به گزارش مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای شامگاه دیروز (شنبه) با حضور در برنامه نگاه یک در باره اقدامات قوه قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی وابستگی اقتصادی به بیرون را قطع کرده و متکی به خود باشیم. در شرایط کنونی دشمن، جنگ سنگین اقتصادی را علیه ملت آغاز کرده و در این شرایط اقتصاد مقاومتی معنای بیشتری پیدا می کند.
وی افزود: همه ارکان نظام باید وارد این موضوع شوند و قوه قضاییه در راه بستن بسترهای فساد همراه دولت و مجلس است. باید کاری کنیم که زمینه ها و بسترهای فساد، رانت خواری، دست اندازی به بیت المال و حقوق مردم، تبعیض و شکاف طبقاتی از بین برود.
دادستان کل کشور درباره اقدامات در دستور کار قوه قضاییه درباره سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: قوه قضاییه یک سلسله اقداماتی از قبل انجام داده و بعد از ابلاغ هم کارهای خوبی را در دست گرفته است. دادستان کل کشور کشور هم با توجه به عضویت در برخی از نهادها مثل شورای عالی پول و اعتبار می تواند نقش ایفا کند. در سازمان بازرسی کل کشور جلساتی در این زمینه برگزار شد٬ جمع بندی از نیروها به عمل آمد و دستوراتی داده شد و برای ابلاغ این سیاست ها و حسن اجرای آن اقداماتی از قبیل اختصاص یک معاونت به این امر انجام شد.از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم با رصد و بر اساس ضوابط عمل می کند تا هرچه برخلاف قانون به تصویب می رسد٬ ابطال کند. همچنین کارگروهی از سوی رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود داخلی٬ قوه قضائیه به دستگاه اجرایی در جهت پیشگیری از جرم و اقدام منسجم و کامل کمک می کند.
اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد و کسب نتیجه مطلوب در این باره با اشاره به پیچیدگی این امر و تلاش دستگاه قضایی در این خصوص طی سه سال اخیر تاکید کرد: دفع زمینه های فساد را با شفاف سازی قوانین و همکاری دستگاه ها باید محقق کرد و تا زمانی که درباره زمینه های فساد اقدام جدی نکنیم این امر امکان پذیر نیست.
رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی
وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی نیز گفت: طی سه سال اخیر پرونده های اقتصادی سنگین و پیچیده ای از سوی قوه ضائیه رسیدگی شد. دستگاه قضائی با زمانی منطقی متهمان را شناسایی ، تعقیب و محاکمه کرد. در پرونده سه هزار میلیاردی کار با ارزش و سنگینی انجام شد. قوه قضاییه در بحث برخورد و مبارزه با فساد در مرحله آخر است اما در بحث پیشگیری در مرحله آخر نیست.
دادگاه های علنی بازدارندگی دارند
سخنگوی قوه قضائیه درباره نقش برگزاری دادگاههای علنی برای پرونده های فساد اقتصادی نیز اظهار داشت: در این زمینه من نگاه شخصی خود را عنوان می کنم . تجربه چندین ساله ام در قضاوت به من ثابت کرده است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه های علنی تاثیر بازدارندگی زیادی دارد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که در این شرایط خاص فردی فساد اقتصادی داشته رسیدگی علنی به این پرونده ها بازدارنده تر از مجازاتهای مخفیانه است من رسیدگی های علنی را موثرتر می دانم.
کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی اتهام میلیاردر نفتی
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده "ب. ز" نیز گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز به صدور کیفر خواست منجر نشده است. اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی در خصوص این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد .دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می شود و در حال حاضر می توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.
محسنی اژه ای گفت: کسانی که درباره این فرد اظهار نظر می کنند، اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند. در جایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالی که این موضوع صحت ندارد .هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است.فهرستی که خود این فرد ارائه کرده است نشان می دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد . قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزش دارد .
چرا رسیدگی به کرسنت طولانی شد؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت افزود: یک بخش این پرونده به سالهای قبل بر می گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد .البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می کنند اقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیری ها همه محکومیت خود را طی نکرد. بخشی دیگر از این پرونده مربوط به بحث سرزمینی بود، بخشی دیگر در رابطه با این است که به دلیل این قرار داد ضرر و زیان مالی رخ داده یا نه؟ اگر رخداده چقدر بوده است؟آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت .
اژه ای گفت: یک بخش دیگر این پرونده نیز در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد ، سهل انگاری کرده اند یا خیانت ؟ برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیرقضائی است .
زمان دادگاه "م.ر" مشخص نیست
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده "م.ر" نیز گفت: اگر برای بازپرس یا دادستان اتهام محرز شود قرار مجرمیت صادر می شود و وقتی قرار مجرمیت مورد موافقت دادستان واقع شد قرار صادر می شود.
وی گفت: اگر دادگاه تایید کرد حکم صادر می شود اگر وکیل ایشان گفته حکم صادر نشده درسته اما اینکه قرار مجرمیت صادر نشده صحت ندارد.رسیدگی به اینگونه پرونده ها بستگی به دفاع متهم، تفهیم اتهام، اعتراض و ... دارد و زمان تشکیل دادگاه هنوز مشخص نشده است.
خاوری غیابی محاکمه می شود
محسنی اژه ای در مورد پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد از یک متهم به بیش از 200 متهم گسترش پیدا کرد. بخش عمده ای از پرونده که آماده شد به دادگاه رفت و حکم صادر شد و پرونده به دیوان عاالی کشور ارسال شد. حجم پرونده ها زیاد بود و شعبه 13 دو ماه وقت گذاشت حکم را صادر کرد و الان اجرایی شده است.ما همان ابتدا به طلبکاران گفتبم اگر اموال فرد را بخواهند می توانند به قیمت بردارید اما قبول نکردند.همین موضوع باعث شد تا روند کار را کند کرد مانند همان اتفاقی که در پرونده ب- ز اتفاق افتاده و نفت حاضر به گرفتن اموال به جای طلب خود نیست.
وی تاکید کرد؛ در پرونده سه هزار میلیاردی و "ب.ز" ، متهمان صداقت نداشتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای متهمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی حکم صادر شده و برای برخی دیگر به دلیل تغییر قاضی، رسیدگی همچنان ادامه دارد. اگر مشخص شود که متهم با پول نامشروع ملکی را خریداری کرده ما مابه التفاوت آن را با بدهی فرد محاسبه می کنیم.
دادستان کل کشور در خصوص متهم فراری پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نیز گفت: تلاش های زیادی از طریق اینترپل و وزارت امور خارجع داشتیم اما مدعیان حقوق بشر حاضر به تحویل وی نشدند و اگر قاضی تغییر نکرده بود رسیدگی غیابی تاکنون انجام شده بود.
آخرین وضعیت پرونده یکی از آقازاده ها
محسنی اژه ای درباره برخورد با دانه درشت ها و آقازاده ها نیز گفت: برخورد با دانه درشتها و آقازاده ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم .تا کنون هم خیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایم و مجازات شده و زندان رفته اند.در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است .
وی به پرونده یکی از آقازاده ها اشاره کرد و گفت: در مورد یکی از همین آقا زاده ها که به خارج کشور رفته بود خیلی تلاش شد زندان نرود و آزاد باشد اما 84 روز بازداشت موقت بود.چگونه است که عده ای می گویند رسیدگی نمی شود. من نمی خواهم بگویم فشار و توصیه نبود اما قوه قضائیه زیر بار نرفت. در نهایت دادگاه نقص گرفت، یکی از نقص ها این بود که تمام صفحات اعم از انگلیسی باید ترجمه شود.حجم پرونده خیلی خیلی زیاد است، اینها باید ترجمه شود. من نمی گویم هیچ پرونده ای تأخیر ندارد، هیچ کس فشار وارد نمی کند، حرف من این است که قوه قضائیه تلاش کرده تا به سرعت و بدون اغماض به پرونده ها رسیدگی کند.
فقط نام بانک را تغییر دادند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود درباره اینکه برای ساماندهی معوقات بانکی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است چه اقداماتی شده و آیا ورود قوه قضائیه ضروری است؟ گفت : نخستین سوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد .متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است وباید در اینجا بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند .بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود که متاسفانه گاهی بیش از سرمایه اصلی بانکهاست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : درباره معوقه های خرد وکوچک خیلی سریع عمل می شود و معمولا هم به نتیجه می رسد اما درباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم که در یک مورد کسانی وام را طبق ضوابط گرفته اند و در محل مورد وام هم هزینه شده است اما به دلیل مسائل اقتصادی وبازار و از جمله تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده اند و نمی توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانون در این موارد تفاوت ها و تسهیلاتی قائل شده است و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد .
وی افزود : بخش دوم شامل مواردی است که وام طبق ضوابط ومقررات پرداخت شده است و بانک وثیقه هم دارد می تواند اقدام کند اما اقدامی نمی کند و در اینجا خود بانک مسوول است و در نوع سوم هم با خود بانک و کارمندان یا مدیران آن تبانی و تخلف شده است و وام بدون رعایت مقررات پرداخت شده و در جایی غیر از محل مورد وام مصرف شده است .در این موارد دستگاه قضایی وارد می شود که در سال جاری هم چند مورد داشتیم .گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شده و محل هزینه آن هم بر خلاف مورد وام بوده و بانک هم مدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی دهد که انتظار داریم دستگاههای اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند .شاید یک علت این باشد که بانکها وثیقه های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی کنند چون ارزش وثیقه بالاست ومی توانند با این وثیقه اصل و سود و جریمه خود را باز پس بگیرند .
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد : اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شود و بهترین مکان ها را در بهترین خیابان ها بانک ها در اختیار بگیرند که البته این را باید بانک ها جواب دهند . در اوایل بهمن سال 1390 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی داشت و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی واعلام کرد مجوز این موسسه یا بانک لغو شود ومدیران آن هم مجازات شوند که در آن زمان برخی اعتراض کردند و در شورای پول هم بررسی و قرار شد اصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم ضرر نکنند .البته در آن زمان دو هفته وقت می خواستند که این اقدامات راانجام دهند و با وجود اینکه برخی کارهای جزیی انجام شده اما هنوز بعد از یک ونیم سال اقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است .
هیچ تغییری در وضعیت سران فتنه ایجاد نشده است
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص اشتغال به کار محکومین فتنه 88 در مشاغل دولتی گفت: در برخی احکام انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است بستگی به نوع جرم، میزان مجازات دارد.اگر برای بحث انتخابات باشد از قوه قضائیه استعلام می شود در غیر این صورت در باره اشتغال از وزارت اطلاعات استعلام می شود.دادستان کل کشور در خصوص سران فتنه 88 گفت: در سال 88 ضربه بزرگی به نظام و بیت المال زده شد . برخی در همنوایی با دشمن اموال عمومی و مردمرا تخریب کردند.مسجد به آتش کشیدندو دشمن را امیدوار کردند.افعی ها و مارهای خفته بیدار شدند. نظام با رأفت و سعه صدر با این افراد برخورد کرد هرچند بودند افرادی که توبه کردند بسیاری مورد عفو قرار گرفتند. عده ای هم که عامدانه و عالمانه عمل کردند مجارات شدند.وی در مورد سران فتنه و سرانجام انها نیز گفت: نظام درباره این افراد تصمیم گرفته و تغییری در این تصمیم حاصل نشده و غرب غلط می کند در این مورد فتنه افکنی کند.
هیئت نظارت ورود پیدا کند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص توهین به مقدسات از سوی مطبوعات گفت: قوه قصائیه و هیئت نظارت وظایفی دارند منتها اول هیئت نظارت بعد قوه قضائیه وارد می شود.اگر هیئت نظارت با قدرت وارد شود نیازی به ورود ما نیست در مورد روزنامه آسمان انتظار اعلام موضع و تشکیل جلسه از سوی هیئت نظارت بود این اتفاق نیفتاد و قوه قضائیه ورود پیدا کرد.
به جای کارصنفی، کار سیاسی کردند
دادستان کل کشور در خصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعطیلی این انجمن گفت: وزارت اطلاعات در این پرونده شاکی خصوصی نبود که الان بخواهد شکایتش را پس بگیرد.این انجمن تحت عنوان امور صنفی کار سیاسی می کرد اگر آن انجمن با همان شکل و نفرات باشد با همان نیت باز هم دادستان وارد می شود و اجازه فعالیت نمی دهد.
الویت با اقدامات پیشگیرانه
محسنی اژه ای به اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از فضای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: ما ابتدا اقدامات پیشگیرانه انجام می دهیم و در صورتی که موثر واقع نشد برخورد می کنیم.مسئولین فرهنگی کشور باید کارهای خود را انجام دهند و در این زمینه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور فعال تر شده است.
وی به دستگیری رضوی فقیه اشاره کرد و گفت: شما دیدید که در همدان فردی که صحبت های هتاکانه داشت دستگیر شد. البته این فرد مخفی شده بود و به کمک دستگاه های اطلاعاتی وی را دستگیر کردیم.
وی در خصوص فضای مجازی گفت: ما نمی توانیم از ویژگی های مثبت فضای مجازی چشم پوشی کنیم اما باید مراقب تهدیدات دشمن در این فضا باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد یکی از این شبکه های اجتماعی که فساد اخلاقی و امنیتی ایجاد می کند و حتی در فتنه 88 دستور العمل نظامی برای مردم صادر می کند حتما باید پیشگیری کنیم.
وی درباره برنامه های سال 93 دستگاه قضایی کشور گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه واقع شود برنامه محوری است، یک معاونت راهبردی ایجاد شد که یکی از آثارش افزایش بهره وری است که در سال بعد بیشتر نمایان می شود.
دادستان کل کشور یکی دیگر از اقدامات را ایجاد معاونت فرهنگی قوه قضایی برشمرد و گفت: نتیجه آن سال بعد مشخص می شود. البته در بحث اتقان آرا و استفاده از فناوری و خدمات الکترونیک هم شاهد آثار و نتایج مثبت این طرح ها در سال 93 خواهیم بود.
