افزایش مرخصی زایمان در کمیسیون اجتماعی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شهیندخت مولاوردی با اشاره به اینکه در ابتدای شروع فعالیت دولت آقای روحانی دستور داده شد افزایش مرخصی زایمان از شش‌ماه به 9ماه پیگیری شود، درباره آخرین وضعیت بحث مرخصی زایمان زنان گفت: «این موضوع از روزهای ابتدایی آغاز به‌کار در این معاونت مطرح و پیگیری می‌شد چون بحث زندگی خانوادگی زنان مطرح بود. در ماجرای مرخصی زایمان، مکاتبات لازم را با توجه به تقاضای زیادی که وجود داشت، انجام دادیم و پیگیری‌های لازم انجام شد. بعد از پیگیری‌های متعدد به این نتیجه رسیدیم که برخی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی برای اینکه تعداد زیادی از افراد شامل آن می‌شوند، نمی‌توانند این مرخصی را افزایش دهند. از طرفی هم منبع مالی اجرای این طرح مشخص نشده است.
تامین اجتماعی هم اعلام کرد اگر بخواهد این طرح را در سال92 اجرا کند برایش 170میلیاردتومان هزینه دارد. برای همین بود که ما در ابتدا با معاونت‌اول رییس‌جمهوری تماس گرفتیم و ایشان گفتند آن دستگاه‌هایی که بودجه لازم و شرایط لازم برای انجام این طرح را دارند باید آن را اجرا کنند و در غیراین‌صورت با آنها برخورد می‌شود. در نهایت موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت رساندیم تا چگونگی اجرایی‌کردن این قانون را در آنجا به بحث بگذاریم که فعلا در دستور کمیسیون اجتماعی دولت است.»
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» گفت: «افزایش مرخصی زایمان قانون مصوب مجلس و قابل اجراست که باید در درون بودجه دستگاه‌ها به آن پرداخته شود و البته دستگاه‌ها برای اجرای آن مجاز هستند. ما تلاش می‌کنیم تا بتوانیم دستگاه‌ها را متقاعد کنیم تا بخشی از بودجه خود را به این موضوع اختصاص دهند.»
معاون رییس‌جمهور اضافه کرد: «ارایه تسهیلات اجتماعی در کنار افزایش مرخصی زایمان پیشنهادی بود که از طرف من مطرح شد و عقیده شخصی من این است که قانون افزایش مرخصی زایمان انتظارات و توقعات زنان شاغل را که بر این اساس برنامه‌ریزی کرده‌اند، دامن زده است بنابراین ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و باید زمینه‌های اجرای آن را فراهم کنیم.»
مولاوردی درخصوص نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف و مطالبات زنان گفت: «ما شرایطی داریم که نیازمند آن هستیم که تمامی گروه‌ها برای پیشبرد اهدافمان به ما کمک کنند. نمی‌توان منکر ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی شد. همچنین صاحب‌نظران همیشه برای کمک به ما اعلام آمادگی کرده‌اند. برای همین در کنار اقدامات رسمی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برقراری تشکیلات غیررسمی داریم که کارگروه‌ها به‌عنوان بازوی تخصصی به کمک ما بیایند. آنها می‌توانند در آن بخش‌های جامعه که نیازمند توجه ویژه هستند به ما کمک‌رسانی کنند، مانند سالمندان و زنان معلول و... .»
مولاوردی همچنین در مورد بزرگ‌ترین معضلات زنان در ایران افزود: «در پاسخ به این سوال باید بپرسم که مدنظر شما چه زن و در چه شرایط و سن‌وسالی است و اینکه جایگاه اجتماعی آنها چگونه است، برای بررسی مشکلات زنان باید این عوامل در نظر گرفته شود. اما به‌طورکلی مشکلات زنان ناشی از فرهنگ و نوع نگاهی است که به زنان و دختران در این جامعه و قوانین حاکم بر آنها می‌شود. این نگاه می‌تواند خود را بر تمام عرصه‌ها و جنبه‌های زندگی زنان اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل کند و نشان دهد. اگر به زن‌ها به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، این نگاه در سیاست‌ها هم نفوذ پیدا خواهد کرد.»
وی با اعلام اینکه قرار است کارگروه‌های توانمندسازی سیاسی و اقتصادی زنان تشکیل شود، گفت: «توانمندسازی سیاسی، یکی از کارگروه‌هاست، چرا که در حال حاضر با نبود دسترسی زنان به فرصت‌های برابر سیاسی مواجه هستیم البته کارگروهی درباره توانمندسازی اقتصادی زنان نیز تشکیل می‌دهیم. چشم‌انداز ما تحقق تعادل و توازن جنسیتی در تمام جنبه‌های زندگی زنان است و امیدواریم بتوانیم در این زمینه عملکرد کارآمدی داشته باشیم؛ البته بدون مشارکت مردم چالش‌های اساسی حوزه زنان به هیچ‌وجه حل نمی‌شود و جامعه روی خوش نخواهد دید.»
معاون رییس‌جمهور در امور زنان در ادامه با اشاره به مطرح‌شدن طرحی در مجلس درباره تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و قوانین آنها گفت: «اگر جامعه مدنی را یک نیروی اجتماعی در نظر بگیریم، این نیرو از مهم‌ترین عوامل توسعه، دموکراسی و... در جامعه هستند؛ اما اگر جامعه مدنی نیرومند نداشته باشیم، با بی‌ثباتی، توسعه‌نیافتگی و... مواجه می‌شویم.
تامین اجتماعی هم اعلام کرد اگر بخواهد این طرح را در سال92 اجرا کند برایش 170میلیاردتومان هزینه دارد. برای همین بود که ما در ابتدا با معاونت‌اول رییس‌جمهوری تماس گرفتیم و ایشان گفتند آن دستگاه‌هایی که بودجه لازم و شرایط لازم برای انجام این طرح را دارند باید آن را اجرا کنند و در غیراین‌صورت با آنها برخورد می‌شود. در نهایت موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت رساندیم تا چگونگی اجرایی‌کردن این قانون را در آنجا به بحث بگذاریم که فعلا در دستور کمیسیون اجتماعی دولت است.»
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» گفت: «افزایش مرخصی زایمان قانون مصوب مجلس و قابل اجراست که باید در درون بودجه دستگاه‌ها به آن پرداخته شود و البته دستگاه‌ها برای اجرای آن مجاز هستند. ما تلاش می‌کنیم تا بتوانیم دستگاه‌ها را متقاعد کنیم تا بخشی از بودجه خود را به این موضوع اختصاص دهند.»
معاون رییس‌جمهور اضافه کرد: «ارایه تسهیلات اجتماعی در کنار افزایش مرخصی زایمان پیشنهادی بود که از طرف من مطرح شد و عقیده شخصی من این است که قانون افزایش مرخصی زایمان انتظارات و توقعات زنان شاغل را که بر این اساس برنامه‌ریزی کرده‌اند، دامن زده است بنابراین ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و باید زمینه‌های اجرای آن را فراهم کنیم.»
مولاوردی درخصوص نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف و مطالبات زنان گفت: «ما شرایطی داریم که نیازمند آن هستیم که تمامی گروه‌ها برای پیشبرد اهدافمان به ما کمک کنند. نمی‌توان منکر ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی شد. همچنین صاحب‌نظران همیشه برای کمک به ما اعلام آمادگی کرده‌اند. برای همین در کنار اقدامات رسمی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برقراری تشکیلات غیررسمی داریم که کارگروه‌ها به‌عنوان بازوی تخصصی به کمک ما بیایند. آنها می‌توانند در آن بخش‌های جامعه که نیازمند توجه ویژه هستند به ما کمک‌رسانی کنند، مانند سالمندان و زنان معلول و... .»
مولاوردی همچنین در مورد بزرگ‌ترین معضلات زنان در ایران افزود: «در پاسخ به این سوال باید بپرسم که مدنظر شما چه زن و در چه شرایط و سن‌وسالی است و اینکه جایگاه اجتماعی آنها چگونه است، برای بررسی مشکلات زنان باید این عوامل در نظر گرفته شود. اما به‌طورکلی مشکلات زنان ناشی از فرهنگ و نوع نگاهی است که به زنان و دختران در این جامعه و قوانین حاکم بر آنها می‌شود. این نگاه می‌تواند خود را بر تمام عرصه‌ها و جنبه‌های زندگی زنان اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل کند و نشان دهد. اگر به زن‌ها به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، این نگاه در سیاست‌ها هم نفوذ پیدا خواهد کرد.»
وی با اعلام اینکه قرار است کارگروه‌های توانمندسازی سیاسی و اقتصادی زنان تشکیل شود، گفت: «توانمندسازی سیاسی، یکی از کارگروه‌هاست، چرا که در حال حاضر با نبود دسترسی زنان به فرصت‌های برابر سیاسی مواجه هستیم البته کارگروهی درباره توانمندسازی اقتصادی زنان نیز تشکیل می‌دهیم. چشم‌انداز ما تحقق تعادل و توازن جنسیتی در تمام جنبه‌های زندگی زنان است و امیدواریم بتوانیم در این زمینه عملکرد کارآمدی داشته باشیم؛ البته بدون مشارکت مردم چالش‌های اساسی حوزه زنان به هیچ‌وجه حل نمی‌شود و جامعه روی خوش نخواهد دید.»
معاون رییس‌جمهور در امور زنان در ادامه با اشاره به مطرح‌شدن طرحی در مجلس درباره تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و قوانین آنها گفت: «اگر جامعه مدنی را یک نیروی اجتماعی در نظر بگیریم، این نیرو از مهم‌ترین عوامل توسعه، دموکراسی و... در جامعه هستند؛ اما اگر جامعه مدنی نیرومند نداشته باشیم، با بی‌ثباتی، توسعه‌نیافتگی و... مواجه می‌شویم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید