راه جبران آثار سوءیک سیاست
هزینه‌های بهداشتی و درمانی، امروزه به چالش مهمی در سیاستگذاری بهداشتی و درمانی کشور تبدیل شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: افزایش مبلغ پرداختی از جیب بیماران و هزینه‌های کمرشکن درمانی بالاخره مجلس و دولت را قانع کرد تا معادل یک‌درصد از مالیات برارزش‌افزوده در سال آتی به بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. رقم این سهم مالیاتی به حدود سه‌هزارمیلیاردتومان بالغ می‌شود. اگر چه سیاست هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی توأم شده خود سیاستی تورم‌زا و به‌تبع آن فقرگستر بوده است، اختصاص مبلغ اندکی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به بهداشت و درمان، می‌تواند به‌عنوان مسکن موقتی برای جبران اثرات سوء این سیاست مخرب درنظر گرفته شود. بسیار مهم است که این اعتبار به درستی در نظام بهداشت و درمان هزینه شود و با کنترل دقیق هزینه‌ها، ترتیباتی اتخاذ شود تا افزایش بودجه حاضر، دقیقا به محرومان کمک کند و هزینه‌های کمرشکن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد.
گشایش‌هایی که اخیرا در تامین ارز دارو در کشور ایجاد شده است، ضمن آنکه فرصتی برای حل معضلات دارویی کشور را می‌تواند ایجاد کند، خود می‌تواند به تهدیدی جدی برای آینده نظام سلامت نیز تبدیل شود. در سال‌های گذشته افزایش بی‌رویه واردات دارو، عامل مهمی در ایجاد هزینه‌های کمرشکن درمانی در کشور بوده است.
نظام دارویی کشور که تا سال 1384 با نیاز ارزی حدود 500میلیون‌دلار اداره می‌شد و مشکلی هم نداشت، ناگهان به مصرفی بالغ بر سه‌میلیارددلار گرفتار شد. سیاست مصرفی دولت هشتم و نهم، نیاز ارزی دارو را 600درصد رشد داد. بخش اعظم این مبلغ به واردات داروهای ساخته شده اختصاص یافت و شرکت‌های وارداتی گسترش وسیع پیدا کردند. تعداد شرکت‌های وارداتی طی یک دهه 9 برابر شد و نسبت واردکنندگان به تولید‌کنندگان شش‌برابر افزایش یافت. در شرایط فعلی، گشایش‌هایی که متعاقب توافقات 1+5 و کنفرانس ژنو در کشور حاصل می‌شود، خطر بازگشت به سیاست مخرب مصرف‌گرایی و واردات‌محوری دولت قبل را متصور می‌سازد.
به‌خصوص باتوجه به کمبودهای مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای که دولت در شرایط فعلی با آن روبه‌رو است، چنین سیاستی سم مهلک نظام بهداشت و درمان کشور و عامل افزایش فقر ناشی از هزینه‌های بهداشت و درمان مردم خواهد بود. چنین سیاستی در دولت قبل به پنج‌برابرشدن جمعیت دچار فقر ناشی از هزینه‌های سلامت در کشور انجامید.
تولید دارو در ایران این تفاوت تعیین‌کننده را با سایر عرصه‌های تولیدی کشور دارد که «تولید» نه تنها در عرصه اشتغال‌زایی و خودکفایی کارایی دارد، بلکه هر قلم داروی تولید داخل عملا قیمت مصرف‌کننده را 90-40درصد کاهش می‌دهد. در شرایطی که بخش بهداشت و درمان کشور با کمبود منابع روبه‌رو است، باید همت بر کاهش قیمت‌ها تمرکز یابد.
داروهای ژنریک، امروزه بخش مهم داروهای مصرفی در بازار اروپا و آمریکا را تشکیل می‌دهند و استفاده از آنان مورد توصیه سازمان جهانی بهداشت و محافل علمی و پژوهشی معتبر جهان است. باید وزارت بهداشت مراقب باشد تا دستاورد‌های مذاکرات هسته‌ای و تسهیلات ظاهری که برای تامین نیازهای غذایی و بهداشتی و درمانی فراهم می‌شود، به تهدیدی برای خودکفایی کشور یا عاملی برای افزایش هزینه‌های کمرشکن درمانی تبدیل نشود. دولت باید سعی کند خدمات با کیفیت قابل قبول و با ارزان‌ترین قیمت را تامین کند. «محدودیت واردات داروهای ساخته شده خارجی» و «حمایت از تولید» و «عرضه دارو به‌صورت ژنریک» سه جزء اصلی «سیاست ملی دارویی» کشور را تشکیل می‌دهند.
روزنامه شرق/ محمدرضا واعظ‌مهدوی. رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید