مقصران این وضعیت چه کسانی هستند؟
«معلوم نیست سهم و نقش کسانی که با جهان در افتادند و قطعنامه‌های سازمان ملل را «کاغذ پاره» نامیدند، آیا رفتاری خلاف امنیت ملی انجام نداده‌اند؟ چرا کسی که از یک تظاهرات با دوربینش فیلم گرفت مجرم تلقی شد اما کسانی که بدون مجوز قانونی سفارت یک کشور خارجی را اشغال کردند و برای سال‌ها کشور ایران را دچار مشکلات بین‌المللی فراوان کردند مجرم تلقی نشدند؟»
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: دکتر محمد بهروزیه در سایت الف نوشت: جرم شناسان گفته‌اند از قدیم‌الایام اگر کسی از یک تاجر چیزی می ربود «دزد» نامیده می‌شد اما اگر تاجری با گران‌فروشی سر مردم کلاه می‌گذاشت نام این کار را زرنگی می‌گذاشتند. در حیطه جرایم علیه امنیت نیز وضعیت به همین شکل است. معلوم نیست سهم و نقش کسانی که با جهان در افتادند و قطعنامه‌های سازمان ملل را «کاغذ پاره» نامیدند و رفتارهای مشابهی از این دست فراوان انجام دادند، آیا رفتاری خلاف امنیت ملی انجام نداده‌اند؟ چرا کسی که از یک تظاهرات با دوربینش فیلم گرفت مجرم تلقی شد اما کسانی که بدون مجوز قانونی سفارت یک کشور خارجی را اشغال کردند و برای سال‌ها کشور ایران را دچار مشکلات بین‌المللی فراوان کردند مجرم تلقی نشدند. آیا ریشه این گونه تبعیض‌های «نظام عدالت کیفری» - در همه کشورها - به این مساله بر نمی‌گردد که «قدرت هم فساد می‌آورد و هم مصونیت...؟!»
به این خبر که ۱۷ بهمن منتشر شد توجه کنید: «معصومه ابتکار: بنزین تولیدی پتروشیمی ترکیب خطرناکی است که به اشتباه در چهار سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خطرات جانی بسیاری را برای مردم داشته است...»
در اصطلاح جرم شناسی به این میگویند مصداقی از «جرم شناسی تضاد».
یعنی بر خلاف تصور عموم که فکر می‌کنند فقط کسانی که در زندان هستند یا دستگیر می‌شوند «مجرم» هستند و به «جان، مال و آبرو و سلامتی دیگران آسیب می‌زنند»...
باید گفت بر عکس بیشتر جرایم علیه «جان و مال و سلامت» مردم توسط افرادی از طبقات متوسط و بالای جامعه انجام می‌شود که «صدمات مجرمین» در کنار آنها بسیار ناچیز است. اما آنها به دلیل نزدیک بودن به «کانون قدرت» ۱- نه رفتارشان جرم تلقی می‌شود ۲- نه تعقیب می‌شوند ۳- نه دستگیر می‌شوند ۴- نه محکوم می‌شوند ۵- و نه حکم محکومیت آنان به مورد اجرا قرار می‌گیرد...
لازم به توضیح است که جرایم به سه دسته مهم تقسیم می‌شوند: ۱- جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی و معنوی) ۲- جرایم علیه اموال و مالکیت ۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
بدون اغراق باید گفت چنین صدماتی بطور گسترده بیش از آنکه توسط «مجرمین رسمی» صورت بگیرد توسط کسانی صورت می‌گیرد که «به کانون‌های قدرت نزدیک هستند.»
جرم شناسی تضاد
دلیل اینکه به این قسمت از نظریات جرم‌شناسی جرم شناسی تضاد میگویند آن است که تضادی میان یک باور قدیمی و اثبات شده با آمارهای رسمی دیده می‌شود که عبارت است از: ۱- این باور که: قدرت فساد می‌آورد ۲- آمار جرایم نشان می‌دهد هر چه افراد به کانون‌های قدرت نزدیک‌تر باشند جرایم کمتری از آن افراد گزارش می‌شود (محل سکونت اکثر محکومین مناطق حاشیه شهر و فقیر نشین است. کسانی که هم خودشان بدبخت هستند و هم پارتی نداشته‌اند که از چنگال عدالت نجاتشان دهند...)
اگر کمی زرنگ باشیم می‌بینیم که آسیبی که از افراد طبقه متوسط و بالاتر در طول سال گذشته خورده‌ایم صدها برابر آسیبی است که از وقوع جرایم معمولی چشیده‌ایم.
برای نمونه بنده در سال گذشته نه مورد سرقت واقع شدم و نه کلاهبرداری و نه ضرب و جرح و صدمه به «سلامت جسمی و یا معنوی ام» اما:
صدها هزار تومان توسط انواع افراد طبقات متوسط به بالای جامعه از من خورده شده است:
از پزشکانی که هزینه و داروی بی‌فایده برای فرزندم تجویز کردند تا داروخانه داری که محصول اشتباهی به من داد... از فروشندگانی که هنگام محاسبه مبلغ خرید بنده کمی کلک می‌زدند. تا ماهی فروشی که ماهی گندیده را بجای ماهی تازه به من فروخت و آن را دور ریختیم. از بازاریاب مخابرات که برای فروش خط جدیدی که ادعا می‌کرد «ماهواره ایست، همه جا آنتن می‌دهد، ۱۵ هزارتومان شارژ دارد و هزینه مکالمه با اون نصف است و.... » ده‌ها دروغ گفت تا انواع خدماتی‌ها «شوفاژ کار، نصاب کاغذ دیواری، پارکت، نقاش ساختمان و... که هر کدام هر چه توانستند گران فروشی و کم فروشی و دروغ و تقلب چاشنی کار خود کردند...
اگر آسیب‌هایی که از این قسم روش‌ها بر زندگی روزمره ما وارد می‌شود را محاسبه کنیم اصلا قابل مقایسه با آسیب‌های ناشی از جرایم نیست.
حال اگر کمی کلان‌تر بنگریم و بخواهیم سرنوشت «پول فروش نفت» و «مالیات‌های اخذ شده» و دیگر درآمدهای دولت را که ناشی از «سیاست‌های ارزی و پولی و تورمی» است را در کنار «مدیریت‌های غلط و فاجعه‌بار برخی مدیران» بگذاریم و آثار آن را نیز میان تک تک شهروندان ایرانی تقسیم کنیم...
یا رانت‌های چند هزار میلیاردی را به تعداد ایران تقسیم کنیم و به آثار آن بر محیط سالم فعالیت اقتصادی و کسب و کار سالم بی‌اندیشیم...
و یا بخواهیم هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت‌ها، دوباره کاری‌ها، اتلاف وقت و اتلاف جوانی و بر هم خوردن سرنوشت زندگی فردی و خانوادگی شهروندان را نیز محاسبه کنیم...
و کمی جلوتر برویم و دقیق‌تر و دقیق‌تر شویم... به صدمات ناشی از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی بر توزیع گوشت‌های هورمونی، شیر هورمونی، پارازیت ماهواره‌ای، اسباب‌بازی‌های چینی که درصد سرب بالاتر از حد مجاز دارند، سموم شیمیایی بکار رفته در محصولات گیاهی، داروهای تقلبی و .... بی‌اندیشیم.
یا صدمات معنوی ناشی از: طلاق‌های ناشی از مشکلات اقتصادی، نبود تفریح و سرگرمی، آموزه‌های غلط سریال‌های ایرانی و .... را بنگریم. خودکشی‌های ناشی از یاس و ناامیدی ناشی از سوء‌مدیریت کلان فرهنگی اقتصادی... خود فروشی و خود ارضایی و هم جنس‌گرایی ناشی از سیاست‌های محدودکننده دسترسی سالم به جنس مخالف.... و فقدان کنترل و آموزش لازم... و آثار دراز مدت آن بر سلامت روحی و روانی خانواده‌ها و... مزاحمت گسترده برای بانوان در اماکن عمومی و سوء استفاده جنسی از کودکان توسط اطرافیان، - حتی در پسران - ناشی از سیاست‌های نا کارآمد فرهنگی و... و ده‌ها نمونه دیگر که شما اضافه خواهید کرد را حساب کنیم...
آن وقت بسیار خنده دار است اگر گمان کنیم «جرم» یعنی آنچه کلانتری دنبال آن است و مجرم کسی است که توسط قوه ی قضائیه محکوم می شود.
هدف از «جرم شناسی تضاد» آن است که نشان دهد اگر هزینه‌های مقابله با جرم و تحقیقات جرم شناسان تنها معطوف به «جرایم نوشته شده در قانون جزا» و «مجرمین محکوم شده در محاکم دادگستری» شود، بخش عمده‌ای افرادی که شبیه همان رفتارهای مجرمانه را در سطحی کلان‌تر و تاثیرگذارتر مرتکب می‌شوند مورد غفلت قرار می‌گیرند...
و اگر هدف ما ایجاد محیطی سالم‌تر برای زندگی اجتماعی است نباید در مورد سهم و نقش مجرمین در بدبختی و آسیب‌های اجتماعی اغراق کنیم، باید به نقش و سهم همه و به ویژه کسانی که به قدرت نزدیک‌ترند نیز در صدمه به جامعه نیز بی‌اندیشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید