لايحه مبارزه با پولشويي اصلاح شد
آفتاب‌‌نیوز : 
در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس لايحه مبارزه با جرم پولشويي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بودف،مطرح و براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد.
براساس اين اصلاحيه طبق ماده يك لايحه مزبور اصل بر صحت و اصالت معاملات براي موضوع ماده (2) قانون تجارت است مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد.
همچنين متن ماده سوم نيز به اين ترتيب اصلاح شد؛هيات وزيران براي اجرايي شدن اين قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي را به رياست وزير امور اقتصاد و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگستري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دادستان كل كشور تشكيل مي‌دهد.
وظايف و اختيارات شورا توسط شورا تعيين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد طبق تبصره يك دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصاد و دارايي تشكيل خواهد شد.
همچنين متن زير نيز به ماده پنج اضافه گرديد؛ با كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي بانكها موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوق‌هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداري‌ها مكلفند مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي را در اجراي اين قانون به مورد اجرا گذارند.
ماده چهار نيز اصلاح اينگونه گرديد، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان،حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي‌كند، حسب در خواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارايه نمايند.
به ماده (10) لايحه مزبور متن زير الحاق گرديد، شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد،اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
براساس راي نمايندگان ماده هشت نيز اصلاح شد، در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس لايحه مبارزه با جرم پولشويي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بودف،مطرح و براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد. براساس اين اصلاحيه طبق ماده يك لايحه مزبور اصل بر صحت و اصالت معاملات براي موضوع ماده (2) قانون تجارت است مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد.
همچنين متن ماده سوم نيز به اين ترتيب اصلاح شد؛هيات وزيران براي اجرايي شدن اين قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي را به رياست وزير امور اقتصاد و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگستري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دادستان كل كشور تشكيل مي‌دهد.
وظايف و اختيارات شورا توسط شورا تعيين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد طبق تبصره يك دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصاد و دارايي تشكيل خواهد شد.
همچنين متن زير نيز به ماده پنج اضافه گرديد؛ با كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي بانكها موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوق‌هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداري‌ها مكلفند مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي را در اجراي اين قانون به مورد اجرا گذارند.
ماده چهار نيز اصلاح اينگونه گرديد، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان،حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي‌كند، حسب در خواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارايه نمايند.
به ماده (10) لايحه مزبور متن زير الحاق گرديد، شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد،اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
براساس راي نمايندگان ماده هشت نيز اصلاح شد، در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید