اعتراض فاطمه هاشمی به رای دادگاه
وکیل فاطمه هاشمی از ثبت اعتراض موکل خود به رای شعبه اول دادگاه انقلاب خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سید وحید ابوالمعالی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: مدتی پیش موکلم صرفا به این دلیل که به آقای علی لاریجانی توصیه ای داشتند به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قوه قضائیه و دادستانی ، قرار گرفت.
وی گفت:ˈمتاسفانه علی رغم این که موکل اینجانب تنها آقای لاریجانی را نصیحت کرده بود و با وجود این که بر اساس نص قانون، رسیدگی به شکایت مزبور نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشت در جلسه ای که اجازه حضور سایرین داده نشد، محاکمه و در نهایت به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که به مدت دو سال تعلیق شد.ˈ
ابوالمعالی افزود:لذا در آخرین روز مهلت 20 روزه قانونی با احتساب ایام تعطیل، لایحه اعتراض به رای صادره، حول محورهای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی، مخالفت رای صادره با روح قانون اساسی و حقوق بنیادین بشر به دادگاه ارایه شد.
«جرم نبودن نصیحت و انتقاد و توصیه به تحمل و پذیرش و استقبال از نصیحت و انتقاد به عنوان بارزترین نمود و راهکار مشارکت سیاسی وفق قانون اساسی و موضوعات شرعیه، برای مقابله با هر گونه استبداد و جلوگیری از آن» و « نقض اصل برابری و مساوات افراد در برابر قانون» از دیگر محورهای اعتراضی در این لایحه بود.
وی اظهار داشت : مواردی همچون « نقض آزادی بیان حتی در ساده ترین و ابتدایی ترین سطوح آن » ،« هشداربه این موضوع که صدور این گونه آراء، می تواند بستر قانون گریزی و تفسیر به رای، تفسیر موسع و سلیقه ای در دستگاه قضا و حقوق کیفری را فراهم نماید» و « هشدار به عواقب خطر مرسوم شدن عادتِ عدم تحمل انتقاد و فاصله گرفتن از مبانی جمهوریت و اسلامیت» نیز در این لایحه اعتراضی اشاره شده است.
ابوالمعالی افزود چنانچه به این پرونده وفق قانونی رسیدگی شود تردیدی بر این نیست که خانم هاشمی تبرئه خواهند شد.
وی پرونده مزبور را آزمونی تاریخی برای دستگاه قضا و قضات دانست.
وی گفت:ˈمتاسفانه علی رغم این که موکل اینجانب تنها آقای لاریجانی را نصیحت کرده بود و با وجود این که بر اساس نص قانون، رسیدگی به شکایت مزبور نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشت در جلسه ای که اجازه حضور سایرین داده نشد، محاکمه و در نهایت به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که به مدت دو سال تعلیق شد.ˈ
ابوالمعالی افزود:لذا در آخرین روز مهلت 20 روزه قانونی با احتساب ایام تعطیل، لایحه اعتراض به رای صادره، حول محورهای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی، مخالفت رای صادره با روح قانون اساسی و حقوق بنیادین بشر به دادگاه ارایه شد.
«جرم نبودن نصیحت و انتقاد و توصیه به تحمل و پذیرش و استقبال از نصیحت و انتقاد به عنوان بارزترین نمود و راهکار مشارکت سیاسی وفق قانون اساسی و موضوعات شرعیه، برای مقابله با هر گونه استبداد و جلوگیری از آن» و « نقض اصل برابری و مساوات افراد در برابر قانون» از دیگر محورهای اعتراضی در این لایحه بود.
وی اظهار داشت : مواردی همچون « نقض آزادی بیان حتی در ساده ترین و ابتدایی ترین سطوح آن » ،« هشداربه این موضوع که صدور این گونه آراء، می تواند بستر قانون گریزی و تفسیر به رای، تفسیر موسع و سلیقه ای در دستگاه قضا و حقوق کیفری را فراهم نماید» و « هشدار به عواقب خطر مرسوم شدن عادتِ عدم تحمل انتقاد و فاصله گرفتن از مبانی جمهوریت و اسلامیت» نیز در این لایحه اعتراضی اشاره شده است.
ابوالمعالی افزود چنانچه به این پرونده وفق قانونی رسیدگی شود تردیدی بر این نیست که خانم هاشمی تبرئه خواهند شد.
وی پرونده مزبور را آزمونی تاریخی برای دستگاه قضا و قضات دانست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید