با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نامه ای
هشدار کروبی به مشکینی
آفتاب‌‌نیوز : 
متن كامل نامه مهدي كروبي به علي مشكيني به اين شرح است:
حضرت آيت‌الله مشكيني (دامت بركاته)
رييس محترم مجلس خبرگان رهبري
با تقديم سلام و تحيات و آرزوي برخورداري از بركات ماه مبارك رمضان
استحضار داريد كه سومين دوره هشت ساله مجلس خبرگان نيز به ماههاي پاياني خود رسيده و تلاشهايي از درون اين مجلس براي حفظ شرايط موجود و با تغييرات اصلاحي در آيين نامه انتخابات و به خصوص نحوه بررسي صلاحيت كانديداها آغاز شده است.
اينجانب نيز كه از چهل و اندي سال قبل به عنوان يك سرباز با پيروي از آرمانهاي رهبر فقيد انقلاب در خدمت مردم و مطالبات مومنامه، آزاديخواهانه و استقلالطلبانه آنها بودهام، در اين خصوص احساس وظيفه كرده همچون گذشته ديدگاههاي خود را براي برگزاري هر چه باشكوهتر انتخابات خبرگان، حضور موثر مردم در آن انتخابات، افزايش سطح مشاركت مردم و رقابت نخبگان و خبرگان تقديم ميدارم به آن اميد كه توجه به نكات مورد اشاره باعث تشكيل دوره چهارم خبرگان با پشتوانه هر چه قويتر مردمي گردد ؛ زيرا حفظ جايگاه مهم و تقويت نقش استثنايي رهبري در اداره نظام و سربلندي كشور با حمايت قاطع مردم از نهاد مسوول در زمينه انتخاب و نظارت بر شرايط رهبري ملازمه غير قابل انكار دارد و مشروعيت نظام سياسي كشور پيوند تنگاتنگي با مشاركت عمومي مردم و رقابت نخبگان براي حضور در نهادهاي نظارتي كشور از جمله مجلس خبرگان دارم.
حضرت آيت الله!
شما به خوبي ميدانيد كه يكي از باشكوهترين انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران دوره اول انتخابات خبرگان رهبري بود كه به لحاظ درصد شركتكنندگان و آراي منتخبان از استثناييترين انتخابات در كشورمان بود.
در آن انتخابات بر اساس آييننامهاي كه توسط فقهاي دوره اول شوراي نگهبان كه برخي از آنان هم اكنون از مراجع مسلم تقليد هستند، تنظيم و به تاييد حضرت امام رحمتالله عليه رسيد، "تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههاي علميه" بود.
اين آييننامه هوشمندانه كه در انطباق دقيق با ديدگاههاي امام راحل براي جلوگيري از دخالت اركان حكومت در فرآيند انتخابات مردم و سپردن كار به صاحبان صلاحيت تنظيم شده بود، منجر به حضور شخصيتهاي طراز اول روحاني در ميان كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان گرديد و آن مجلس كه داراي قويترين پشتوانه مردمي نيز بود، در يكي از حساسترين شرايط كشور با اعتماد به نفس كامل در تصميمي قاطع و عاجل نگراني ناشي از رحلت امام بزرگوار و خالي شدن كرسي ولايت و رهبري را برطرف و يكي از شايستهترين شاگردان امام(ره) را به جانشيني ايشان برگزيد اما متاسفانه يك سال بعد از اين اقدام مجلس خبرگان اول در برنامهاي از پيش طراحي شده و بدون ارايه هر گونه دليل كارشناسي، آييننامه مورد تاييد امام(ره) دچار تغيير ماهوي گرديد و ضوابطي در تعيين صلاحيت نامزدهاي خبرگان جايگزين شد كه شبهات و سوالات فراواني را در اذهان مردم ايجاد نمود و نخستين اثر مستقيم آن كاهش محسوس شركتكنندگان در دوره دوم انتخابات خبرگان رهبري و ثبت ركوردي غير قابل دفاع در مجموعه انتخابات برگزار شده در نظام جمهوري اسلامي ايران بود. اين نكتهاي بود كه اينجانب در نامه مورخ 2/3/77 و در آستانه سومين دوره انتخابات خبرگان رهبري نيز به عرض جنابعالي رساندم.
رياست محترم مجلس خبرگان!
انبوه سوالات و شبهات كه پيرامون روند تغيير مرجع تشخيص صلاحت كانديداها ايجاد شده و سوابق مورد اشاره در نامه 2/3/77 اينجانب نشان ميدهد كه حضرتعالي هم تا آخرين روزهاي افشاي اين روند از انجام آن مستحضر نبودهايد بنابراين براي پيشگيري از تكرار اين وضعيت اينجانب مواردي را به عرض ميرسانم و خواستار عنايت كافي حضرتعالي و حضرات خبرگان براي رفع شبهات و چارهانديشي هستم، به اين اميد كه دستاورد توجه به آنچه معروض ميگردد، تقويت هر چه بيشتر جايگاه رهبري به واسطه برگزاري هر چه باشكوهتر انتخابات دوره چهارم خبرگان باشد.
جناب آقاي مشكيني!
اگر اينجانب مصدع حضرت عالي ميشوم به آن دليل است كه اولا ارادت حضرت عالي به امام راحل و ديدگاههاي مردمسالارانه ايشان را به خوبي لمس كردهام و ثانياً از اشراف حضرتعالي بر دستورات ديني و روش مورد عمل امام علي (ع) ديدگاه آن حضرت در خصوص نقش و سهم مردم در مشروعيت و مقبوليت حكومت اطمينان دارم. ضمن آنكه يقين دارم حضرت عالي، هيات رئيسه و حضرات خبرگان محترم به خوبي تحولات جهاني و شرايط داخلي را زير نظر داريد و با اينجانب همعقيده هستيد كه در دنياي پرآشوب كنوني حفظ نظام جز با از بين بردن بستر بيتفاوتي و نااميديها و افزايش انگيزه مردم براي حضور و احساس نقشآفريني در تحولات تصميمگيريهاي كشور مقدور نخواهد بود.
جناب آقاي مشكيني!
اكنون كه عدهاي به فكر چارهجويي افتادهاند و طرحهايي ارايه مينمايند كه بر شكوه انتخابات بيفزايد، حق نيست كه عدهاي ديگر آگاهانه يا بدون توجه به شرايط و اوضاع و احوال فعلي، تنها خود را با بررسي زمان برگزاري انتخابات و همزماني آن با انتخابات شوراهاي شهر و روستا سرگرم كنند بلكه شايسته است با نگاهي به گذشته و عنايت كافي به شرايط بحراني احتمالي بستر هرگونه نااميدي يا احساس عدم تاثيرگذاري راي مردم در انتخابات مربوط به يكي از مهمترين نهادهاي كشور يعني مجلس خبرگان را از بين برده و در روندي معكوس نسبت به تغييرات گذشته، مردم را مطمئن نماييم بهترين كارشناسان و بيطرفترين ناظران، به نمايندگي از طرف آنها وظايف موضوع 109 قانون اساسي- به خصوص حصول اطمينان مستمر از تداوم شرايطي كه به عنوان مجموعه صلاحيتهاي مقام رهبري برشمرده شده است- را انجام خواهند داد.
جناب آيت‌الله!
شما به خوبي ميدانيد كه رهبري در نظام جمهوري اسلامي نقشي منحصر به فرد داريد و علاوه بر وظايف دايمي همچون تعيين رييس قوه قضاييه، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان، نصب فرماندهان نظامي و انتظامي، تعيين رييس سازمان صدا و سيما و نيز نظارت عام بر عملكرد قواي سهگانه در بحرانيترين شرايط كشور از جمله در برابر دشمنيهاي خارجي و جنگهاي احتمالي، آخرين تصميم توسط ايشان گرفته خواهد شد. چنين جايگاه رفيعي اقتضا ميكند كه نهاد ناظر بر رهبري مجموعهاي شامل صاحبنظران در رشتههاي مختلف باشد، همانطور كه مردم بايد مطمئن باشند بررسي صلاحيت علماي رشته هاي گوناگون براي عضويت در خبرگان توسط ناظراني بيطرف و در روندي شفاف و غير شبههانگيز انجام خواهد شد در حالي كه متاسفانه شرايط فعلي نه تنها به كارشناسان رشتههاي غير فقهي اجازه حضور در رقابتهاي انتخابات خبرگان را نميدهد بلكه در روند تعيين صلاحيت فقهاي معظم نيز اما و اگرهايي وجود دارد. مردم اكنون حق دارند سوال كنند روند برگزاري نخستين دوره خبرگان كه مهمترين دستاورد آن حفظ آرامش كشور پس از رحلت جانگداز امام بزرگوار و انتخاب رهبري شايسته براي كشور بوده، چه ايرادي داشته است كه ناگهان عدهاي به فكر تغيير مرجع بررسي صلاحيت افتادند. آيا حوزههاي پرافتخار ديني و صدها عالم فرهيخته و پرهيزكار فعال در آن حوزهها در ايفاي نقش خود در برگزاري نخستين دوره انتخابات خبرگان كوتاهي داشتند كه عدهاي به فكر تعيين سوال برانگيز مرجع تاييد صلاحيت افتادند. آيا در شرايطي كه قطعاً بسياري از عالمان فرهيخته انقلابي و داراي احساس مسووليت از شان فقهي و صلاحيتهاي سياسي بالاتر نسبت به بعضي از فقها بزرگوار شوراي نگهبان برخوردار هستند، سپردن بررسي صلاحيت ايشان به افرادي همتراز يا داراي جايگاه ضعيفتر، اهانت به شان ايشان و باعث انصراف و بيانگيزگي بسياري از علماي بزرگ از شركت در انتخابات نيست؟ آيا گمان نميكنيد يكي از مهمترين علل شرايط غير قابل دفاع در انتخابات دومين و سومين دوره خبرگان (كه در بعضي حوزهها تعداد كانديداهاي تاييد صلاحيت شده دقيقاً به تعداد نمايندگان مورد نياز بود)همين تغيير غير قابل دفاع در آييننامه تاييد صلاحيت كانديداها بوده است؟ آيا فراموش كردهايم كه شخصيتهاي انقلابي و محترم همچون مرحوم آقاي صادق احسانبخش (نماينده سابق امام و رهبري در استان گيلان ) تنها به همين دليل حاضر به ورود در انتخابات نشدند اما اعلام كردند حاضرند به همراه اعضاي شوراي نگهبان در امتحاني كه توسط حوزه علميه قم برگزار ميشود، شركت كنند؟ يا جناب آقاي بيات، نايب رييس مجلس سوم از مدرسين درس كفايه و خارج قم، طي نطقي از راديو و مجلس آمادگي خود را به همراه برخي از اعضاي شوراي نگهبان براي امتحان در حضور مراجع قم اعلام نمودند؟
شما به خوبي ميدانيد كه سخن اينجانب تنها ناظر به شرايط فعلي نيست بلكه معتقدم برنامهريزيهاي نظام بايد به گونهاي باشد كه به تعبير امام(ره) در آينده نيز هيچگونه خدشه اي بر جايگاه نهادهاي قانوني، مشروعيت و تصميمات آنها وارد نشود. امام نظامي را طراحي كرد كه عاشقان امام و پيروان افكار او تداوم آن را آرزو كرده و ميكنند. طبيعتاً شرط تداوم و حضور قدرتمندانه اين نظام آن است كه مشروعيت و مقبوليت آن به حداكثر و امكان شبههآفريني دشمنان، ترديد دوستان يا بيتفاوتي گروههايي از مردم به حداقل برسد. در چنين شرايطي چارهاي جز رفع شبهه نسبت به برخي موارد وجود ندارد به خصوص آنكه بر اساس قانون اساسي خبرگان نه تنها وظيفه تعيين رهبري بلكه مسووليت شرعي و قانوني نظارت دايم بر عملكرد ايشان و حصول اطمينان از تداوم مجموعه صلاحيتها را به عهده دارند. همين امر باعث شد كه در چهارمين سال استقرار نظام جمهوري اسلامي به رغم ميل باطني بسياري از مسوولان- كه حتي تصور عدم حضور و حيات امام براي ايشان دردآور بود- با تاكيد امام انتخابات اولين دوره خبرگان در يكي از آزادترين صور ممكن برگزار گرديد. اكنون جز توجه به راهحلهايي كه دلسوزان نظام و انقلاب در درون و بيرون مجلس خبرگان براي رفع شبهات موجود پيشنهاد ميكنند، راهي وجود ندارد.
برخي از اين شبهات و پيشنهادات به شرح زير است:
1- سپردن بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان به عدهاي از افراد منصوب رهبري ميتواند شبهاتي در خصوص عدم بيطرفي يا عدم توانايي منتخبان در انجام دقيق وظيفه نظارت بر عملكرد رهبري را به دنبال داشته باشد، در حالي كه در زمان حيات امام و به هنگام انتخاب رهبر بزرگوار فعلي دوست و دشمن قادر به هيچگونه ترديد يا شبههافكني در خصوص خبرگان اول- كه صلاحيت آنها توسط علماي برجسته حوزه تاييد و با راي بالاي مردم انجام شده بودند- وجود نداشت. امروز نيز توصيه ديني دوري از موضع تهمت و اجتناب از شبهات احتمالي توسط دشمنان يا اتهام انجام شده براي بعضي دوستان ما را بر آن ميدارد كه به اصلاح روشي بپردازيم كه به تعبير عدهاي نشاندهنده دايره بسته در زمينه تاييد صلاحيت و اعمال نظارت است. اين دايره بسته كه در اصطلاح حكما و فلاسفه به "دور" تعبير ميشود بدين معنا است كه فقهاي بزرگوار منصوب رهبري در شرايط كنوني تعيينكننده صلاحيت يا عدم صلاحيت فقهاي ديگري هستند كه قرار است بر مقام رهبري نظارت كنند، بديهي است چنين نظراتي از پايه در معرض ترديد است. همانگونه كه تاكنون مجلس خبرگان گزارشي از اعمال حق نظارتي خود به مردم ارايه نكرده است.
2- حتي به فرض اثبات بيطرفي كامل اعضاي شوراي نگهبان با توجه به اينكه در تمام انتخابات گذشته و به احتمال قريب به يقين در انتخابات چهارم فقهاي شوراي نگهبان خود كانديداي انتخابات بودهاند و احتمالا خواهند بود. سپردن بررسي صلاحيت ساير كانديداها ايشان به لحاظ منطقي غيرقابل دفاع است اگرچه متاسفانه با برخي وقايع اخير و ابراز خوشحالي علني بعضي از چهرههاي موثر شوراي نگهبان از حذف يك جناح و پيروزي جناح ديگر در انتخابات -كه يك نمونه آن سال گذشته در جمع اعضاي خبرگان مطرح شده است- هم اكنون اثبات بيطرفي برخي از حضرات مشكل به نظر ميرسد البته نكته مورد اشاره اينجانب و پيشنهاد سلب اختيار احراز صلاحيت فقهي كانديداهاي عضويت در خبرگان رهبري از شوراي نگهبان در تطابق با قاعده عقلاني و فقها در رد شهادت عدول ذينفع در محاكم و دعاوي ميباشد، اگر چه قطعًا اهميت موضوع خبرگان كه با سرنوشت نظام و همه مردم ارتباط مستقيم دارد، در مراتبي بالاتر از دعاوي شخصي و محاكمات عادي قرار دارد و به همان نسبت بايد از قرار گرفتن در موضع تهمت اجتناب بيشتري به خرج داد. نكته جالب توجه آن كه در انتخابات ديگر، شوراي محترم نگهبان اعضاي خود چون مرحوم زوارهاي و جناب آقاي عباسيفر كه در معرض انتخاب مردم قرار داشتند، در اين شورا نيز عضويت داشتند، ناگزير از استعفا كرد اما در انتخاباتي به اهميت خبرگان بازيگر و ناظر نامزد انتخابات و مرجع تعيين صلاحيت نامزدهاي آن يكي است. به نظر اينجانب راهحل اين مساله تنها بازگشت به آييننامه مورد تاييد امام(ره) و سپردن اين امر به نهاد تخصصي يعني حوزه علميه يا فقهاي سرشناس ميباشد.
3- مجددا بر اين نكته تاكيد ميكنم كه وظيفه رهبري نظام تنها در محدوده قواعد فقهي نيست، به همين دليل بود كه بنيانگذار عزيز و دورانديش جمهوري اسلامي در آخرين مواضع خود و در بازنگري قانون اساسي اعلام كردند مرجعيت شرط رهبري نيست و اجتهاد براي تصدي اين مقام كفايت ميكند چرا كه مرجعيت پيش از آن كه به احكام سياسي و اجتماعي اسلام نظر داشته باشد، منوط به احكام فردي و ايماني مومنان است اما مقام ولايت و رهبري افزون بر موقعيت ديني و فقهي مقامي كاملا سياسي و اجتماعي است و ناگزير از تسلط بر علوم انساني جديد.
اگر چه تسلط بر فقه براي حصول اطمينان از حاكميت احكام ديني در تصميمگيريهاي كشوري شرط اصلي احراز جايگاه رهبري است و بر همين اساس حضور فقهاي بزرگوار در مجلس خبرگان ضرورتي اجتنابناپذير است اما به هر حال گستردگي وظايف نهاد رهبري در حدي است كه نظارت بر عملكرد اين نهاد جز به وسيله مجموعهاي از فرهيختگان صاحبنظر در رشتههاي گوناگون امكانپذير نيست. خوشبختانه بسياري از فقهاي بزرگوار و علماي ديني در علوم جديد كه تسلط بر آنها لازمه انجام وظايف حكومتي است، نيز صاحب نظر هستند اما اين مساله كافي نيست. به عبارت ديگر سپردن مسووليت نظارت بر حوزه گستردهاي از تكاليف و وظايف به كساني كه حداكثر در فقه و علوم حوزوي صاحبنظر هستند، در مواردي تكليف مالايطاق است، همانطور كه سپردن شناسايي "اعم در فقه" و "اورع در دين" به كارشناسان ساير رشتهها امري غيرعقلايي و ناپذيرفتني است لذا اينجانب بر اين اعتقاد هستم كه لازم است در اجابت خواسته جدي محافل علمي، سياسي و حتي حوزوي و نيز براي ايجاد اطمينان از كفايت مجلس خبرگان در انجام وظايف گسترده، خود فضا براي حضور كانديداهايي كه ممحض در برخي علوم و فنون ديگر هستند، نيز فراهم شود.
مفهوم حكمراني در جهان امروز مفهومي موسع و جامع است كه در كنار علم فقه به علوم ديگري مانند سياست, اقتصاد, مديريت, حقوق, جامعه شناسي نيازمند است و كم نيستند نخبگان غيرحوزوي اما مذهبي، دانشگاهي و انقلابي كه ميتواند انبان تجربه و دانش خود را در اختيار مجلس خبرگان قرار دهند. مديران دولتهاي انقلاب، استادان دانشگاه، روشنفكران متعهد و مومن از جمله زنان فرهيخته از جمله افرادي هستند كه نظام نبايد خود را از انديشه و تعهد آنان محروم سازد، به راستي اين پرسشي جدي است كه چگونه با نظر و تاييد امام راحل در مجلس خبرگان قانون اساسي كه متكفل امر عظيم تاسيس نظام جمهوري اسلامي بود، زنان و بانوان حضور داشتند اما امكان راهيابي آنان به مجلس خبرگان رهبري وجود ندارد، زنان مومن و مسلمان ايران هم در حوزههاي علميه به درجه اجتهاد رسيدهاند و هم در دانشگاهها و نهادهاي اداري كشور واجد دانش و تجربه شدهاند و همان گونه كه مستحضر هستيد مفهوم عظيم فقها و اجتهاد به معناي مصطلح (كه امام فرمودند اجتهاد مصطلح حوزهها كافي نيست) كه به معناي اصل آن فهم دين و جهد در راه درك آن است و اين امري نيست كه محدود به مردان يا حوزويان باشد.
بديهي است مردم هشيار و متدين ايران كه از نقش فقه و فقاهت در اداره كشور و شان فقهي رهبري نظام آگاه هستند، در انتخاب خود دقت كافي خواهند داشت و هيچگاه نقش علماي اعلام در تركيب خبرگان كمرنگ نخواهد شد. ضمن آنكه ميتوان به هنگام اصلاح آييننامه انتخاب خبرگان تدابيري انديشيد كه اين نقش درحد لازم حفظ شود.
در خاتمه باز هم بر اين نكته تاكيد ميكنم كه پيشنهادات اينجانب بيش از آنكه ناظر بر وضعيت فعلي و در راستاي حمايت از تلاش برخي از خبرگان محترم در جهت اصلاح آييننامه خبرگان باشد، براي رفع شبهات احتمالي است كه امروز يا در سالهاي آينده يا حتي توسط نسلهاي بعد طرح خواهد گرديد و يقين دارم عنايت به اين پيشنهادات بهترين راه را براي تقويت جايگاه و شان رهبري بزرگوار فعلي نظام است كه توسط حضرات فقهاي دوره اول خبرگان به عنوان شايستهترين فرد براي احراز اين مسووليت انتخاب شدهاند.
توفيق و سلامت حضرت عالي و خبرگان بزرگوار را براي انجام هر چه دقيقتر وظايف قانوني و ديني از درگاه قادر متعال مسالت دارم.د.
متن كامل نامه مهدي كروبي به علي مشكيني به اين شرح است:حضرت آيت‌الله مشكيني (دامت بركاته)
رييس محترم مجلس خبرگان رهبري
با تقديم سلام و تحيات و آرزوي برخورداري از بركات ماه مبارك رمضان
استحضار داريد كه سومين دوره هشت ساله مجلس خبرگان نيز به ماههاي پاياني خود رسيده و تلاشهايي از درون اين مجلس براي حفظ شرايط موجود و با تغييرات اصلاحي در آيين نامه انتخابات و به خصوص نحوه بررسي صلاحيت كانديداها آغاز شده است.
اينجانب نيز كه از چهل و اندي سال قبل به عنوان يك سرباز با پيروي از آرمانهاي رهبر فقيد انقلاب در خدمت مردم و مطالبات مومنامه، آزاديخواهانه و استقلالطلبانه آنها بودهام، در اين خصوص احساس وظيفه كرده همچون گذشته ديدگاههاي خود را براي برگزاري هر چه باشكوهتر انتخابات خبرگان، حضور موثر مردم در آن انتخابات، افزايش سطح مشاركت مردم و رقابت نخبگان و خبرگان تقديم ميدارم به آن اميد كه توجه به نكات مورد اشاره باعث تشكيل دوره چهارم خبرگان با پشتوانه هر چه قويتر مردمي گردد ؛ زيرا حفظ جايگاه مهم و تقويت نقش استثنايي رهبري در اداره نظام و سربلندي كشور با حمايت قاطع مردم از نهاد مسوول در زمينه انتخاب و نظارت بر شرايط رهبري ملازمه غير قابل انكار دارد و مشروعيت نظام سياسي كشور پيوند تنگاتنگي با مشاركت عمومي مردم و رقابت نخبگان براي حضور در نهادهاي نظارتي كشور از جمله مجلس خبرگان دارم.
حضرت آيت الله!
شما به خوبي ميدانيد كه يكي از باشكوهترين انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران دوره اول انتخابات خبرگان رهبري بود كه به لحاظ درصد شركتكنندگان و آراي منتخبان از استثناييترين انتخابات در كشورمان بود.
در آن انتخابات بر اساس آييننامهاي كه توسط فقهاي دوره اول شوراي نگهبان كه برخي از آنان هم اكنون از مراجع مسلم تقليد هستند، تنظيم و به تاييد حضرت امام رحمتالله عليه رسيد، "تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههاي علميه" بود.
اين آييننامه هوشمندانه كه در انطباق دقيق با ديدگاههاي امام راحل براي جلوگيري از دخالت اركان حكومت در فرآيند انتخابات مردم و سپردن كار به صاحبان صلاحيت تنظيم شده بود، منجر به حضور شخصيتهاي طراز اول روحاني در ميان كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان گرديد و آن مجلس كه داراي قويترين پشتوانه مردمي نيز بود، در يكي از حساسترين شرايط كشور با اعتماد به نفس كامل در تصميمي قاطع و عاجل نگراني ناشي از رحلت امام بزرگوار و خالي شدن كرسي ولايت و رهبري را برطرف و يكي از شايستهترين شاگردان امام(ره) را به جانشيني ايشان برگزيد اما متاسفانه يك سال بعد از اين اقدام مجلس خبرگان اول در برنامهاي از پيش طراحي شده و بدون ارايه هر گونه دليل كارشناسي، آييننامه مورد تاييد امام(ره) دچار تغيير ماهوي گرديد و ضوابطي در تعيين صلاحيت نامزدهاي خبرگان جايگزين شد كه شبهات و سوالات فراواني را در اذهان مردم ايجاد نمود و نخستين اثر مستقيم آن كاهش محسوس شركتكنندگان در دوره دوم انتخابات خبرگان رهبري و ثبت ركوردي غير قابل دفاع در مجموعه انتخابات برگزار شده در نظام جمهوري اسلامي ايران بود. اين نكتهاي بود كه اينجانب در نامه مورخ 2/3/77 و در آستانه سومين دوره انتخابات خبرگان رهبري نيز به عرض جنابعالي رساندم.
رياست محترم مجلس خبرگان!
انبوه سوالات و شبهات كه پيرامون روند تغيير مرجع تشخيص صلاحت كانديداها ايجاد شده و سوابق مورد اشاره در نامه 2/3/77 اينجانب نشان ميدهد كه حضرتعالي هم تا آخرين روزهاي افشاي اين روند از انجام آن مستحضر نبودهايد بنابراين براي پيشگيري از تكرار اين وضعيت اينجانب مواردي را به عرض ميرسانم و خواستار عنايت كافي حضرتعالي و حضرات خبرگان براي رفع شبهات و چارهانديشي هستم، به اين اميد كه دستاورد توجه به آنچه معروض ميگردد، تقويت هر چه بيشتر جايگاه رهبري به واسطه برگزاري هر چه باشكوهتر انتخابات دوره چهارم خبرگان باشد.
جناب آقاي مشكيني!
اگر اينجانب مصدع حضرت عالي ميشوم به آن دليل است كه اولا ارادت حضرت عالي به امام راحل و ديدگاههاي مردمسالارانه ايشان را به خوبي لمس كردهام و ثانياً از اشراف حضرتعالي بر دستورات ديني و روش مورد عمل امام علي (ع) ديدگاه آن حضرت در خصوص نقش و سهم مردم در مشروعيت و مقبوليت حكومت اطمينان دارم. ضمن آنكه يقين دارم حضرت عالي، هيات رئيسه و حضرات خبرگان محترم به خوبي تحولات جهاني و شرايط داخلي را زير نظر داريد و با اينجانب همعقيده هستيد كه در دنياي پرآشوب كنوني حفظ نظام جز با از بين بردن بستر بيتفاوتي و نااميديها و افزايش انگيزه مردم براي حضور و احساس نقشآفريني در تحولات تصميمگيريهاي كشور مقدور نخواهد بود.
جناب آقاي مشكيني!
اكنون كه عدهاي به فكر چارهجويي افتادهاند و طرحهايي ارايه مينمايند كه بر شكوه انتخابات بيفزايد، حق نيست كه عدهاي ديگر آگاهانه يا بدون توجه به شرايط و اوضاع و احوال فعلي، تنها خود را با بررسي زمان برگزاري انتخابات و همزماني آن با انتخابات شوراهاي شهر و روستا سرگرم كنند بلكه شايسته است با نگاهي به گذشته و عنايت كافي به شرايط بحراني احتمالي بستر هرگونه نااميدي يا احساس عدم تاثيرگذاري راي مردم در انتخابات مربوط به يكي از مهمترين نهادهاي كشور يعني مجلس خبرگان را از بين برده و در روندي معكوس نسبت به تغييرات گذشته، مردم را مطمئن نماييم بهترين كارشناسان و بيطرفترين ناظران، به نمايندگي از طرف آنها وظايف موضوع 109 قانون اساسي- به خصوص حصول اطمينان مستمر از تداوم شرايطي كه به عنوان مجموعه صلاحيتهاي مقام رهبري برشمرده شده است- را انجام خواهند داد.
جناب آيت‌الله!
شما به خوبي ميدانيد كه رهبري در نظام جمهوري اسلامي نقشي منحصر به فرد داريد و علاوه بر وظايف دايمي همچون تعيين رييس قوه قضاييه، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان، نصب فرماندهان نظامي و انتظامي، تعيين رييس سازمان صدا و سيما و نيز نظارت عام بر عملكرد قواي سهگانه در بحرانيترين شرايط كشور از جمله در برابر دشمنيهاي خارجي و جنگهاي احتمالي، آخرين تصميم توسط ايشان گرفته خواهد شد. چنين جايگاه رفيعي اقتضا ميكند كه نهاد ناظر بر رهبري مجموعهاي شامل صاحبنظران در رشتههاي مختلف باشد، همانطور كه مردم بايد مطمئن باشند بررسي صلاحيت علماي رشته هاي گوناگون براي عضويت در خبرگان توسط ناظراني بيطرف و در روندي شفاف و غير شبههانگيز انجام خواهد شد در حالي كه متاسفانه شرايط فعلي نه تنها به كارشناسان رشتههاي غير فقهي اجازه حضور در رقابتهاي انتخابات خبرگان را نميدهد بلكه در روند تعيين صلاحيت فقهاي معظم نيز اما و اگرهايي وجود دارد. مردم اكنون حق دارند سوال كنند روند برگزاري نخستين دوره خبرگان كه مهمترين دستاورد آن حفظ آرامش كشور پس از رحلت جانگداز امام بزرگوار و انتخاب رهبري شايسته براي كشور بوده، چه ايرادي داشته است كه ناگهان عدهاي به فكر تغيير مرجع بررسي صلاحيت افتادند. آيا حوزههاي پرافتخار ديني و صدها عالم فرهيخته و پرهيزكار فعال در آن حوزهها در ايفاي نقش خود در برگزاري نخستين دوره انتخابات خبرگان كوتاهي داشتند كه عدهاي به فكر تعيين سوال برانگيز مرجع تاييد صلاحيت افتادند. آيا در شرايطي كه قطعاً بسياري از عالمان فرهيخته انقلابي و داراي احساس مسووليت از شان فقهي و صلاحيتهاي سياسي بالاتر نسبت به بعضي از فقها بزرگوار شوراي نگهبان برخوردار هستند، سپردن بررسي صلاحيت ايشان به افرادي همتراز يا داراي جايگاه ضعيفتر، اهانت به شان ايشان و باعث انصراف و بيانگيزگي بسياري از علماي بزرگ از شركت در انتخابات نيست؟ آيا گمان نميكنيد يكي از مهمترين علل شرايط غير قابل دفاع در انتخابات دومين و سومين دوره خبرگان (كه در بعضي حوزهها تعداد كانديداهاي تاييد صلاحيت شده دقيقاً به تعداد نمايندگان مورد نياز بود)همين تغيير غير قابل دفاع در آييننامه تاييد صلاحيت كانديداها بوده است؟ آيا فراموش كردهايم كه شخصيتهاي انقلابي و محترم همچون مرحوم آقاي صادق احسانبخش (نماينده سابق امام و رهبري در استان گيلان ) تنها به همين دليل حاضر به ورود در انتخابات نشدند اما اعلام كردند حاضرند به همراه اعضاي شوراي نگهبان در امتحاني كه توسط حوزه علميه قم برگزار ميشود، شركت كنند؟ يا جناب آقاي بيات، نايب رييس مجلس سوم از مدرسين درس كفايه و خارج قم، طي نطقي از راديو و مجلس آمادگي خود را به همراه برخي از اعضاي شوراي نگهبان براي امتحان در حضور مراجع قم اعلام نمودند؟
شما به خوبي ميدانيد كه سخن اينجانب تنها ناظر به شرايط فعلي نيست بلكه معتقدم برنامهريزيهاي نظام بايد به گونهاي باشد كه به تعبير امام(ره) در آينده نيز هيچگونه خدشه اي بر جايگاه نهادهاي قانوني، مشروعيت و تصميمات آنها وارد نشود. امام نظامي را طراحي كرد كه عاشقان امام و پيروان افكار او تداوم آن را آرزو كرده و ميكنند. طبيعتاً شرط تداوم و حضور قدرتمندانه اين نظام آن است كه مشروعيت و مقبوليت آن به حداكثر و امكان شبههآفريني دشمنان، ترديد دوستان يا بيتفاوتي گروههايي از مردم به حداقل برسد. در چنين شرايطي چارهاي جز رفع شبهه نسبت به برخي موارد وجود ندارد به خصوص آنكه بر اساس قانون اساسي خبرگان نه تنها وظيفه تعيين رهبري بلكه مسووليت شرعي و قانوني نظارت دايم بر عملكرد ايشان و حصول اطمينان از تداوم مجموعه صلاحيتها را به عهده دارند. همين امر باعث شد كه در چهارمين سال استقرار نظام جمهوري اسلامي به رغم ميل باطني بسياري از مسوولان- كه حتي تصور عدم حضور و حيات امام براي ايشان دردآور بود- با تاكيد امام انتخابات اولين دوره خبرگان در يكي از آزادترين صور ممكن برگزار گرديد. اكنون جز توجه به راهحلهايي كه دلسوزان نظام و انقلاب در درون و بيرون مجلس خبرگان براي رفع شبهات موجود پيشنهاد ميكنند، راهي وجود ندارد.
برخي از اين شبهات و پيشنهادات به شرح زير است:
1- سپردن بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان به عدهاي از افراد منصوب رهبري ميتواند شبهاتي در خصوص عدم بيطرفي يا عدم توانايي منتخبان در انجام دقيق وظيفه نظارت بر عملكرد رهبري را به دنبال داشته باشد، در حالي كه در زمان حيات امام و به هنگام انتخاب رهبر بزرگوار فعلي دوست و دشمن قادر به هيچگونه ترديد يا شبههافكني در خصوص خبرگان اول- كه صلاحيت آنها توسط علماي برجسته حوزه تاييد و با راي بالاي مردم انجام شده بودند- وجود نداشت. امروز نيز توصيه ديني دوري از موضع تهمت و اجتناب از شبهات احتمالي توسط دشمنان يا اتهام انجام شده براي بعضي دوستان ما را بر آن ميدارد كه به اصلاح روشي بپردازيم كه به تعبير عدهاي نشاندهنده دايره بسته در زمينه تاييد صلاحيت و اعمال نظارت است. اين دايره بسته كه در اصطلاح حكما و فلاسفه به "دور" تعبير ميشود بدين معنا است كه فقهاي بزرگوار منصوب رهبري در شرايط كنوني تعيينكننده صلاحيت يا عدم صلاحيت فقهاي ديگري هستند كه قرار است بر مقام رهبري نظارت كنند، بديهي است چنين نظراتي از پايه در معرض ترديد است. همانگونه كه تاكنون مجلس خبرگان گزارشي از اعمال حق نظارتي خود به مردم ارايه نكرده است.
2- حتي به فرض اثبات بيطرفي كامل اعضاي شوراي نگهبان با توجه به اينكه در تمام انتخابات گذشته و به احتمال قريب به يقين در انتخابات چهارم فقهاي شوراي نگهبان خود كانديداي انتخابات بودهاند و احتمالا خواهند بود. سپردن بررسي صلاحيت ساير كانديداها ايشان به لحاظ منطقي غيرقابل دفاع است اگرچه متاسفانه با برخي وقايع اخير و ابراز خوشحالي علني بعضي از چهرههاي موثر شوراي نگهبان از حذف يك جناح و پيروزي جناح ديگر در انتخابات -كه يك نمونه آن سال گذشته در جمع اعضاي خبرگان مطرح شده است- هم اكنون اثبات بيطرفي برخي از حضرات مشكل به نظر ميرسد البته نكته مورد اشاره اينجانب و پيشنهاد سلب اختيار احراز صلاحيت فقهي كانديداهاي عضويت در خبرگان رهبري از شوراي نگهبان در تطابق با قاعده عقلاني و فقها در رد شهادت عدول ذينفع در محاكم و دعاوي ميباشد، اگر چه قطعًا اهميت موضوع خبرگان كه با سرنوشت نظام و همه مردم ارتباط مستقيم دارد، در مراتبي بالاتر از دعاوي شخصي و محاكمات عادي قرار دارد و به همان نسبت بايد از قرار گرفتن در موضع تهمت اجتناب بيشتري به خرج داد. نكته جالب توجه آن كه در انتخابات ديگر، شوراي محترم نگهبان اعضاي خود چون مرحوم زوارهاي و جناب آقاي عباسيفر كه در معرض انتخاب مردم قرار داشتند، در اين شورا نيز عضويت داشتند، ناگزير از استعفا كرد اما در انتخاباتي به اهميت خبرگان بازيگر و ناظر نامزد انتخابات و مرجع تعيين صلاحيت نامزدهاي آن يكي است. به نظر اينجانب راهحل اين مساله تنها بازگشت به آييننامه مورد تاييد امام(ره) و سپردن اين امر به نهاد تخصصي يعني حوزه علميه يا فقهاي سرشناس ميباشد.
3- مجددا بر اين نكته تاكيد ميكنم كه وظيفه رهبري نظام تنها در محدوده قواعد فقهي نيست، به همين دليل بود كه بنيانگذار عزيز و دورانديش جمهوري اسلامي در آخرين مواضع خود و در بازنگري قانون اساسي اعلام كردند مرجعيت شرط رهبري نيست و اجتهاد براي تصدي اين مقام كفايت ميكند چرا كه مرجعيت پيش از آن كه به احكام سياسي و اجتماعي اسلام نظر داشته باشد، منوط به احكام فردي و ايماني مومنان است اما مقام ولايت و رهبري افزون بر موقعيت ديني و فقهي مقامي كاملا سياسي و اجتماعي است و ناگزير از تسلط بر علوم انساني جديد.
اگر چه تسلط بر فقه براي حصول اطمينان از حاكميت احكام ديني در تصميمگيريهاي كشوري شرط اصلي احراز جايگاه رهبري است و بر همين اساس حضور فقهاي بزرگوار در مجلس خبرگان ضرورتي اجتنابناپذير است اما به هر حال گستردگي وظايف نهاد رهبري در حدي است كه نظارت بر عملكرد اين نهاد جز به وسيله مجموعهاي از فرهيختگان صاحبنظر در رشتههاي گوناگون امكانپذير نيست. خوشبختانه بسياري از فقهاي بزرگوار و علماي ديني در علوم جديد كه تسلط بر آنها لازمه انجام وظايف حكومتي است، نيز صاحب نظر هستند اما اين مساله كافي نيست. به عبارت ديگر سپردن مسووليت نظارت بر حوزه گستردهاي از تكاليف و وظايف به كساني كه حداكثر در فقه و علوم حوزوي صاحبنظر هستند، در مواردي تكليف مالايطاق است، همانطور كه سپردن شناسايي "اعم در فقه" و "اورع در دين" به كارشناسان ساير رشتهها امري غيرعقلايي و ناپذيرفتني است لذا اينجانب بر اين اعتقاد هستم كه لازم است در اجابت خواسته جدي محافل علمي، سياسي و حتي حوزوي و نيز براي ايجاد اطمينان از كفايت مجلس خبرگان در انجام وظايف گسترده، خود فضا براي حضور كانديداهايي كه ممحض در برخي علوم و فنون ديگر هستند، نيز فراهم شود.
مفهوم حكمراني در جهان امروز مفهومي موسع و جامع است كه در كنار علم فقه به علوم ديگري مانند سياست, اقتصاد, مديريت, حقوق, جامعه شناسي نيازمند است و كم نيستند نخبگان غيرحوزوي اما مذهبي، دانشگاهي و انقلابي كه ميتواند انبان تجربه و دانش خود را در اختيار مجلس خبرگان قرار دهند. مديران دولتهاي انقلاب، استادان دانشگاه، روشنفكران متعهد و مومن از جمله زنان فرهيخته از جمله افرادي هستند كه نظام نبايد خود را از انديشه و تعهد آنان محروم سازد، به راستي اين پرسشي جدي است كه چگونه با نظر و تاييد امام راحل در مجلس خبرگان قانون اساسي كه متكفل امر عظيم تاسيس نظام جمهوري اسلامي بود، زنان و بانوان حضور داشتند اما امكان راهيابي آنان به مجلس خبرگان رهبري وجود ندارد، زنان مومن و مسلمان ايران هم در حوزههاي علميه به درجه اجتهاد رسيدهاند و هم در دانشگاهها و نهادهاي اداري كشور واجد دانش و تجربه شدهاند و همان گونه كه مستحضر هستيد مفهوم عظيم فقها و اجتهاد به معناي مصطلح (كه امام فرمودند اجتهاد مصطلح حوزهها كافي نيست) كه به معناي اصل آن فهم دين و جهد در راه درك آن است و اين امري نيست كه محدود به مردان يا حوزويان باشد.
بديهي است مردم هشيار و متدين ايران كه از نقش فقه و فقاهت در اداره كشور و شان فقهي رهبري نظام آگاه هستند، در انتخاب خود دقت كافي خواهند داشت و هيچگاه نقش علماي اعلام در تركيب خبرگان كمرنگ نخواهد شد. ضمن آنكه ميتوان به هنگام اصلاح آييننامه انتخاب خبرگان تدابيري انديشيد كه اين نقش درحد لازم حفظ شود.
در خاتمه باز هم بر اين نكته تاكيد ميكنم كه پيشنهادات اينجانب بيش از آنكه ناظر بر وضعيت فعلي و در راستاي حمايت از تلاش برخي از خبرگان محترم در جهت اصلاح آييننامه خبرگان باشد، براي رفع شبهات احتمالي است كه امروز يا در سالهاي آينده يا حتي توسط نسلهاي بعد طرح خواهد گرديد و يقين دارم عنايت به اين پيشنهادات بهترين راه را براي تقويت جايگاه و شان رهبري بزرگوار فعلي نظام است كه توسط حضرات فقهاي دوره اول خبرگان به عنوان شايستهترين فرد براي احراز اين مسووليت انتخاب شدهاند.
توفيق و سلامت حضرت عالي و خبرگان بزرگوار را براي انجام هر چه دقيقتر وظايف قانوني و ديني از درگاه قادر متعال مسالت دارم.د.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید