تکمیل کابینه
۲۲:۳۴
۱۳۸۴/۰۸/۱۴
به گزارش آفتاب نیوز، 
متن سرمقاله روزنامه همبستگی به شرح زیر است:
مجلس هفتم در جريان بررسي صلاحيت وزاري پيشنهادي رييسجمهور به 17 وزير راي مثبت داد و به وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش، نفت، تعاون، رفاه و تامين اجتماعي راي منفي داد. وزارتخانههاي مذكور از دوم شهريور تاكنون توسط سرپرست اداره ميشوند و در دوم آذر مدت سه ماه سرپرستي به پايان ميرسد. تعلل در تكميل كابينه علاوه بر راكد شدن امور، زمينهساز انتقاد نمايندگان و رييس مجمع تشخيص مصلحتنظام نيز شده است.
تجربه نشان داده است كه تغيير مجلس و جابهجايي دولت همواره فترت در كارها را در پي دارد. اين واقعيت هميشه تاثير منفي بر برنامهريزيهاي خرد و كلان داشته است، به همين خاطر صاحبنظران اعتقاد دارند با نگاه به تجارب تلخ گذشته ضرورت دستيابي به راهكارهايي حس ميشود كه هزينه جابهجايي قوه مقننه و مجريه را به حداقل كاهش دهد. در تشكيل كابينههاي 27 سال گذشته نيز شاهد عدم راي اعتماد مجلس به يك يا دو وزير پيشنهادي بودهايم، اما راي منفي به چهار وزير كابينه نهم به لحاظ كمي و ترميم احتمالي آن با گذشت حدود سه ماه بيسابقه است. واقعيت رخداده در مجلس هفتم نشان از اختلاف عميق در نحوه اداره وزارتخانهها بين مجلس و دولت است.
دولت جديد براساس شعارهاي انتخاباتي كه درباره تغيير مديران دولتهاي قبل داده بود وزرا و اكثر معاونان وزارتخانهها را بركنار كرد. شنيدهها حاكي است در همين راستا روساي بانكها نيز به تدريج از كار بركنار ميشوند و جاي آنها را افرادي با تجربه كمتر ميگيرند. تغييرات امر پسنديدهاي است مشروط بر اينكه افرادي كه جايگزين ميشوند يك سر و گردن از افراد قبلي بالاتر باشند. اگر چنين نباشد، بيترديد عملكرد مديران جديد با گذشت زمان و سپري شدن دوره ماموريت آنها، ضعيفتر از اسلاف خود است. در شرايطي كه كشور به لحاظ منافع مالي در بهترين شرايط و از منظر سياسي در شرايط نامناسب قرار دارد، استراتژي دولت بايد استفاده از نيروهاي برنامهريز، باتجربه و امتحان پسداده باشد، نه اينكه كارهاي مهم به افرادي واگذار شود كه فاقد تجربه لازم در مديريتهاي كلان هستند. اگر با گذشت يك يا چهار سال ثابت شود وزير برگزيده رييسجمهور و مورد تاييد مجلس در انجام ماموريتهايش ناموفق بود و فرصتها را از دست داده است، بيترديد هزينه چنين انتخابي را ملت ميپردازند و مسووليت چنين عملكردي بهطور مشترك بر عهده رييسجمهوري و مجلس است، بنابراين ضرورت دارد نخست رييسجمهور در معرفي افراد دقت لازم را بهعمل بياورد و سپس نمايندگان كه با راي آنها فرد پيشنهادي وزير ميشوند دقت مضاعف بنمايند، زيرا مجلس بيش از رييسجمهور در قبال عملكرد قوه مجريه، مسوول است.
نمره مجلس هفتم در زمينه دقت و رسيدگي به صلاحيت كابينه نهم نسبت به ادوار گذشته بالاتر است، زيرا اين مجلس در جريان رسيدگي به كابينه مذكور به چهار وزير راي منفي داد. در همين رسيدگي براساس تذكراتي كه نمايندگان در صحن علني مجلس دادند، تعداد آراي وزير علوم شبهه داشت. در روزهاي اخير نماينده بويينزهرا اعلام كرد از اينكه او 30 راي همفكرانش را براي وزير كشور جمع كرده، پشيمان است.
انجام ماموريتها نياز به نگاه استراتژيك دارد، اگر وزرا فاقد اين نگاه باشند سرنوشتشان روزمرگي است كه بدترين نوع مديريت است. اين مساله در دولتهاي گذشته نيز وجود داشت و صاحبنظران نسبت به آن معترض بودند. با شناختي تدريجي كه صاحبنظران از مديران ارشد دولت جديد كسب ميكنند به نظر ميرسد اين مقوله در دولت فعلي به جاي كاهش، تشديد شده است. اين موضوع هشداري است به نمايندگان كه از ابزار نظارتي خود غفلت نكنند و حداكثر استفاده را براي نظارت بر عملكرد قوه مجريه بهعمل آورند. همچنين مسووليت اصلي 17 وزيري كه در دوم شهريور از مجلس هفتم راي اعتماد گرفتهاند و نيز تغييرات گستردهاي كه در مديريت مياني كشور در اين مدت كوتاه رخ داده، بدون چون و چرا بر عهده مجلس است. در غير اين صورت آنها بايد در پايان دوره نمايندگي خود به مردم پاسخگو باشند. رسيدگي به صلاحيت چهار وزير پيشنهادي كه سه وزارتخانه آن يعني آموزش و پرورش، نفت و رفاه جزو وزارتخانههاي كليدي هستند و عملكرد خوب يا بد آنها در سرنوشت مردم تاثيرگذار است، بسيار مهم است. حساسيت نشان دادن نمايندگان نسبت به اين سه وزارتخانه، نشان از احساس مسووليت و دورانديشي آنها خواهد داشت.
نمايندگان بايد بدون تاثيرپذيري از وعدههايي كه معمولا وزرا قبل از انتخاب شدن به آنها ميدهند و با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي و شرايط ويژه كشور به وظيفه نمايندگي خود عمل كنند. اگر اينگونه شود، كارها بهبود مييابد و مردم نگاه مثبت به مجلس و دولت خواهند داشت.
متن سرمقاله روزنامه همبستگی به شرح زیر است:مجلس هفتم در جريان بررسي صلاحيت وزاري پيشنهادي رييسجمهور به 17 وزير راي مثبت داد و به وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش، نفت، تعاون، رفاه و تامين اجتماعي راي منفي داد. وزارتخانههاي مذكور از دوم شهريور تاكنون توسط سرپرست اداره ميشوند و در دوم آذر مدت سه ماه سرپرستي به پايان ميرسد. تعلل در تكميل كابينه علاوه بر راكد شدن امور، زمينهساز انتقاد نمايندگان و رييس مجمع تشخيص مصلحتنظام نيز شده است.
تجربه نشان داده است كه تغيير مجلس و جابهجايي دولت همواره فترت در كارها را در پي دارد. اين واقعيت هميشه تاثير منفي بر برنامهريزيهاي خرد و كلان داشته است، به همين خاطر صاحبنظران اعتقاد دارند با نگاه به تجارب تلخ گذشته ضرورت دستيابي به راهكارهايي حس ميشود كه هزينه جابهجايي قوه مقننه و مجريه را به حداقل كاهش دهد. در تشكيل كابينههاي 27 سال گذشته نيز شاهد عدم راي اعتماد مجلس به يك يا دو وزير پيشنهادي بودهايم، اما راي منفي به چهار وزير كابينه نهم به لحاظ كمي و ترميم احتمالي آن با گذشت حدود سه ماه بيسابقه است. واقعيت رخداده در مجلس هفتم نشان از اختلاف عميق در نحوه اداره وزارتخانهها بين مجلس و دولت است.
دولت جديد براساس شعارهاي انتخاباتي كه درباره تغيير مديران دولتهاي قبل داده بود وزرا و اكثر معاونان وزارتخانهها را بركنار كرد. شنيدهها حاكي است در همين راستا روساي بانكها نيز به تدريج از كار بركنار ميشوند و جاي آنها را افرادي با تجربه كمتر ميگيرند. تغييرات امر پسنديدهاي است مشروط بر اينكه افرادي كه جايگزين ميشوند يك سر و گردن از افراد قبلي بالاتر باشند. اگر چنين نباشد، بيترديد عملكرد مديران جديد با گذشت زمان و سپري شدن دوره ماموريت آنها، ضعيفتر از اسلاف خود است. در شرايطي كه كشور به لحاظ منافع مالي در بهترين شرايط و از منظر سياسي در شرايط نامناسب قرار دارد، استراتژي دولت بايد استفاده از نيروهاي برنامهريز، باتجربه و امتحان پسداده باشد، نه اينكه كارهاي مهم به افرادي واگذار شود كه فاقد تجربه لازم در مديريتهاي كلان هستند. اگر با گذشت يك يا چهار سال ثابت شود وزير برگزيده رييسجمهور و مورد تاييد مجلس در انجام ماموريتهايش ناموفق بود و فرصتها را از دست داده است، بيترديد هزينه چنين انتخابي را ملت ميپردازند و مسووليت چنين عملكردي بهطور مشترك بر عهده رييسجمهوري و مجلس است، بنابراين ضرورت دارد نخست رييسجمهور در معرفي افراد دقت لازم را بهعمل بياورد و سپس نمايندگان كه با راي آنها فرد پيشنهادي وزير ميشوند دقت مضاعف بنمايند، زيرا مجلس بيش از رييسجمهور در قبال عملكرد قوه مجريه، مسوول است.
نمره مجلس هفتم در زمينه دقت و رسيدگي به صلاحيت كابينه نهم نسبت به ادوار گذشته بالاتر است، زيرا اين مجلس در جريان رسيدگي به كابينه مذكور به چهار وزير راي منفي داد. در همين رسيدگي براساس تذكراتي كه نمايندگان در صحن علني مجلس دادند، تعداد آراي وزير علوم شبهه داشت. در روزهاي اخير نماينده بويينزهرا اعلام كرد از اينكه او 30 راي همفكرانش را براي وزير كشور جمع كرده، پشيمان است.
انجام ماموريتها نياز به نگاه استراتژيك دارد، اگر وزرا فاقد اين نگاه باشند سرنوشتشان روزمرگي است كه بدترين نوع مديريت است. اين مساله در دولتهاي گذشته نيز وجود داشت و صاحبنظران نسبت به آن معترض بودند. با شناختي تدريجي كه صاحبنظران از مديران ارشد دولت جديد كسب ميكنند به نظر ميرسد اين مقوله در دولت فعلي به جاي كاهش، تشديد شده است. اين موضوع هشداري است به نمايندگان كه از ابزار نظارتي خود غفلت نكنند و حداكثر استفاده را براي نظارت بر عملكرد قوه مجريه بهعمل آورند. همچنين مسووليت اصلي 17 وزيري كه در دوم شهريور از مجلس هفتم راي اعتماد گرفتهاند و نيز تغييرات گستردهاي كه در مديريت مياني كشور در اين مدت كوتاه رخ داده، بدون چون و چرا بر عهده مجلس است. در غير اين صورت آنها بايد در پايان دوره نمايندگي خود به مردم پاسخگو باشند. رسيدگي به صلاحيت چهار وزير پيشنهادي كه سه وزارتخانه آن يعني آموزش و پرورش، نفت و رفاه جزو وزارتخانههاي كليدي هستند و عملكرد خوب يا بد آنها در سرنوشت مردم تاثيرگذار است، بسيار مهم است. حساسيت نشان دادن نمايندگان نسبت به اين سه وزارتخانه، نشان از احساس مسووليت و دورانديشي آنها خواهد داشت.
نمايندگان بايد بدون تاثيرپذيري از وعدههايي كه معمولا وزرا قبل از انتخاب شدن به آنها ميدهند و با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي و شرايط ويژه كشور به وظيفه نمايندگي خود عمل كنند. اگر اينگونه شود، كارها بهبود مييابد و مردم نگاه مثبت به مجلس و دولت خواهند داشت.
ارسال پیام
لینک های مفید