دیدگاه شاخه زنان بنیاد امید ایرانیان درباره منشور حقوق شهروندی
شاخه زنان بنیاد امید ایرانیان طی نامهای به دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور دیدگاهها و نظرات خود را درباره منشور حقوق شهروندی که توسط جمعی از کارشناسان مرتبط با این حوزه تهیه شده است به وی اعلام کردند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش امید،متن دیدگاه شاخه زنان بنیاد امید ایرانیان درباره منشور حقوق شهروندی به شرح زیر است:
مقدمه
حقوق شهروندي موقعيتی است مبتني بر حقوق ذاتي و فطري انسانها که هر فرد فارغ از جنسیت، رنگ، زبان، مذهب و ... استحقاق برخورداري از آن را دارد اين حقوق در بردارنده سه نسل از حقوق مدني، سياسي، اجتماعي است که برخورداری عمومی از رفاه اقتصادی و مشارکت برابر در روند سیاسی و آزادی‌های مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تدوین این منشور با رويكرد شهروند مدار و مطالبه محور و انتشار آن در معرض افکار مردمی به منظور نقد و بررسی اتفاق کم نظیر و ارزشمندی است و اولین گام در راستاي حاكميت قانون و حكمراني عادلانه و عاقلانه، چنانچه مشکلات و خلأهای آن با ورودی کارشناسانه‌تر به ویژه در دو حوزه نظارت و اجرا مرتفع گردد مطمئناً گام مهمی است در مسیر احقاق حقوق شهروندي مردم.
بخش عمومی منشور
الف ـ مسئله شناسي دولت صحیح بوده نقض حقوق شهروندي ام المسائل جامعه است تنظيم و تدوين سندي ماهوي در قالب گردآوري وعمده سازي و تجميع با استفاده از اسناد بالادستي نظام از نكات مثبت منشور بشمار مي‌آيد لاكن مهم‌ترين چالش جامعه درحوزه حقوق شهروندي حوزه عملكرد و اجرا است غالب آنچه تدوين شده محل مناقشه نيست اينكه سازمان حمل و نقل شهري متعهد شود تا افراد را سر وقت به محل هاي مورد نظر برساند خيلي خوب است عملاً ساز وكار مراقبتي و اجرایی آن به جايگاه حقوق شهروندي و شهروندان در ساير قوانين اعم از كيفري و مدني و نظامات امور شهري معطوف می‌گردد كه تدوين‌كنندگان سند در این خصوص به نحوه تعامل با ساير قوا و نهادهاي قانوني مسئول ورود ننموده‌اند.
ب ـ در هر نظامي بدنه دولت مستقل از اراده دولت نيست در وضعيتي كه مرجع تدوين منشور حقوق شهروندي با مرجع اجرا و ناظر يكي است و همگي دولتي هستند مركز ملی حقوق شهروندی (ماده7 از فصل سوم) تحت نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری با چه تدابيري قانوناً قادر است نقض عمل و عملكرد مقامات ارشد اجرايي و قضایی را به مرجع مربوطه گزارش و نتيجه را تعقيب و منعكس نمايد چه تضميني وجود دارد اين نهاد در گذر زمان از نفوذ مقامات سياسي ، اقتصادي و... در امان بماند و استقلالش را جهت حمايت عملي از حقوق شهروندي مردم حفظ كند؟ مطلبی که تدوین‌کنندگان سند از طرح آنها به غفلت عبور كرده‌اند.
ج ـ امروزه ظرفيت نهادهاي مدني فعال جامعه به عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت، عامل چابكي و كاهش تصدي‌گري كارگزاران حکومت هستند احیاء نهادهای مردم بنیاد و واسپاري امور عرصه‌ي مدني به آنان جلوه بارز مشاركت عمومي و از حقوق و مسؤليت شهروندان تلقی می‌شود چگونگي رفع اين خلاء با مشاركت نهادهاي مدني پيشنهاد می‌گردد .
د ـ اهمیت و نقش ارگان‌های دولتی در تأمین، تعمیق و اجراء حقوق شهروندی موجب می‌شود تا مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته هماهنگ با الزامات قانون اساسی، مراکز و دستگاه‌هاي دولتي نیز از تصويب و صدور بخشنامه، دستور العمل و ... مغاير با حقوق شهروندي منع قانونی گردند و برای دستگاه و مقام متخلف ضمانت اجراء انضباطي و اداري لازم در نظر گرفته شود.
حقوق شهروندی زنان
1ـ منشور می‌بایست به موارد تبعيض در زمينه حقوق شهروندي زنان بپردازد مهم، آن دست قوانين، رويكردها و سياست‌گذاري هاي آموزشي و اجتماعي هستند كه با رويكرد شهروند محوري منشور مغايرت دارندوبايد در پيشاني اين بخش به صراحت تعهد دولت به لغو آنان در زير مجموعه قوه اجرائي اعلام گردد.
2ـ ضروری است زنان و حقوق شهروندي شان مستقل ديده شود ادغام هویت شهروندی‌شان با کودکان و کهنسالان بسترهای تحقق حقوق آنان را با دشواری مواجه می‌سازد. حقوق شهروندی با برقراری مناسبات و روابط شهروندی در فضایی اجتماعی شکل می‌گیرد. گنجاندن و شناسايي پاره‌‌ای از حقوق انتزاعي و فردي زنان (بندهاي پنجگانه اصل ٢١ قانون اساسي) در منشور با عبور سريع از حقوق سیاسی و عمومي آنان صرفاً تكراری است از حقوق مادری، خانوادگي، خویشاوندی و ارتباطات خصوصي زنان.
3ـ بند ٣-٩٧ (حق ازاد ازدواج) مغایر با نظر قانون مدني درخصوص نقش اذن ولي قهري در ازدواج است همچنین انتخاب محل دلخواه زندگي براي زنان در موقعیت همسر با قانوني كه صراحت دارد بر اينكه زن بايد در محل و مكاني كه شوهر انتخاب مي كند زندگي كند، ضرورت بازتعریفی جدید و جامع از واژه شهروند و حقوق مترتب بر شهروندي را ضروری می‌نمایاند .
4ـ تاكيد و تكرار عبارات كلي ؛ "در موارد قانوني" "مگر به حكم قانون" "در چارچوب قوانين" و ... در سراسر مفاد سند و بخش زنان بدون تعيين مصاديق و إحصاء آن قوانين موجب اعمال و اجراي سليقه‌اي حقوق شهروندي زنان مي‌گردد ضمن انكه پاره‌‌ای از رويه‌هاي مرسوم و غلط جزء عوامل ساختاري تحديد و تضيع حقوق شهروندي زنان تلقي شده و برخی قوانین راهبردهاي لازم را براي تحقق يا توسعه حقوق شهروندی زنان را ندارند.
5ـ تدوين‌كننده حقوق شهروندي زنان به حوزه‌هاي دلخواه و انتخابي خود ورود داشته‌اند نه حوزه و عرصه‌اي كه زنان استحقاق دارند و براي نيل به آن حيطه‌ها تلاش بسياری در حوزه‌های سياسي و اجتمايي طی کرد‌ه‌اند در عین حال انتظار دارند از توجه عادلانه‌ای در زمینه گسترش و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي درآمدزا، بهبود وضعيت شغلي در مناصب مديريتي کلان بدون هرگونه تبعيض جنسيتي برخوردار باشند
6ـ پیشنهاد می‌شود عبارت مثبت "بدون هرگونه تبعيض يا سهميه‌هاي جنسيتي" به انتهاء ماده 3ـ101 از بخش امور زنان منشور اضافه شود تا كليه حقوق مندرج در اين بند (حق كسب مهارتها و آموزش هاي تخصصي، مشاركت در سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و مديريت، حضور فعال در مجامع فرهنگي ......) را در بر گيرد نه اينكه صرفاً شاخص دانش آموختگي زنان مشمول رفع تبعيض قرار گيرد
7ـ برخورداری از بيمه‌هاي اجتماعي، امكانات مناسب بهداشتي و پزشكي يا بهره مندي از مراكز فرهنگي اختصاصي ، تحكيم وتشيد مباني خانواده، رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي.......) بدون وضع مكانيزم‌هاي عملياتي و نظارتي مشخص صرفاً بيان آرمان و اعلام موضع از سوی دولت به نظر می‌رسد لذا دولت می‌بایست خود را موظف به ارائه لوايح مناسب و تعیین ضمانت اجراهاي قانوني مؤثر جهت قابلیت دادخواهی از نقض مفاد منشور بداند تا از این راه حقوق شهروندی زنان مصون از هر نوع اعمال سليقه مراجع و مقامات اجرایی گردد.
8 ـ سند حقوق شهروندي نیازمند پیش بینی نهاد کارآمد اجرایی و نظارتی در ارگان‌های زير مجموعه قوه مجريه است ضرورت تبیین سازوکار جبرانی و اعمال نوعی تبعیض مثبت تا زمان ایجاد برابری در حقوق شهروندی زنان با سایر اقشار جامعه از دیگر خلأهایی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
9ـ با توجه به تأثیرات ورزش در سلامتی زنان و خانواده، ضروری است تا شاخص ورزش و توسعه امکانات ورزشی زنان نیز مورد توجه تدوين‌كنندگان منشور قرار گیرد.
10ـ حوزه بهداشت با رویکرد آموزش مهارت‌های درمانی و پيشگيري از بيمارهاي واگیر و جنسي از دیگر مواردی است که دولت بايد از طريق وضع الزام‌هاي قانوني، تدابير ضروري پیشگیرانه را در چارچوب باورهاي فرهنگي جامعه اتخاذ نماید.
11ـ پوشش ملي و ديني زنان موضوعي كاملا فرهنگي و فرا قوه‌اي و مستلزم همکاری ومشارکت نهادهای فرهنگی و مدنی است از این رو می‌بایست تلاش دولت در راستای کمک به ارتقاء فرهنگ عفاف و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی جامعه گردد.
12ـ حقوق شهروندي كهنسالان، كودكان، زنان خود و بد سرپرست، معلولين... با رعايت كرامت و حرمت شخصيت آنان (مانند ماده٣ـ١١٠ ـ جو انان ) مستقل از جنسيت نيازمند جداسازي و تخصيص مزايا و منافع شهروندي مازاد هستند
13ـ آموزش و توانمند سازي زنان به منظور آشنايي با حقوق و مسؤليت‌هاي معطوف به منشور و ارتقاء درك عمومي از این حقوق، يكي از وظايف مهم دولت در راستای محقق شدن حقوق شهروندی زنان است كه متاسفانه مقوله آموزش مورد توجه بایسته‌ای از سوی تدوین‌گنندگان سند شهروندی قرارنگرفته از آن‌جا که محتوي حقوق شهروندي كاركرد فرهنگي دارد اتفاقا همين، يكي از ابزارهاي حفظ شأن و كرامت انساني زنان است لاكن تسهيل مسير اجراء ان در گام نخست متوقف بر آموزش عموم شهروندان مي باشد
نتيجه گيري :
هر جا صحبت برشهروند است بنا به اطلاق، اين لفظ بر زنان و مردان اقتضاء دارد مگر اينكه قصد، اعطاء مزاياي اضافي و بهره مندي بیشتر زنان از حقوق شهروندی باشد که در این بخش چنين قصدي ديده نميشود در صورت اختصاص بخش مستقلی از حوزه مورد بحث و كارشناسي مجدد، مستلزم تشكيل كارگروه مشترکی با مشارکت نهادهای مدنی و متخصصان امور مختلف ناظر بر این حوزه همچنین مشاركت فعال نهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است تا حقوق شهروندی زنان محصول مشترك دولت، افراد و نهادهایي باشد كه درک مشتركي از این امر دارند.
مقدمه
حقوق شهروندي موقعيتی است مبتني بر حقوق ذاتي و فطري انسانها که هر فرد فارغ از جنسیت، رنگ، زبان، مذهب و ... استحقاق برخورداري از آن را دارد اين حقوق در بردارنده سه نسل از حقوق مدني، سياسي، اجتماعي است که برخورداری عمومی از رفاه اقتصادی و مشارکت برابر در روند سیاسی و آزادی‌های مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تدوین این منشور با رويكرد شهروند مدار و مطالبه محور و انتشار آن در معرض افکار مردمی به منظور نقد و بررسی اتفاق کم نظیر و ارزشمندی است و اولین گام در راستاي حاكميت قانون و حكمراني عادلانه و عاقلانه، چنانچه مشکلات و خلأهای آن با ورودی کارشناسانه‌تر به ویژه در دو حوزه نظارت و اجرا مرتفع گردد مطمئناً گام مهمی است در مسیر احقاق حقوق شهروندي مردم.
بخش عمومی منشور
الف ـ مسئله شناسي دولت صحیح بوده نقض حقوق شهروندي ام المسائل جامعه است تنظيم و تدوين سندي ماهوي در قالب گردآوري وعمده سازي و تجميع با استفاده از اسناد بالادستي نظام از نكات مثبت منشور بشمار مي‌آيد لاكن مهم‌ترين چالش جامعه درحوزه حقوق شهروندي حوزه عملكرد و اجرا است غالب آنچه تدوين شده محل مناقشه نيست اينكه سازمان حمل و نقل شهري متعهد شود تا افراد را سر وقت به محل هاي مورد نظر برساند خيلي خوب است عملاً ساز وكار مراقبتي و اجرایی آن به جايگاه حقوق شهروندي و شهروندان در ساير قوانين اعم از كيفري و مدني و نظامات امور شهري معطوف می‌گردد كه تدوين‌كنندگان سند در این خصوص به نحوه تعامل با ساير قوا و نهادهاي قانوني مسئول ورود ننموده‌اند.
ب ـ در هر نظامي بدنه دولت مستقل از اراده دولت نيست در وضعيتي كه مرجع تدوين منشور حقوق شهروندي با مرجع اجرا و ناظر يكي است و همگي دولتي هستند مركز ملی حقوق شهروندی (ماده7 از فصل سوم) تحت نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری با چه تدابيري قانوناً قادر است نقض عمل و عملكرد مقامات ارشد اجرايي و قضایی را به مرجع مربوطه گزارش و نتيجه را تعقيب و منعكس نمايد چه تضميني وجود دارد اين نهاد در گذر زمان از نفوذ مقامات سياسي ، اقتصادي و... در امان بماند و استقلالش را جهت حمايت عملي از حقوق شهروندي مردم حفظ كند؟ مطلبی که تدوین‌کنندگان سند از طرح آنها به غفلت عبور كرده‌اند.
ج ـ امروزه ظرفيت نهادهاي مدني فعال جامعه به عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت، عامل چابكي و كاهش تصدي‌گري كارگزاران حکومت هستند احیاء نهادهای مردم بنیاد و واسپاري امور عرصه‌ي مدني به آنان جلوه بارز مشاركت عمومي و از حقوق و مسؤليت شهروندان تلقی می‌شود چگونگي رفع اين خلاء با مشاركت نهادهاي مدني پيشنهاد می‌گردد .
د ـ اهمیت و نقش ارگان‌های دولتی در تأمین، تعمیق و اجراء حقوق شهروندی موجب می‌شود تا مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته هماهنگ با الزامات قانون اساسی، مراکز و دستگاه‌هاي دولتي نیز از تصويب و صدور بخشنامه، دستور العمل و ... مغاير با حقوق شهروندي منع قانونی گردند و برای دستگاه و مقام متخلف ضمانت اجراء انضباطي و اداري لازم در نظر گرفته شود.
حقوق شهروندی زنان
1ـ منشور می‌بایست به موارد تبعيض در زمينه حقوق شهروندي زنان بپردازد مهم، آن دست قوانين، رويكردها و سياست‌گذاري هاي آموزشي و اجتماعي هستند كه با رويكرد شهروند محوري منشور مغايرت دارندوبايد در پيشاني اين بخش به صراحت تعهد دولت به لغو آنان در زير مجموعه قوه اجرائي اعلام گردد.
2ـ ضروری است زنان و حقوق شهروندي شان مستقل ديده شود ادغام هویت شهروندی‌شان با کودکان و کهنسالان بسترهای تحقق حقوق آنان را با دشواری مواجه می‌سازد. حقوق شهروندی با برقراری مناسبات و روابط شهروندی در فضایی اجتماعی شکل می‌گیرد. گنجاندن و شناسايي پاره‌‌ای از حقوق انتزاعي و فردي زنان (بندهاي پنجگانه اصل ٢١ قانون اساسي) در منشور با عبور سريع از حقوق سیاسی و عمومي آنان صرفاً تكراری است از حقوق مادری، خانوادگي، خویشاوندی و ارتباطات خصوصي زنان.
3ـ بند ٣-٩٧ (حق ازاد ازدواج) مغایر با نظر قانون مدني درخصوص نقش اذن ولي قهري در ازدواج است همچنین انتخاب محل دلخواه زندگي براي زنان در موقعیت همسر با قانوني كه صراحت دارد بر اينكه زن بايد در محل و مكاني كه شوهر انتخاب مي كند زندگي كند، ضرورت بازتعریفی جدید و جامع از واژه شهروند و حقوق مترتب بر شهروندي را ضروری می‌نمایاند .
4ـ تاكيد و تكرار عبارات كلي ؛ "در موارد قانوني" "مگر به حكم قانون" "در چارچوب قوانين" و ... در سراسر مفاد سند و بخش زنان بدون تعيين مصاديق و إحصاء آن قوانين موجب اعمال و اجراي سليقه‌اي حقوق شهروندي زنان مي‌گردد ضمن انكه پاره‌‌ای از رويه‌هاي مرسوم و غلط جزء عوامل ساختاري تحديد و تضيع حقوق شهروندي زنان تلقي شده و برخی قوانین راهبردهاي لازم را براي تحقق يا توسعه حقوق شهروندی زنان را ندارند.
5ـ تدوين‌كننده حقوق شهروندي زنان به حوزه‌هاي دلخواه و انتخابي خود ورود داشته‌اند نه حوزه و عرصه‌اي كه زنان استحقاق دارند و براي نيل به آن حيطه‌ها تلاش بسياری در حوزه‌های سياسي و اجتمايي طی کرد‌ه‌اند در عین حال انتظار دارند از توجه عادلانه‌ای در زمینه گسترش و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي درآمدزا، بهبود وضعيت شغلي در مناصب مديريتي کلان بدون هرگونه تبعيض جنسيتي برخوردار باشند
6ـ پیشنهاد می‌شود عبارت مثبت "بدون هرگونه تبعيض يا سهميه‌هاي جنسيتي" به انتهاء ماده 3ـ101 از بخش امور زنان منشور اضافه شود تا كليه حقوق مندرج در اين بند (حق كسب مهارتها و آموزش هاي تخصصي، مشاركت در سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و مديريت، حضور فعال در مجامع فرهنگي ......) را در بر گيرد نه اينكه صرفاً شاخص دانش آموختگي زنان مشمول رفع تبعيض قرار گيرد
7ـ برخورداری از بيمه‌هاي اجتماعي، امكانات مناسب بهداشتي و پزشكي يا بهره مندي از مراكز فرهنگي اختصاصي ، تحكيم وتشيد مباني خانواده، رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي.......) بدون وضع مكانيزم‌هاي عملياتي و نظارتي مشخص صرفاً بيان آرمان و اعلام موضع از سوی دولت به نظر می‌رسد لذا دولت می‌بایست خود را موظف به ارائه لوايح مناسب و تعیین ضمانت اجراهاي قانوني مؤثر جهت قابلیت دادخواهی از نقض مفاد منشور بداند تا از این راه حقوق شهروندی زنان مصون از هر نوع اعمال سليقه مراجع و مقامات اجرایی گردد.
8 ـ سند حقوق شهروندي نیازمند پیش بینی نهاد کارآمد اجرایی و نظارتی در ارگان‌های زير مجموعه قوه مجريه است ضرورت تبیین سازوکار جبرانی و اعمال نوعی تبعیض مثبت تا زمان ایجاد برابری در حقوق شهروندی زنان با سایر اقشار جامعه از دیگر خلأهایی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
9ـ با توجه به تأثیرات ورزش در سلامتی زنان و خانواده، ضروری است تا شاخص ورزش و توسعه امکانات ورزشی زنان نیز مورد توجه تدوين‌كنندگان منشور قرار گیرد.
10ـ حوزه بهداشت با رویکرد آموزش مهارت‌های درمانی و پيشگيري از بيمارهاي واگیر و جنسي از دیگر مواردی است که دولت بايد از طريق وضع الزام‌هاي قانوني، تدابير ضروري پیشگیرانه را در چارچوب باورهاي فرهنگي جامعه اتخاذ نماید.
11ـ پوشش ملي و ديني زنان موضوعي كاملا فرهنگي و فرا قوه‌اي و مستلزم همکاری ومشارکت نهادهای فرهنگی و مدنی است از این رو می‌بایست تلاش دولت در راستای کمک به ارتقاء فرهنگ عفاف و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی جامعه گردد.
12ـ حقوق شهروندي كهنسالان، كودكان، زنان خود و بد سرپرست، معلولين... با رعايت كرامت و حرمت شخصيت آنان (مانند ماده٣ـ١١٠ ـ جو انان ) مستقل از جنسيت نيازمند جداسازي و تخصيص مزايا و منافع شهروندي مازاد هستند
13ـ آموزش و توانمند سازي زنان به منظور آشنايي با حقوق و مسؤليت‌هاي معطوف به منشور و ارتقاء درك عمومي از این حقوق، يكي از وظايف مهم دولت در راستای محقق شدن حقوق شهروندی زنان است كه متاسفانه مقوله آموزش مورد توجه بایسته‌ای از سوی تدوین‌گنندگان سند شهروندی قرارنگرفته از آن‌جا که محتوي حقوق شهروندي كاركرد فرهنگي دارد اتفاقا همين، يكي از ابزارهاي حفظ شأن و كرامت انساني زنان است لاكن تسهيل مسير اجراء ان در گام نخست متوقف بر آموزش عموم شهروندان مي باشد
نتيجه گيري :
هر جا صحبت برشهروند است بنا به اطلاق، اين لفظ بر زنان و مردان اقتضاء دارد مگر اينكه قصد، اعطاء مزاياي اضافي و بهره مندي بیشتر زنان از حقوق شهروندی باشد که در این بخش چنين قصدي ديده نميشود در صورت اختصاص بخش مستقلی از حوزه مورد بحث و كارشناسي مجدد، مستلزم تشكيل كارگروه مشترکی با مشارکت نهادهای مدنی و متخصصان امور مختلف ناظر بر این حوزه همچنین مشاركت فعال نهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است تا حقوق شهروندی زنان محصول مشترك دولت، افراد و نهادهایي باشد كه درک مشتركي از این امر دارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید