کد خبر: ۲۳۵۶۷۸
تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۶
دولت حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند رسمی، قرار دادی و روزمزد دارد که با 600 هزار نیروی مسلح، یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری و 600 هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار میلیون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت می کند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور روز شنبه در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها و همچنین رونمایی از نفشه راه اصلاح نظام اداری که در هتل بزرگ تهران برگزار شد، این آمار را اعلام کرد.

عسگری آزاد اظهار کرد: در 20 سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از 15 درصد رشد یافته که ادامه این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. 

وی اظهار داشت: با وجود تاکید اسناد بالا دستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی و منطقی سازی ساختار دولتی، اقدامات انجام شده در سال های اخیر خلاف این مواضع بوده و دولت تا حد زیادی گسترده شده است.

معاون رییس جمهور با بیان آنکه، چهار مشکل اساسی در استخدام های صورت گرفته سال های گذشته وجود دارد، گفت: استخدام نیروهای شرکت های خصوصی در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه ی هیات وزیران انجام شده که بعدها نیز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده اند. 

وی ادامه داد: در استخدام های انجام شده اغلب شرایط احراز قانون نیز رعایت نشده، به گونه ای که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما شاهدیم که حتی بی سوادان نیز در میان نیروهای دولتی وجود دارند. 

به گفته عسکری آزاد، طبق قانون باید استخدام های دولتی در فضای رقابتی صورت گیرد که در بسیاری از مواقع این اتفاق نیفتاده و از ایرادات وارد بر نحوه ی جذب نیرو در سال های گذشته است. 

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ظرفیت حداکثری 10 درصد ظرفیت سازمان ها برای جذب نیروهای قرار دادی، گفت: این درحالی است که در بسیاری از موارد این ماده قانون رعایت نشده و شاهد پرشدن ظرفیت ها و حضور نیروهای مازاد در آن هستیم. 

عسکری آزاد با اشاره به تغییرات ساختار دولت در چند سال گذشته به برخی از مشکلات موجود در آن و ارائه ی آخرین آمار ها، گفت: مجموع موسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت های دولتی و وزارتخانه ها با رشد 51 درصدی از 807 در سال 84 به 1217 در سال 92 افزایش یافته است. 

وی درباره آخرین وضعیت واحد های سازمانی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، گفت: معاونت های وزارتخانه ها از 156 در سال 84 با رشد 26 درصدی به 116 مورد در سال 92 رسیده است.

به گفته وی، ادارات کل وزارتخانه ها و سازمان ها نیز با افزایش 167 درصدی از 4140 در سال 84 به 11 هزار و 79 در سال 92 رسیده است. 

وی گفت: هم اکنون حدود 148 هزار و 167 واحد سازمانی ارائه خدمت وجود دارد این درحالی است که این تعداد غیر از واحد های تحت پوشش موسسات عمومی خارج از قوانین دولت هستند. بنابراین با حجم بالایی از این واحد ها نیز مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه اکنون حدود 300 هزار مدیر در واحد های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند، گفت: تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود 300 هزار نفر می رسند. 

عسکری آزاد تصریح کرد: در مجموع تعداد مدیران واحد های ستادی و استانی کشور به بیش از 441 هزار نفر می رسد که حدود 1.5 برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.

وی با انتقاد از پست های تعریف شده غیرضروری براساس 14 بخشنامه ای صادر شده در سال های اخیر، گفت: در این مدت پست هایی مانند مشاوره جوانان در وزارتخانه ها و یا ارتقا و توسعه کمی واحد های روابط عمومی و توسعه واحد های حقوقی و امثال آن تعریف شده که بسیاری از آنها اکنون لغو شده است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با انتقاد از بودجه ریزی سنتی که سالیان سال است بر نظام مالی دولت حکمفرماست، گفت: اعداد و ارقام بودجه سال جاری قابل تصور نبود، چرا که برخی وزارتخانه ها در حالی به راحتی از کسری های پنج تا شش هزار میلیارد ریالی سخن می گویند که در چند سال قبل با این ارقام می توانستیم چند وزارتخانه را اداره کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که هزینه های پرسنلی و بودجه ای دولت برای حفظ نظام اداری تا حد زیادی افزایش یافته، به گونه ای که بودجه هزینه های جاری در سال 84، 67 درصد بودجه عمومی بوده که در سال 92 این رقم به 88 درصد افزایش یافته است. 

عسکری آزاد خاطرنشان کرد: اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده این نسبت به 100 درصد بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند. 

عسکری آزاد با اشاره به عملکرد صندوق های بازنشستگی و سیاست های بازنشستگی در نظام اداری کشور افزود: به دلیل اعمال سیاست بازنشستگی زودرس تعداد بازنشستگان کشور از حدود 719 هزار نفر در سال 84 با رشد 68 درصدی به یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 92 افزایش یافته که اگر مجموع 500 هزار نیروی قرار دادی و استخدام های پیمانی را به آن اضافه کنیم، حجم بالایی را در نظام اداری تشکیل می دهد. 

عسکری آزاد با بیان اینکه حساسیت ما نسبت به بازنشستگان به این دلیل نیست که نمی خواهیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: این در حالی است که در سال گذشته صندوق های بازنشستگی از ویژگی های اصلی خود خارج شده و به صندوق های حمایتی تبدیل شده اند. 

وی یادآور شد: بازنشستگان اکنون حقوق بگیران دولتی هستند و تنها با تغییر وضعیت حکم و محل دریافت حقوق آنها تغییر می کند، چرا که صندوق ها توان پرداخت حقوق های آنها را ندارند.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین