آفتابنیوز : 
زماني كه پس از چند سال تلاش مستمر براي جلب نظر مجمع عمومي سازمان جهاني تجارت عضويت ناظر ايران در اين سازمان در پنجم مردادماه سال 83 قطعي شد، برخي از كارشناسان اظهار اميدواري كردند كه براي همگامي با اقتصاد جهاني و اصلاح قوانين و مقررات تجاري فرصت مناسبي به وجود آمده است اما آنها شايد فكر اين را نميكردند كه ممكن است اين موضوع با تغيير و تحولات مديريتي مورد بي مهري قرار گيرد.
رايزني براي تشكيل گروه كاري آغاز مذاكرات الحاق به WTO پيش از روي كار آمدن دولت جديد با دبيرخانه اين سازمان انجام گرفت و با رياست گروه مذاكراتي ايران از سوي سفير سوييس در WTO نيز موافقت شد. حتي مسوولان، نهايي شدن رژيم تجاري كشور براي ارائه به اين سازمان را مطرح كردند و زمينهها را براي حضور وزير بازرگاني كشورمان در نشست وزراي سازمان جهاني تجارت در هنگكنگ فراهم آوردند.
اما خبرها حاكي از آن است، دولت جديد هنوز نه تنها به شكل جديتري به اين امر نپرداخته بلكه حضور كمرنگتري نيز دارد به طوري كه اولين حضور نماينده كشورمان در مجمع عمومي WTO در سازمان جهاني تجارت با صلاحديد مقامات بلند پايه دولت از سطح وزير به معاون وزير كاهش يافته است.
منابع آگاه در وزارت بازرگاني نيز از تقويت احتمال منتفي شدن سفر وزير بازرگاني به هنگكنگ خبر ميدهند. اين در حالي است كه بحث عضويت ناظر در WTO از جمله مواردي است كه در چالشهاي انرژي هستهاي براي كشورمان باقي مانده ولي با شرايط اخير بيم آن ميرود كه ادامه اين بحث به سرنوشت سال 76 دچار و تجربه گذشته مجددا تكرار شود.
در آن سال به دليل پيگيري نكردن مسوولان؛ عضويت ناظر ايران لغو شد. به اعتقاد كارشناسان با ادامه روند كنوني عضويت نهايي ايران در سازمان جهاني تجارت شايد سالها به طول انجامد. بنابراين بايد اين بحث را در استراتژي كلان توسعه كشور مورد توجه و جايگاه آن را در 20 سال آينده كشور مورد بررسي قرار داد. با توجه به اين اظهارنظر كه از سوي بسياري از كارشناسان و مواد قانوني توسعهاي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است و نيز نگاه به گذشته لزوم نگرش عميقتر به بحث WTO را ضروريتر ميكند.
بحث WTO تاكنون 5 دولت را تجربه كرده و از 16 سال قبل در دوره دولت هاشمي رفسنجاني و نيز دو دوره دولت خاتمي را نيز تجربه كرده است. نشست وزراي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت آذر ماه سال جاري در هنگ كنگ برگزار خواهد شد و قرار است 180 كشور عضو و ناظر در سطح عالي وزارت در آن شركت كرده و به بررسي آخرين مصوبات در زمينه تجارت بپردازند.
از ايران نيز كه حضور اول آن در اين اجلاس محسوب ميشود، گفته ميشود هياتي با رياست يكي از معاونان وزير به اين اجلاس اعزام ميشود.