کد خبر: ۲۳۰۵۷۴
تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۶
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: توجه متوازن و متعادل به محورهای موجود در ماده 230 مد نظر ماست که یکی از آنها ایجاد تعادل در جنبه‌های مختلف زندگی زنان است. البته مباحث معیشتی و توانمندسازی اقتصادی و سیاسی نیز مورد توجه است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: به علت تبعیض دیرپا و تاریخی، وجود نهاد متولی امور زنان در کشور ضروری است و زمانی که زن و خانواده در کشور به عنوان یک مسئله مطرح است، باید این مسئله حل شود و با توجه به آنکه مقام معظم رهبری موضوع زنان و خانواده را از اولویت‌های درجه اول نظام جمهوری اسلامی ذکر کرده‌اند، به تشکیلاتی برای پیشرفت موضوع زنان و خانواده نیازمندیم.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی امروز شنبه در پاسخ به پرسش‌های کاربران فضای مجازی (فیسبوک)، افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه دهه دوم استقرار نظام، پایه‌گذاری ملزومات مربوط به زنان را داشتیم و مرکز امور زنان تاسیس شد. از ابتدا تحقق اهداف و آرمان‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت و در دوره‌هایی دیگر بخشی از این آرمان‌ها مورد توجه قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس سفارشات بنیانگذار انقلاب اسلامی، منویات مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای، ما به سه هدف تقویت نهاد خانواده، تقویت جایگاه زن در عرصه جامعه و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان رسیدیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: توجه متوازن و متعادل به محورهای موجود در ماده 230 مد نظر ماست که یکی از آنها ایجاد تعادل در جنبه‌های مختلف زندگی زنان است. البته مباحث معیشتی و توانمندسازی اقتصادی و سیاسی نیز مورد توجه است.

مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما حوزه زنان نیاز به آسیب‌شناسی دارد؟ گفت: یکی از راه‌های برنامه‌ریزی صحیح و مقرون به صرفه، آسیب‌شناسی وضعیت موجود و عملکرد گذشته است و مجموعه آنچه که ما تحویل گرفته‌ایم آنچنان حجیم و قابل توجه است که برای مرور آنها وقت کم داریم. تلاش‌هایی روی کاغذ صورت گرفته، اما نتیجه ملموس و عملی در بهبود حوزه زنان حس نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه از طریق تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌ها می‌توانیم به اهداف تعیین شده بیشتر نزدیک شویم، اظهار کرد: تعامل نزدیک با صدا و سیما قطعا از برنامه‌های ماست و امیدواریم که به مرور به وضعیت مطلوب دست یابیم؛ اما نمی‌توانیم در تک‌تک فیلم‌ها به این موضوع بپردازیم؛ چرا که چارچوب در اختیار ما نیست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره تعامل با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: از ابتدا اعلام آمادگی برای تعامل و ارتباط مستمر داشته‌ایم و اولین نشست خود را با نمایندگان زن مجلس برگزار کردیم که نشست خوبی بود.

برای توانمندسازی سیاسی زنان تلاش کنیم

مولاوردی با بیان اینکه نقش زنان نماینده بر کسی پوشیده نیست، گفت: متاسفانه سه درصد پارلمان ایران در دست زنان است که این موضوع جای تعامل دارد، بنابراین باید برای توانمندسازی سیاسی زنان تلاش کنیم.

وی با اشاره به حضور کمرنگ زنان در پست‌های عالی مدیریتی در کشور، گفت: از ما خواسته شده که برنامه‌ای برای کاهش حضور کمرنگ زنان داشته باشیم که در صورت تدوین و ابلاغ این برنامه، به مرور می‌توان در مرکز کشور و سپس در شهرستان‌ها از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در حوزه زنان و خانواده استفاده کرد. البته یکی از ماموریت‌های اساسی ما، اعتمادسازی است؛ چرا که پیش از هر کاری باید به توانمندی‌های سمن‌ها اعتماد داشته باشیم و آنها نیز باید بتوانند به دولت اعتماد کنند.

برنامه‌های افزایش حضور زنان در دولت به زودی اعلام می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه برنامه‌هایی را برای افزایش حضور زنان در دولت داریم، گفت: این برنامه‌ها را به زودی اعلام می‌کنیم چرا که حضور پررنگ‌تر زنان یکی از دغدغه‌های دولت است.

مولاوردی تصریح کرد: هنوز راه‌های نرفته بسیار زیادی را پیش رو داریم و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم به این نتیجه می‌رسیم که قطعا باید تلاش مضاعفی کنیم (به ویژه در حوزه فرهنگ‌سازی تا جامعه بتواند از نیمی از سرمایه‌های کشور برای برون رفت از مشکلات استفاده کند). اما متاسفانه هنوز به این باور و اعتقاد نرسیده‌ایم و بیشتر به توانمندسازی زنان در حوزه خانواده توجه داریم و به شایستگی‌های دیگر آنان باور نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جایگزینی را برای گشت ارشاد پیشنهاد داده است؟ گفت: گشت ارشاد ذیل قانون توسعه راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مطرح شد که در آن، قانون بین 26 تا 28 دستگاه اجرایی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تقسیم کار ملی شد که یکی از آنها نیروی انتظامی بود که در مرحله آخر قرار داشت. در حالی که دستگاه‌های دیگر مقدم بر نیروی انتظامی بودند. اگر این دستگاه‌ها تکالیف خود را به درستی انجام می‌دادند، نوبت به نیروی انتظامی نمی‌رسید.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز به بی‌حجابی در منظر عمومی پرداخته شده است، ولی منظور آن بدحجابی نیست. در حال حاضر روش‌هایی وجود دارد که ارزش‌ها را از بین ببرد. عده‌ای نگران از بین رفتن ارزش‌ها و عده‌ای دیگر دغدغه‌ روش‌های از بین بردن ارزش‌ها را دارند و لازم است در روش‌ها تجدیدنظر کنیم.

دستگاه‌ها به وظیفه خود درحوزه امنیت اجتماعی زنان و خانواده عمل نکرده‌اند

بررسی آسیب‌شناسی وضع موجود در حوزه عفاف و حجاب درکمیسیون فرهنگی دولت

مولاوردی در ادامه گفت: طبق ماده 227 برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است سند ملی امنیت اجتماعی زنان و خانواده را تدوین کند، اما متاسفانه تا امروز دستگاه‌ها به وظیفه خود در این حوزه عمل نکرده‌اند؛ چرا که همه دستگاه‌ها باید در این زمینه مشارکت کنند و برای این کار مهلت سه‌ ماهه‌ای تعیین شد، البته پس از آن متوجه شدیم که معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی دولت دهم از وزارت کشور طی بخشنامه‌ای خواسته بود که به سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی بپردازد. از سوی دیگر در حال حاضر کمیسیون فرهنگی دولت در حال آسیب‌شناسی وضع موجود در حوزه عفاف و حجاب است.

وی درباره موارد مطرح شده در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، گفت: موضوع افزایش جمعیت از طریق مجاری مختلف مانند ستاد ملی زن و خانواده دولت دهم و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. مجلس شورای اسلامی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را مطرح کرد که ماده نهم و دهم آن بحث‌انگیز شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: فعلا مواد نهم و دهم در کمیسیون بهداشت حذف شده است، اما امکان بازگشت آن در صحن علنی مجلس وجود دارد؛ البته علاوه بر این نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سیاست‌های کلی نظام را در زمینه افزایش جمعیت بررسی می‌کند که امیدواریم در نهایت به راهکاری برای افزایش جمعیت دست یابیم که کمترین آسیب را در حوزه بهداشت، سلامت و فعالیت اجتماعی برای زنان داشته باشد.

ارائه نتایج راهکارهای افزایش جمعیت به فراکسیون زنان مجلس

مولاوردی افزود: در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز جمعیت‌شناسان طی چند جلسه در زمینه راهکارهای افزایش جمعیت صحبت کرده‌اند که ما نتایج به دست آمده را به فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌ایم.

وی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در زمینه بیمه زنان خانه‌دار نیز اظهار کرد: اخیرا یکی از اعضای فراکسیون مجلس مطرح کرد که معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری زنان نمایندگان مجلس را در حوزه بیمه زنان خانوار تنها گذاشته است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره افزود: بر اساس ماده 93 قانون بودجه سال 92 قرار بود 200 هزار زن خانه‌دار با اعتبار 100 میلیارد تومان بیمه شوند و با پیگیری‌های انجام شده متوجه شدیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی وارد فاز اجرایی شده است. در بودجه سال 93 نیز در روز آخر تدوین لایحه، متوجه شدیم که ماده‌ای در زمینه بیمه زنان خانه‌دار وجود ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان حذف این ماده قرار گرفت و اصرار کردیم که 500 هزار زن خانه‌دار بیمه‌ شوند.

اختصاص 15 میلیارد تومان به بیمه زنان خانه‌دار و احتمال افزایش آن در بودجه 93

وی ادامه داد: در این راستا پیشنهاد ما پذیرفته شد؛ اما اختلاف نظری درباره تفاوت ماهوی بین بیمه زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه‌دار داشتیم؛ چراکه زنان سرپرست خانوار از طریق سازمان‌هایی مانند بهزیستی باید بیمه شوند. در نهایت توانستیم بیمه زنان خانه‌دار را با اولویت زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه سال 93 با اعتبار 150 میلیارد تومان بگنجانیم. اما به جای 150 میلیارد تومان، 15 میلیارد تومان در نظر گرفته شد و استدلال ارائه‌دهندگان این بود که عملکرد دولت در سال 92 در زمینه بیمه زنان سرپرست خانوار تقریبا صفر بوده است.

معاونت امور زنان و خانواده، زنان نماینده را در حوزه بیمه زنان خانه‌دار تنها نگذاشته است

مولاوردی افزود: اخیرا در کمیسیون تلفیق نمایندگان مجلس تلاش کردند که این میزان را به 100 میلیارد تومان برای 200 هزار زن خانه‌دار برسانند. اخیرا نیز مکاتبه‌ای با معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انجام دادیم که در صورت طرح این موضوع در مجلس، به عنوان نماینده دولت با آن مخالفت نکنند؛ بنابراین معاونت امور زنان و خانواده، زنان نماینده مجلس را تنها نگذاشته است.

وی درباره ماموریت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: این معاونت به عنوان نهاد سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، نظارت راهبردی را انجام می‌دهد و به تحقق برنامه‌های مربوط به امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. رویکرد ما حرکت در همین چارچوب است و از تصدی‌گری و ورود به حیطه اجرایی پرهیز می‌کنیم. باید به نوعی تلاش کنیم که این امور در دستگاه‌های مربوط به خود انجام شود.

مولاوردی با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: اولین پیشنهاد ما، تشکیل کارگروه‌هایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای فقرزدایی از زنان سرپرست خانوار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مربوطه بود.

انعقاد شش تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف در سال 92

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال 92 حدود شش تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف منعقد کرده‌ایم، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با این کار پایه‌ریزی درستی برای سال 93 داشته باشیم و این تفاهم‌نامه‌ها با وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش منعقد شده و در حال بررسی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت ارشاد، صدا و سیما و ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر هستیم.

تشکیل کارگروه اوقات فراغت دختران

وی درباره تقابل زنان مستعد با جوانان جویای کار در حوزه فعالیت اجتماعی، اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم که برای تمام زنان در تمام عرصه‌ها و سنین مختلف برنامه داشته باشیم و آنان را مورد غفلت قرار ندهیم. ما کارگروه اوقات فراغت دختران را تشکیل دادیم و برای سالمندان نیز قصد داریم کارگروهی را برای سالمندان راه‌اندازی کنیم. خانم دکتر نوروزیان پیشنهاد داده‌اند که با مشارکت شهروندان و شورای محلات در زمینه اوقات فراغت دختران عمل کنیم.

مولاوردی افزود: در معاونت توسعه سرمایه‌های اجتماعی به امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌شود و تلاش می‌کنیم کلیه جنبه‌های حقوق انسانی زنان مورد عنایت قرار گیرد.

بررسی اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در کمیسیون اجتماعی دولت

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره قانون افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: مردم به طرق مختلف از طریق ایمیل، حضوری و تلفنی اجرای این قانون را از ما خواستارند و حتی کمپینی را در این زمینه در فیسبوک راه‌اندازی کرده‌اند. ما برای این کار مکاتباتی را با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم و این موضوع را در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح کرده‌ایم. این موضوع در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اجتماعی است و قرار است اولین جلسه کمیته تخصصی در کمیسیون اجتماعی دولت برگزار شود.

وی افزود: متاسفانه این قانون بدون تامین منابع مالی مصوب شد و از سوی دیگر دستگاه‌ها مجاز به اجرای افزایش مرخصی زایمان شدند و قانون ایرادات اساسی دارد.

مولاوردی درباره قوانین خروج دختران از کشورهم گفت: ماده 18 قانون گذرنامه به این موضوع پرداخته است و در سال گذشته بحث اصلاح قانون گذرنامه مطرح شد و مواردی در زمینه اجازه خروج دختران زیر 40 سال به میان آمد؛ البته هنوز در صحن علنی اصلاح قانون گذرنامه مطرح نشده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تبعیض‌های اعمال شده علیه زنان، اظهار کرد: برخی از این تبعیض‌ها به موجب قانون و برخی دیگر به موجب عرف اعمال و برخی افراد از آن به سقف شیشه‌ای تعبیر می‌کنند. این وضعیت ریشه در دیدگاه‌ها و نگرش‌ها دارد و به عنوان نمونه قوانین نانوشته‌ای به منظور استاندار نشدن زنان و ... اعمال می‌شود.

وی افزود: بسیاری از قوانین برگرفته از قول مشهور فقهاست. البته اقوال (قول‌ها) دیگری نیز وجود دارد که به عدالت نزدیک‌تر است. در دولت هشتم بحث نظام جامع حقوق قضایی زنان مطرح شد و به صورت لایحه در اختیار دولت وقت قرار گرفت ولی با اتمام دولت هشتم و روی کار آمدن دولت نهم، این لایحه مورد توجه قرار نگرفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: با بازنگری در یافته‌های این نظام، سعی می‌کنیم در چارچوب نواندیشی دینی، مبانی را در دستور کار خود قرار دهیم و به احقاق حقوق حقه زنان بپردازیم.

مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا موسسه‌ای برای حمایت از زنان قربانی خشونت وجود دارد؟ اظهار کرد: ما وارث مصوبات و لوایحی هستیم؛ یکی از این لوایح، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مانده است. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه تدوین شده و این قوه ایراد گرفته که چون لایحه قضایی است، باید از طریق قوه قضائیه مطرح می‌شده است.

وی افزود: در این راستا ما بخش حمایتی و حفاظتی لایحه را جدا کرده‌ایم و با مشارکت قوه قضائیه در قانون مجازات اسلامی بخشی از آن دیده شده است و بنا به گفته قوه قضائیه، بخش دیگری از آن در لایحه دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین