استانبول در آستانه برگزاری تظاهرات جدید
شهر استانبول عصر امروز شنبه بار دیگر صحنه تظاهرات مخالفان دولت ترکیه در اعتراض به اقدام جدید کابینه این کشور در محدود کردن فعالیت های اینترنتی خواهد بود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ماهر زینال اوف" به اتهام انتقاد از دولت ترکیه با انتشار مطلبی در توئیتر، از این کشور اخراج و به کشور خود آذربایجان بازگردانده شد.
البته هنوز خروج این خبرنگار آذربایجانی از ترکیه تائید نشده اما تصویری از وی در توئیتر منتشر شده که نشان می دهد پلیس ترکیه در حال اسکورت وی در فرودگاه است.
این اقدام دولت ترکیه در حالی انجام شد که در هفته گذشته قوانینی جدیدی در خصوص محدودیتهای اینترنتی در ترکیه به تصویب پارلمان این کشور رسید. اقدامی که با واکنش واشنگتن و اتحادیه اروپا مواجه شد. منقدان این قانون معتقدند که با اجرای این قوانین امکان آزادی بیان در ترکیه به حداقل می رسد.
البته این قانون هنوز به تصویب "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه، نرسیده و اجرایی نشده است.
در همین رابطه قرار است عصر امروز شنبه تظاهراتی در استانوبل در اعتراض به این اقدام دولت برگزار شود. این وضعیت در حالی در ترکیه ایجاد شده که دولت این کشور هنوز از تبعات رسوایی بزرگترین پرونده فساد مالی رهایی نیافته است.
به گزارش مهر، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، در یک سال آتی با روزهای بسیار پراسترسی مواجه خواهد بود زیرا در سال جاری میلادی باید انتخابات محلی و ریاست جمهوری و در سال آتی انتخابات پارلمانی را پشت سر بگذارد. هر چند اغلب کارشناسان معتقدند که حزب عدالت و توسعه همچنان در قدرت باقی خواهد ماند اما مواردی همچون اعتراضات پارک گزی در سال گذشته، افشای پرونده فساد مالی و محدودیت فعالیت های اینترنتی از جمله مواردی هستند که می توانند تاثیری منفی در میزان رای حزب حاکم عدالت و توسعه داشته باشند.
البته هنوز خروج این خبرنگار آذربایجانی از ترکیه تائید نشده اما تصویری از وی در توئیتر منتشر شده که نشان می دهد پلیس ترکیه در حال اسکورت وی در فرودگاه است.
این اقدام دولت ترکیه در حالی انجام شد که در هفته گذشته قوانینی جدیدی در خصوص محدودیتهای اینترنتی در ترکیه به تصویب پارلمان این کشور رسید. اقدامی که با واکنش واشنگتن و اتحادیه اروپا مواجه شد. منقدان این قانون معتقدند که با اجرای این قوانین امکان آزادی بیان در ترکیه به حداقل می رسد.
البته این قانون هنوز به تصویب "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه، نرسیده و اجرایی نشده است.
در همین رابطه قرار است عصر امروز شنبه تظاهراتی در استانوبل در اعتراض به این اقدام دولت برگزار شود. این وضعیت در حالی در ترکیه ایجاد شده که دولت این کشور هنوز از تبعات رسوایی بزرگترین پرونده فساد مالی رهایی نیافته است.
به گزارش مهر، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، در یک سال آتی با روزهای بسیار پراسترسی مواجه خواهد بود زیرا در سال جاری میلادی باید انتخابات محلی و ریاست جمهوری و در سال آتی انتخابات پارلمانی را پشت سر بگذارد. هر چند اغلب کارشناسان معتقدند که حزب عدالت و توسعه همچنان در قدرت باقی خواهد ماند اما مواردی همچون اعتراضات پارک گزی در سال گذشته، افشای پرونده فساد مالی و محدودیت فعالیت های اینترنتی از جمله مواردی هستند که می توانند تاثیری منفی در میزان رای حزب حاکم عدالت و توسعه داشته باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید