وزیر اقتصاد: شوک درمانی در شرایط فعلی، باعث افزایش تورم می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی پیدا کرده است، گفت: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است، می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس کند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: علی طیب نیا گفت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به 0.4 درصد رسید درحالی‌که این نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از 5.3 درصد بوده است.
او گفت: میانگین تورم ماهانه در شش‌ماهه پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 0.99 درصد بوده درحالی که در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ای گرفت و در بهمن ماه به 22.8 تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافته‌است. باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده است تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاستهای صحیح اقتصادی دولت بوده است.
طیب نیا گفت: به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ی سال 92، مقاومت مجدانه‌ی رئیس جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی به ویژه رشد پایه‌ی پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است.
به گفته او ، نباید از اثر وقوع حماسه سیاسی در خردادماه سال‌جاری و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود.علاوه‌بر این دو عامل، باید به اعتماد مردم ایران به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است، می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس کند.
طیب نیا گفت: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه‌ی نظام به سیاستهای متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراً صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری کرده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی‌که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم‌زمان رکود و تورم داشت، اظهارداشت: در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم.
به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم، از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم‌کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.
او گفت: میانگین تورم ماهانه در شش‌ماهه پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 0.99 درصد بوده درحالی که در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ای گرفت و در بهمن ماه به 22.8 تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافته‌است. باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده است تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاستهای صحیح اقتصادی دولت بوده است.
طیب نیا گفت: به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ی سال 92، مقاومت مجدانه‌ی رئیس جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی به ویژه رشد پایه‌ی پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است.
به گفته او ، نباید از اثر وقوع حماسه سیاسی در خردادماه سال‌جاری و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود.علاوه‌بر این دو عامل، باید به اعتماد مردم ایران به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است، می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس کند.
طیب نیا گفت: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه‌ی نظام به سیاستهای متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراً صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری کرده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی‌که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم‌زمان رکود و تورم داشت، اظهارداشت: در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم.
به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم، از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم‌کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید