تعریف شده حاکمیتی پیش از تصویب مرتفع نمایید.
با تجدید احترام و امتنان
جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید